المدينة اليومالحالة
القدس21
رام الله21
نابلس21
جنين16
الخليل21
غزة20
رفح20
العملة السعر
دولار امريكي3.484
دينار اردني4.924
يورو4.121
جنيه مصري0.198
ريال سعودي0.929
درهم اماراتي0.949
الصفحة الرئيسية » أقلام وآراء
2015-05-16 19:57:46

المحكمة الجنائية الدولية وإجراءات المدعى العام يعتبر فحصاً أولياً للمعلومات وليس تحقيقاً

بناء على الصلاحية المخولة للمدعى العام للمحكمة الجنائية السيدة فاتو بنسودا ذكرت ، أنها لم تتلقى معلومات من كلا الطرفين بخصوص حرب الضيف الماضي في غزة، وحثت الاحتلال الإسرائيل والفلسطينيين على توفير المعلومات لفتح دراسة أولية للحالة في فلسطين، عملاً بالمادة 12(3) من النظام الأساسي، يفتح المدعي العام دراسة أوّلية للحالة المعنية وفقاً للبند(53/1/ج) من لائحة مكتب المدعي العام وما تقتضيه السياسات والممارسات المتبعة فقد قرر المدعى العام بعد انضمام دول فلسطين إلى  نظام روما الأساسي، وفقا للمادة (15/2) يقوم بمباشرة  فحص المعلومات المقدمة واستقصائها في مدى صحتها وجديتها، ويحق للمدعى العام الحصول على أيه معلومات إضافية من أي جهة يريدها سواء من الدول أو أجهزة الأمم المتحدة أو أي أجهزة ومصادر أخرى موثوق بها ويراها ملائمة، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة ، إذا لم يتعاون الأطرف في تزويد المدعى العام بالمعلومات كافية سواء الفلسطيني أو الاحتلال الإسرائيلي، دراسة أوّلية للحالة في فلسطين.

وسوف يجري المكتب تحليله باستقلالية وتجرد كاملين وإنما هي عملية لفحص المعلومات المتاحة بُغية التوصل إلى قرار يستند إلى معلومات وافية بشأن مدى توافر أساس معقول لمباشرة تحقيق عملاً بالمعايير المحددة في نظام روما الأساسي.

بموجب المادة (15/3) تحديداً من نظام روما الأساسي، أن ينظر في المسائل المتمثلة في الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة للتوصل إلى هذا القرار. وينظر المكتب حسب الأصول في جميع الدفوع والآراء المنقولة إليه في أثناء الدراسة الأوّلية، مسترشداً بصرامة بمتطلبات نظام روما الأساسي عند ممارسته ولايته باستقلال وتجرد. وتجدر بالإشارة إلى أن نظام روما الأساسي لا ينص على مُهَلٍ لاتخاذ قرار في أي دراسة أوّلية.

ويقرّر المكتب، بناءً على الحقائق والظروف الخاصة بكل حالة، إما أن يواصل جمع المعلومات من أجل توفير أساس وقائعي وقانوني كافٍ لاتخاذ قرار أو أن يشرع في تحقيق، رهناً بإجراء مراجعة قضائية إذا لزم الأمر؛ أو أن يرفض الشروع في تحقيق، فإن لدى المدعي العام ثلاثة إمكانيات – إطلاق تحقيق، عدم إطلاق تحقيق، أو طلب معلومات إضافية، فبعد الانتهاء من جمع المعلومات ووجد فيها الجدية المطلوبة واستنتج وجود أساس معقول في إجراء التحقيق يقوم المدعى العام بتقديم طلب كتابي للدائرة التمهيدية وفقا للمادة(15/3) طالباً الإذن بإجراء تحقيق ابتدائي ويلحق فيه المعلومات التي حصل عليها والأدلة والإثباتات مع طلب الإذن، كما يجوز للمجني عليهم الطلب من الدائرة التمهيدية سماع أقوالهم في هذا الشأن وذلك وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وفقاً للمادة (51)، فالدائرة التمهيدية بعد قيامها بدراسة طلب المدعى العام والمواد المؤيدة له لإعطائه الإذن بإجراء التحقيق، وتبين وجود سبب معقول للشروع في إجراء تحقيق ابتدائي، وأن الدعوى تدخل في اختصاص المحكمة، فعليها أن تأذن له بمباشرة تحقيقاته الأولية وهذا الإذن لا يمس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى حسب المادة (15/4)، فالمحكمة الجنائية الدولية قيدت المدعى العام في أمر طلب الإذن فلا يحق له مباشرة التحقيقات إلا بعد صدور الإذن من الدائرة التمهيدية والموافقة على ذلك، قبل البدء في التحقيق وتحدد الدائرة التمهيدية مهلة زمانية لإعطاء الإذن، وطلب الإذن هو الأصل وليس استثناء، مما يدل على تقييد المحكمة لسلطة المدعى العام بمباشرة التحقيق بطلب الإذن والموافقة عليه، كما أن المدعى العام  لا يستطيع أن يصدر قرار الاتهام إنما تصدره الدائرة التمهيدية  التي تعمل بهذا الصدد بمثابة دائرة اتهام بناء على عريضة يقدمها المدعى العام مصحوبة بالأدلة المقدمة.

 وهذه القيود القضائية ضمان عدم تعسف المدعى العام في سلطته وهذا تأكيد على نزاهة الإدعاء الجنائي في المحكمة، وعليه تعتبر خطوة المدعى العام في إجراء فحص أولي ليس تحقيقاً  إجراء هادئ” لجمع المعلومات من مصادر موثوقة من كلا طرفي النزاع هو خطوة مهمة، فإذا لم يتم التعاون من قبل الطرفين وعدم توفر معلومات موثقة من الجانبين الفلسطيني والاحتلال الإسرائيلي للفحص الأولي فإن للمدعى العام صلاحية في الحصول على أيه معلومات إضافية من أي جهة يريدها سواء من الدول أو أجهزة الأمم المتحدة أو أي أجهزة ومصادر أخرى موثوق بها ويراها ملائمة، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة عندها تأخذ قرار بالتحقيق بعد اخذ الإذن من الدائرة التمهيدية استنادا للمعلومات التي توفرت لدى المدعى العام.

نبهان أبو جاموس

مختص قانون دولي وعلاقات دولية



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صورموسمحصادالزيتونفيقطاعغزة
صوروقفةاحتجاجيةبغزةضداغلاقالاحتلالللمكاتبالصحفيةبالضفة
صورالطالبةالشريفالأولىفيمسابقةتحديالقراةالعربي
صورأبومازنأثنااجتماعاللجنةالتنفيذيةلمنظمةالتحريرالفلسطينية

الأكثر قراءة