المدينة اليومالحالة
القدس21
رام الله21
نابلس21
جنين16
الخليل21
غزة20
رفح20
العملة السعر
دولار امريكي3.572
دينار اردني5.033
يورو3.997
جنيه مصري0.198
ريال سعودي0.953
درهم اماراتي0.972
الصفحة الرئيسية » أقلام وآراء
2015-12-17 06:38:31

من لا يقرأ الماضي سيعجز عن إدارة الحاضر و المستقبل

أمام ما نمر به خلال هذه المرحلة الحرجة في تاريخ العالم عامة و تاريخ العالمين العربي و الإسلامي خاصة، و أمام هذا الجمود و حالة التفكك التي تعيشها القضية الفلسطينية كان لابد من الرجوع للتاريخ للمرور على أهم مجرياته المشابهة لهذه الحالة لاستخلاص العبر و عدم تكرار أخطاء الماضي، و إن أهم محطة للرجوع إليها و البدء منها هي فترة حكم جمال عبد الناصر لمصر و نشأة منظمة التحرير الفلسطينية و حركة فتح و أثر ذلك على القضية الفلسطينية.

في الوقت التي تأسست فيه حركة فتح لأول مرة عام 1958م -قبل أن يعلن عن إطلاقها رسمياً مطلع العام 1965م- على يد عدد من الشباب الفلسطيني المتحمس و الذي كان جزء من أهم مؤسسيه ينتمون لحركة الإخوان المسلمين كأمثال خليل الوزير  (أبو جهاد) و صلاح خلف (أبو إياد) و محمد النجار (أبو يوسف)، و التي كان يرأسها في ذلك الوقت الراحل ياسر عرفات الذي عرف بقربه من جماعة الإخوان المسلمين و لكنه لم يكن عضواً فيها، كان قد نشأ قبله في مصر عام 1952م نظام جديد كان رأسه جمال عبد الناصر، كان لمحاولة اغتيال عبد الناصر في العام 1958م دور بارز في طرد عرفات و قيادات فتح خارج مصر بسبب خلفية مؤسسيها التابعة للإخوان المسلمين، و لم يعد بإمكانهم العودة لمصر حتى عام 1968م بعد هزيمة العرب في حرب حزيران 1967م إثر دعوة من جمال عبد الناصر لعرفات و السماح له ببدء عمليات مسلحة تستهدف إسرائيل في عبر الأراضي المصرية كجزء من حرب الاستنزاف التي كان تخوضها مصر مع إسرائيل، و لم تقف هذه العلاقة عند هذا الحد بل تبعته لأفاق و علاقات دولية لحركة فتح كان أهمها اصطحاب عبد الناصر لعرفات معه إلى الاتحاد السوفييتي، و قد كان عرفات من قبل يصول العالم للتزود بالسلاح اللازم حتى وصل الصين.

في العام 1964م ظهرت منظمة التحرير الفلسطينية لأول مرة بتوصية من القمة العربية المنعقدة في نفس العام، و التي كانت إلى حد ما أسيرة العرب و نظام عبد الناصر، و على خلفية انطلاق فتح رسميا عام 1965م و إعلانها عن أول عملية فدائية في الأراضي المحتلة، تبادلت منظمة التحرير و حركة القوميين العرب من جهة و حركة فتح من جهة أخرى الاتهامات و ظهر بينهما خلاف كبير إذ أن المنظمة كانت تتهم فتح بأنها وليدة حلف السنتو و المخابرات الأمريكية و تحاول توريط مصر و حلفاءها العرب في معركة مبكرة مع إسرائيل ، فيما كانت فتح توجه الاتهام للمنظمة أنها تحاول إعادة الفلسطينيين للوصاية العربية و أصبح الخلاف الفلسطيني الفلسطيني على أشده و بما يضعف القضية الفلسطينية ولا يخدم أحداً.

