المدينة اليومالحالة
القدس21
رام الله21
نابلس21
جنين16
الخليل21
غزة20
رفح20
العملة السعر
دولار امريكي3.534
دينار اردني4.984
يورو3.961
جنيه مصري0.196
ريال سعودي0.942
درهم اماراتي0.962
الصفحة الرئيسية » أقلام وآراء
2016-04-02 05:05:25

رسالة للسيد الوزير د. صبري صيدم..

بسم الله الرحمن الرحيم
 رسالة للسيد الوزير د. صبري صيدم..
منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2006م لنظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية, أصبح موضوع البحث العلمي والحصول على الشهادات العليا وخصوصاً الدكتوراه والتي لا تمنحها الجامعات الفلسطينية أملاً بعيد المنال, حيث اشترط مجلس الوزراء المكوث لمدة ثمانية أشهر في البلد المانح لتلك الشهادات دون انقطاع لأسباب غير علمية وغير مقنعة فالبحث العلمي أصبح لا يحتاج الى المكوث في هذه الجامعة أو تلك البلد, فالمكتبات والمراجع العلمية وآليات التواصل الحديثة أسهل بكثير مما يتصور الإخوة في وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية. إن هذا القرار هو بمثابة إبعاد عن الوطن أعاد للأذهان شرط الاحتلال الصهيوني بالسماح للطلبة الفلسطينيين بالسفر لإكمال التعليم الجامعي بمغادرة الوطن ثلاث سنوات دون العودة وستة أشهر لآخرين, حيث كانت تتعمد سلطات الاحتلال بهذا الشرط الحد من التحصيل العلمي والحصول على الشهادات العلمية , إمعانا في سياسة التجهيل التي أثبتت فشلها أمام جبروت شعبنا وبحثه عن المعرفة.
إن طلبة الدراسات العليا هم لبنة من لبنات هذا الوطن وساعد من سواعده ومن أهم عوامل رقيه ونهضته, هم قادة الأمة الذين سيحملون هم الوطن وسيسعون لنهضته ورقيه بعلمهم وأبحاثهم, فهم كانوا وما زالوا ينتظروا مد يد العون لهم ومساعدتهم إدارياً ومالياً أسوة بالدول والمجتمعات المتحضرة وإلى حين تحقق ذلك يجب إزالة كل العقبات التي تعترض طريق البحث العلمي والغير مجدية وأولها شرط الإقامة في بلد الجامعة المانحة للشهادة 8 أشهر, حيث ذلك يعتبر إبعادا وهدراً للمال والوقت حيث الوطن بحاجة لكل ذلك.
 لقد استبشرنا وما زلنا خيراً بقدوم معالي الدكتور صبري صيدم لوزارة التربية والتعليم ذلك الرجل المتنور والذي عرفناه قبل الوزارة الباحث عن التطور والرقي والمؤمن بالتكنولوجيا والبحث العلمي, نتمنى من سيادة الوزير أن يتعمق في البحث في مدة المكوث خارج الوطن للحصول على الشهادات العليا الغير فلسطينية, فماذا سنستفيد مثلاً من فترة المكوث ونحن نبحث في موضوع فلسطيني سواء في القانون أو غيره وجل مراجعه في المكتبات الفلسطينية , ناهيك عن وسائل التواصل الحديثة التي تمكن الباحثين من التواصل لحظة بلحظة مع المشرفين والجامعات. نتمنى من السيد الوزير والحكومة الفلسطينية مراجعة قرارتها السابقة في هذا الخصوص وتشجيع البحث العلمي.
أسامة محمد الأخرس
طالب دكتوراة



مواضيع ذات صلة