المدينة اليومالحالة
القدس21
رام الله21
نابلس21
جنين16
الخليل21
غزة20
رفح20
العملة السعر
دولار امريكي3.566
دينار اردني5.04
يورو4.163
جنيه مصري0.2
ريال سعودي0.951
درهم اماراتي0.971
الصفحة الرئيسية » أقلام وآراء
2016-07-13 03:46:09

أوروبا تجني ثمار "امركتها" و"لبرلتها المتطرفة"

نتائج الاستفتاء الذي أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حدث كبير، وربما تاريخي، اتصالاً بأن أسبابه، وبالتالي تداعياته، ليست بريطانية وأوروبية و"غربية"، فقط، بل عالمية، أيضاً. فتصويت البريطانيين لم يكن لمصلحة بناء "اتحاد أوروبي آخر" بنظام ودستور جديديْن، بما يُذكِّر بنتائج انتخابات "البرلمان الأوروبي" عام 2014، حيث امتنع أكثر من نصف الأوروبيين عن التصويت، (علماً أن نسبة التصويت في أوروبا الشرقية بلغت 70%)، بينما صوتت نسبة 6% لـ"اليسار الراديكالي"، ونسبة 20% لأحزاب اليمين المتطرف الذي "يشيطن" مبدأ "الوحدة الأوروبية"، و"يقدس" "الاستقلال القومي"، بخطاب فج ومضلل يغذي أوهام أنه يمكن حلَّ مشكلات الأوروبيين بالتخلص من المهاجرين الأجانب، وبوقف تدفق العمالة الشرق أوروبية إلى غرب ووسط أوروبا. هذا يعني أن أغلبية الأوروبيين، وليس البريطانيين فقط، باتت ترفض مبدأ "الوحدة". وبالتالي فإن تصويت البريطانيين قد يتكرر لدى شعوب أوروبية أخرى في حال تم استفتاؤها، كما تطالب أحزاب اليمين الأوروبي المتطرف، خصوصا في فرنسا، ما يُنذر بتفكك الاتحاد الأوروبي، وربما بعض دوله أيضاً.
    هنا، يتضح، أكثر من أي وقت مضى، ما يتعرض له وعي الأوروبيين، (وغيرهم طبعاً)، من تزييف مبرمج على يد إمبراطورية الاحتكارات الاعلامية المعولمة، لحجب حقيقة أن السبب الفعلي لأزماتهم، (أي الأوروبيون)، هو أن الاتحاد الأوروبي الذي تأسس بموجب اتفاقية ماسترخت، عام 1992، (فور ولادة "نظام القطب الواحد")، قد وُلِد لتعميق تبعية أوروبا للولايات المتحدة، وأنه بُنيَ، منذ البداية، على أساس غير ديموقراطي لا يتيح للبرلمانات المنتخبة تغيير دستوره والفكاك من إملاءات هياكله البيروقراطية غير المنتخبة في بروكسل، وأنه صُمّم، أساساً، لإدامة الليبرالية الاقتصادية الجديدة غير المقيدة، أي لاستمرار سيطرة الاحتكارات معولمة التمويل، (أكثر من نصفها وأقواها أميركية)، ما يجعله، (الاتحاد الأوروبي)، لا أداة للتكامل والتنمية الشاملة وحل مشكلات الشعوب، بل أداة لتركيز السلطة الاقتصادية والسياسية بيد أقلية صغيرة، بينما يُفرض التقشف على الأغلبية، ويتواصل تدهور الخدمات وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، ويتزايد العجز المالي، بل والركود، أيضاً. لذلك لا مفاجأة في أن يصبح هذا النظام الليبرالي "المتوحش"، بالنسبة لشعوب أوروبا، ولشعوب العالم بأسره، غير قابل للتطبيق، اتصالاً بأن دافعه الوحيد إدامة تزاوج الثروة والسلطة وتركيزهما بلا حدود.