إن واقع الأنظمة العربية في تلك الفترة و قبل حرب عام 1967م كان محرجاً إذا أنها كانت لا تزال وليدة جديدة لانقلابات عسكرية هنا و هناك و أبرز في مصر و سوريا، و كانت تتبادل فيما بينها الاتهامات و الشتائم علناً كما كانت تفعل مصر بحق الأردن حتى عام 1966م قبيل توقيع مصر و الأردن اتفاقية دفاع مشترك، و كما حدث أيضاً من هجوم إعلامي كبير على الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة من قبل وسائل الإعلام في مصر و سوريا و لبنان متهمة إياها بالخيانة بسبب خطابه في القدس عام 1965م، و دعوته لفتح مفاوضات مع إسرائيل للوصول لحل جزئي للقضية الفلسطينية، و لا أظن أن أحداً ينكر بعد ذلك أن ما قدمه بورقيبة كان ليكون ذا فائدة أكبر من ذلك النظام العاطفي القائم على شحن الجماهير ضد عدوهم دون الاعتراف بعدم القدرة على مواجهته و هذا ما أدركه العرب جيداً إثر نكسة عام 1967م، و ما تبعه من تدمير للجيوش العربية و احتلال إسرائيل لما تبقى من الأرض الفلسطينية و أراضي عربية أخرى. هنا أيضاً يجدر الإشارة إلى أن حرب 1967م كانت إلى حد كبير نتاج لرياح الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد السوفيتي.

و ما أشبه حال اليوم بالأمس فإننا نجد اليوم الدول العربية متهالكة و قد دمر بعضها و يتم تدمير بعضها الأخر، و كان أكثر الملفت للنظر حول هذا هو ما كتبه الجنرال الأمريكي ويسلي كلارك –مرشح سابق في انتخابات الرئاسة الأمريكية و قائد حلف الناتو سابقاً-في كتابه(Winning modern wars) الصادر عام 2003م قائلاً: "إنه و بموجب ورقة وصلت من مكتب وزير الدفاع دونالد رامسفلد توضح استراتيجيتنا القادمة، فإنه يجب التحقيق من سقوط سبع دول و بدأ بعدها بدءً من العراق فسوريا وصولاً لإيران"، و قد رأينا فعلاً بعض هذه الدول وقد دمرت، و هناك محاولات لاشعال نار الفتنة في دول أخرى كلبنان فيما عرف بالربيع العربي!، و أصبح واضحاً أن سياسية الولايات المتحدة في المنطقة قد نجحت لحد كبير و كانت تقترب من نهايتها لولا تدخل روسيا إلى جانب نظام الأسد في سوريا مما أفضى إلى حرب خفية بين المعسكرين مرة أخرى ساحتها سوريا و تداعياتها تنتقل لدول الجوار كتركيا، و أما أكبر المستفيدين من هذا هو إسرائيل، كيف لا؟ و هي التي وضعت ضمن استراتيجيتها لأمنها القومي أن تكون متفوقة على جميع الدول العربية مجتمعة، و كانت تدرك أن لا مجال لاجتماع العرب، فكيف لا تفرح بأن لا جيوش عربية باقية و لا حتى شكلياً؟

و حتى لا أخرج عن المقصود أكثر من ذلك لا بد من الاتجاه للواقع الفلسطيني لتوضيح الصورة أكثر، و الدفع تجاه فهم أولوياتنا كفلسطينيين في المرحلة القادمة. إن ما نعانيه اليوم لا يخفى على أحد، فحالة الانقسام الفلسطيني أخذت أبعاداً ما كان يجب أن تصلها، فقد حول الخلاف بين حركتي فتح و حماس إلى انقسام تام بين شطري الوطن -المنقسمين بالأساس جغرافياً- في مناحي السياسة و الاقتصاد و غيرها بشكل لا يخدم مصلحة أحد أكثر من إسرائيل و التي عبرت عنه الصحافية الاسرائيلية عميرة هاس -مجيبة عن سؤال للأستاذ أكرم عطاالله- حول دور إسرائيل في الانقسام الفلسطيني قائلة :"أن ما حدث لديكم هو هدية السماء بالنسبة لقادة إسرائيل، الاعترافات تقول أنهم يحافظون على الهدية جيداً، ونحن نحافظ عليها أيضا". لم تقف مأساة الانقسام الفلسطيني إلى ذلك فحسب بل إنها امتدت إلى الانتفاضة الفلسطينية الوليدة -و التي هي بمثابة هدية السماء أيضاً لنا كفلسطينيين للخروج من الأزمة الراهنة-، لكن و للأسف أصبحت الرؤية السائدة للشباب الفلسطيني في الضفة و غزة بأن الفصائل الفلسطينية قد تخاذلت عن نصرة هذه الانتفاضة و تركتها فريسة سهلة لإسرائيل بل و أن الأطراف المنقسمة تحاول استغلال الانتفاضة للوصول لمرادها لضرب الطرف الأخر، و أن الواضح هو أن الفصائل و السلطة تتخوف من تبني الانتفاضة خوفاً من فشلها و بالتالي سقوطها فلسطينياً و ارتفاع الطرف الأخر على حسابها. و ليس الانقسام الفلسطيني فقط هو المأزق الوحيد الذي نعيشه، بل إن السياسة الفلسطينية الخارجية في مأزق أيضاً، فنرى السلطة و حماس يتجه كل منهما إلى داعمين مختلفين و منقسمين ساهموا أيضاً في زيادة الفجوة بين الطرفين، فحماس ترى في إيران، تركيا، قطر و أخرين داعمين و حلفاء لها، و السلطة أيضاً ترى في الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، مصر و عدد من الدول العربية داعمين لها، و نجد نحن الفلسطينيين أنفسنا ندفع الثمن غالياً، إذ لا يخفى على أحد ما يعيشه قطاع غزة من حصار خانق ضرب كل نواحي الحياة فيه و جعلنا تحت رحمة إسرائيل و ما زاد الطين بلة الأزمة المتفاقمة على معبر رفح، كما أن الحال في الضفة ليس أفضل بكثير فالاستيطان ينهش في أراضيها، و أصبح هناك حاجز بين الحاجز و الحاجز الأخر، إضافة لقطعان المستوطنين الذين ما انفكوا عن مهاجمة المواطنين و ممتلكاتهم و ما حادثة محمد أبو خضير و عائلة دوابشة ببعيد، إضافة للأحداث الحالية من إعدامات ميدانية متكررة بحق الفلسطينيين على يد الجيش الإسرائيلي.

لقد كتب المحللين و النشطاء السياسيين بما فيه الكفاية عن الوضع الفلسطيني و ما آلت إليه القضية الفلسطينية، كما قد قدم البعض اقتراحاته و نصائحه للأطراف المختلفة، و حاولت الفصائل الفلسطينية التوفيق بين الأخوة المتحاربين، لكن و للأسف فإن التجاهل لا زال سيد الموقف. و لذلك كان لابد من محاولة وضع النقاط على الحروف و إيضاح خطأ كل طرف.

"الواجب هو المصطلح الأساسي في علم الأخلاق، و المصلحة هي المصطلح الأساسي في علم السياسة" هذا ما كان كتبه علي عزت بيجوفيتش –الرئيس المسلم للبوسنة و الهرسك سابقاً- في كتابه  الإسلام بين الشرق و الغرب، لا أحد قادر على إنكار هذه الحقيقة المرة، إذ أنه ما عاد من الممكن في هذا العصر الحصول على الحقوق باعتبارها حقوق، فالعالم اليوم لا يقف مع صاحب الحق و إنما يقف مع الأقوى و وفق لمصالحه، و من هنا كان يجب توجيه الحديث لحركة حماس، فنحن نعلم جميعاً عدالة القضية الفلسطينية أولاً ثم عدالة ما تطالب به حركة حماس اليوم في غزة من فتح للمعابر و بناء الميناء و المطار، لكن و بالنسبة لمعبر رفح فكيف يمكن لحماس مطالبة مصر بفتحه و هي التي تتبادل الرشقات الإعلامية معها بل و إن ذراعها العسكري خرج جهراً يرفع علامة (رابعة) في موكب عسكري؟ ألم تتعلم حماس مما حدث لفتح عام 1958م بموقف مشابه أم أنها تراهن على سقوط النظام المصري، لكن على ماذا تراهن في ذلك؟ و ما الحل إذا لم يسقط، هل سننتظر عشر سنوات أخرى مثل فتح؟ و ما علاقتنا نحن بكل ما جرى في مصر كفلسطينيين؟، لماذا لا تكون علاقة حماس بمصر كعلاقتها بتركيا، فبغض النظر عن كون نظام أردوغان تابع لجماعة الإخوان المسلمين إلا أن جيشه هو جزء من حلف الناتو الذي تعتبره حماس الشيطان الأكبر ،بل إن تركيا تسعى للانسلاخ عن المنطقة و الانضمام للاتحاد الأوروبي و هذا ما أصبح واضحاً بعد تجدد مفاوضات تركيا مع الاتحاد الأوروبي مما سيؤدي إلى اتباع تركيا لنفس سياسات الاتحاد؟ ألم تستطع حماس أن تقترب من إيران رغم التباين المذهبي بينهما لأجل التزود السلاح و هذا ما اعترف به أحد قادتها العسكريين علناً عقب حرب 2014م، و بالتالي بات جلياً أن حماس هنا استخدمت المصلحة أكثر من الواجب. أما بالحديث عن معبر رفح و ربط تسليمه بتسليم السلاح و قطاع غزة، بأي مبرر يمكن لنا فهم هذا الربط؟ حماس كما الجميع تعلم أن الفلسطينيين في غزة يرفضون بشكل قاطع تكرار نموذج الضفة بتسليم سلاحها و تركها فريسة سهلة لإسرائيل و لكنهم أيضاً يرفضون فكرة تكرار سيناريو غزة في الضفة، و ذلك لأن فكرة تكرار حروب طاحنة -كالتي شهدتها غزة دون جني أي ثمار منها- تبدو مخيفة، و ذلك ما عبر عنه الكثير من السياسيين و أيضاً ما أوضحه صلاح خلف قائلاً: "العمل العسكري يخدم هدف سياسي، و إذ انتفى الهدف السياسي فلماذا الحرب؟ أنقاتل لأجل القتال، أم أننا راغبين في ذبح الشعب و الناس"، فالسلاح يدار و لا يدير، و هذا هو الخطأ الحقيقي الذي وقعت فيه حماس في الحرب الماضية 2014م، أما مسألة ربط التسليم برواتب موظفي غزة، فهناك حق لحماس بهذا المطلب و بالتمسك به، لكن ليس على حساب باقي الشعب. فموظفي غزة بأسرهم لا يتعدى نسبتهم من سكان غزة ال16%، هي نسبة ليست قليلة و لكنها أيضاً لا تبرر الموقف و لا تبرر حلول الترقيع التي توجدها الحركة كضريبة التكافل -على شعب منهك-، و اقتراح توزيع الأراضي و غيرها.

"من الأفضل أن تموت واقفاً على رجليك على أن تمشي زاحفاً على ركبتيك" دولوريس إيباروري (لاباسيوناريا)، برأيي هذا هو نفسه ما قصده صلاح خلف عندما وقف ليقول: "هل يا ترى، نحن بأيدينا أن نقول أننا سنوقف الانتفاضة؟ مين هال**** في الدنيا الذي يوقف سلاحه ويرميه و يذهب ليفاوض؟ مين؟ إلا الذي يريد أن يخدم أعداءه"، كيف يمكن لنا كفلسطينيين تفهم موقف السلطة بنزع سلاح المقاومة منها و كيف يمكن تفهم تصريحات رئيسها محمود عباس المتواصلة بأننا لن نلجأ لعمل عسكري و أن مقاومتنا سلمية فقط، أي صاحب حق هذا الذي لا يريد امتلاك الحق في الدفاع عن نفسه؟ ألم يكن إلقاء سلاح المقاومة هو السبب الرئيسي في ما تعيشه الضفة اليوم من انتهاكات متكررة بحق الأرض و البشر و المقدسات؟ لماذا لم يكمل عباس مسيرة ياسر عرفات في الدمج بين العمل السياسي و العسكري؟ هل نسينا بسرعة أن انسحاب الإسرائيليين من غزة جاء بعد ستة أشهر فقط من رحيل عرفات و هذا يؤكد سلامة ذلك الاتجاه؟، و أي فلسطيني أنت الذي تقول أنه من حقك رؤية صفد و لكن ليس من حقك العيش هناك؟ ألا يضرب هذا التعبير مفهوم حق العودة الذي هو أحد ثوابت شعبنا الفلسطيني؟ أما و بالعودة لغزة، أي خلاف هذا الذي يسمح لعباس بتجاهل غزة لهذا الحد؟ لماذا كان دائماً يصر على وصف غزة و كأنها محتلة من قبل حماس، تصريحاته الواضحة و غير المسؤولة تجاه غزة عبر الفضائيات و خصوصاً المصرية منها دفع بنا لهذا الحد، فتارة يخرج لتسليط الضوء على خلاف حماس و النظام المصري و تارة حول الأنفاق و وجوب إنهائها و أخرى أنه لن يدفع الرواتب حتى و إن توافرت لديه الأموال الكافية، فذلك كله أدى إلى مزيد من الظلم الواقع على أهل غزة، و إلى تعزيز موقف حماس الموصوف بالعناد و إلى تدمير أخر روابط الثقة لديها بالسلطة خصوصاً مع ملاحقة أبناءها المستمرة؟

"نحن اليوم كما كنا في الأمس و كما سنكون غداً على مفترق طرق، إما أن نعد العدة لاسترجاع فلسطين، أو نقبل بالأمر الواقع ضاعت فلسطين و سيضيع معها و بعدها أجزاء كثيرة من الوطن العربي ." د. أنيس الصايغ رئيس تحرير الموسوعة الفلسطينية، لقد كانت هذه الكلمات في العام 2008م، لكن و كفلسطينيين و بدل محاولة نزع خلافنا في عامه الأول عملنا على ترسيخه حتى وصلنا إلى هذا الحال، و قد ثبتت بالفعل رؤية هذا الرجل، و ما عاد ينفع الندم و التحسر على ما قد فات و إنما وجب المضي قدماً للوصول إلى حل لقضيانا العالقة حتى نصل إلى حل للقضية الفلسطينية. و لابد للعمل على ذلك برؤية موحدة و وضع خطة مدروسة لذلك و هنا بعض الاقتراحات:

1.     ( مصالحة ثم انتخابات )ضرورة العمل على إيجاد مصالحة فعلية، عاجلة و شاملة، و حل كافة الخلافات العالقة بعيداً عن حالة التشكيك و التراشق الإعلامي بالإضافة لتشكيل لجنة فصائلية مشتركة تكون حكماً في المسائل المختلف عليها و تُلزم جميع الأطراف بالحل، و تؤدي هذه اللجنة دور رقابي على المصالحة تكشف من خلال ما يجري بشكل واضح أمام الشعب الذي هو الحكم الأكبر، ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية و تشريعية جديدة.

2.     ( انتخابات ثم مصالحة )، بالنظر إلى وجود رئيس واحد و حكومة واحدة حتى ولو شكلياً، فإنه من الممكن الذهاب مباشرة لانتخابات رئاسية و تشريعية جديدة بإشراف لجنة فصائلية مشتركة تؤدي دور المراقب لسير العملية الانتخابية، ثم تسليم الملفات العالقة للرئاسة، الحكومة و المجلس التشريعي الجدد لإيجاد حلول مناسبة لها.

3.     في حالة تعذر الحلول السابقة، فأنه و من الممكن تشكيل لجنة فصائلية تتسلم مهام الرئاسة و الحكومة لفترة انتقالية محددة زمنياً بشكل واضح و السير باتجاه المصالحة مع الإعداد للانتخابات الرئاسية و التشريعية.

رؤية حول ما يجب أن تكون عليه السياسة الفلسطينية في المرحلة القادمة:

1.     ضرورة أن تسير الجهود الفلسطينية في المرحلة المقبلة تحت راية واحدة تشمل برنامج سياسي واضح قائم على مبدأ المشاركة السياسية للجميع، يضمن إعادة القضية الفلسطينية لرأس أولويات السياسة العالمية.

2.     في ظل ما يحدث في المنطقة، يجب وضع خطة تهدف لترسيخ مفهوم أن القضية الفلسطينية هي أساس الصراع في الشرق الأوسط، و أن حلها سيعود بالسلام على المنطقة و العالم. و ضرورة اقناع العالم أن الإرهاب الذي يحاربونه يتشكل بحجة قضية فلسطين و استغلال ما تم و يتم إصداره من تنظيمات كالدولة الإسلامية (داعش) على إثبات ذلك.

3.     دعم الانتفاضة الفلسطينية، و محاولة جني ثمارها بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في المرحلة المقبلة على أقل تقدير.

4.     إصلاح العلاقات الفلسطينية الخارجية، باستغلال قرب أي طرف فلسطيني من الطرف الخارجي، كإصلاح علاقة حماس مع مصر من خلال السلطة، و الحرص على تشكيل أكبر عدد من الصداقات الدولية كما كانت علاقة فرنسا بمنظمة التحرير (عرفات بشيراك)، كما و الحرص على عدم تشكيل عداوات مع الدول و العمل بشعار (إن لم تصنع صداقة، لا تصنع عداوة).

5.     بدء ملاحقة إسرائيل في كافة المحافل الدولية و المناسبات و التشهير بها، و تجهيز ملفات ضدها في محكمة الجنايات الدولية تشمل جرائم الحرب ضد غزة في حروبها، الاستيطان، اعتداءات المستوطنين على الأرض و المقدسات و البشر، و غيرها الكثير.

6.     تجنب الانقياد لحروب جديدة في ظل انشغال العالم عن القضية الفلسطينية لصالح قضايا أخرى في المنطقة، الأمر الذي يسمح لإسرائيل بالتفرد في الفلسطينيين و التنكيل بهم.

7.     عدم الانجرار إلى تحالفات قد ندفع ثمنها مستقبلا، خصوصاً مع الدول التي تعاني من توتر علاقاتها بدول تعتبر لاعب أساسي في السياسة الدولية كما هو الحال بين تركيا و روسيا حالياً.

كتب مراد حاتم الكردي - غزة



مواضيع ذات صلة