   أما سخاء التصويت لليمين الأوروبي المتطرف، ( أو لصنوه الأميركي الذي يمثله ترامب)، فنتيجة لتغذية الوهم، وينطوي على خطورة بالغة، جوهرها تحميل ضعفاء أوروبا والمهاجرون الأجانب، وليس نظام الاحتكارات المعولمة، مسؤولية ما آلت إليه حياة شعوب أوروبا والعالم من بؤس متعدد الأشكال، تفاقم بعد انفجار الأزمة المالية الأميركية، التي تحولت، عام 2008، إلى أزمة اقتصادية عالمية، أسفرت، فيما أسفرت، عن مديونية أوروبية بلغت نحو 10 تريليون دولار، (عدا مديونية عالمية تناهز 35 تريليون دولار، ومديونية أميركية تجاوزت 17 تريليون دولار). لكن لا غرابة، فأحزاب اليمين الأوروبي المتطرف التي تستخدم النتائج الكارثية لهذه الأزمة، تعيد تجربة الأحزاب الفاشية الأوروبية التي استخدمت نتائج أزمة "الركود العظيم" للنظام الرأسمالي، (1929-1933)، حتى وصلت السلطة بخطاب قومي عنصري شعبوي قاد البشرية إلى الحرب العالمية الثانية.
   وأكثر، إن أسباب التفكك المرجَّح للاتحاد الأوروبي، وربما لبعض دوله أيضاً، هي ذاتها أسباب التفكيك الحاصل، على أسس ما قبل وطنية، في أكثر من دولة عربية وغير عربية. ففي ظل ربع قرنٍ ويزيد من السيطرة الأميركية المنفردة والمطلقة على العالم، ومن تطبيقات الليبرالية الاقتصادية الجديدة غير المقيدة، باتت 8 من دول "المركز" تمتلك 80% من الثروة العالمية، فيما باتت 30 شركة احتكارية معولمة التمويل، أغلبها وأقواها أميركية، تسيطر على 70% من السوق العالمية، ما قاد البشرية، وليس دول أوروبا الفقيرة فقط، إلى معضلات الفقر والبطالة والأمية والتخلف والجهل وتدني فرص السكن وانعدام الأمن والاستقرار وانتشار الجريمة وأشكال غير مسبوقة من الإرهاب، وإلى وجود نحو مليار جائع، (17% من البشرية)، ونحو مليار بلا مياه صالحة للشرب، وإلى حروب حصدت أرواح أكثر من 3 ملايين إنسان، وخلفت أضعاف أضعافهم من المشردين والمهجرين والجرحى والمشوهين، ودماراً مادياً تقدر كلفته بنحو 5 تريليون دولار.
   وبالعودة إلى بريطانيا، فلا مفاجأة، ولا غرابة، في أن تكون أول دولة أوروبية تتجرأ على إجراء استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي. فبريطانيا لم تكن بين الدول المُؤسسة لا لـ"المجموعة الأوروبية" التي تشكلت عام 1951، ولا لـ"مجموعة السوق الأوروبية المشتركة" التي تشكلت عام 1957، ولا لـ"الاتحاد الأوروبي" الذي تأسس عام 1992. بل وحتى بعد انضمامها لهذه التشكيلات ظلت بريطانيا تنأى بنفسها عن المشكلات الأوروبية، وتعمق اندماجها في النظام الأطلسي الذي تسيطر عليه واشنطن. إذ رغم عضويتها في الاتحاد الأوروبي" رفضت بريطانيا، مثلاً، الانضمام لاتفاقية "شنيغن" المتعلقة بـ(حرية التنقل بلا تأشيرة بين دول الاتحاد الأوروبي)، واتفاقية توحيد العملة الأوروبية، حيث ظلت خارج "مجموعة دول منطقة اليورو".
   المهم، هنا، هو أن تصويت البريطانيين لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي يشكل جزءا من تيار أوروبي شعبي واسع لا يمكن تجاهله. إذ حتى، وإن كان التصويت البريطاني بأغلبية بسيطة، (نحو 52 مقابل نحو 48%)، فإن من المشكوك فيه أن يستخدم البرلمان البريطاني صلاحيته الدستورية بعدم تنفيذ نتيجة هذا التصويت، لأنه بذلك يتجاوز إرادة 30 مليون مواطن شاركوا في الاستفتاء، ويُدخل بريطانيا، (وهنا الأهم)، في أزمة سياسية وأمنية داخلية كبرى.
   ولعل ما يزيد تداعيات الخروج البريطاني تعقيداً وخطورة هو أن ألمانيا، المرشح الأول لقيادة أوروبا، تتردد كثيرا في أن تتقلد هذا الدور، في ظل التراجع الأوروبي الدرامي، وفي ظل ما تعانيه دول أوروبا الفقيرة، خصوصا دول أوروبا الشرقية، من مشكلات اقتصادية كبيرة، تجعل عضويتها في الاتحاد الأوروبي إما عبئاً ثقيلا على المانيا، وهو ما ترفضه الأخيرة، أو شبه مستعمرات ألمانية، وهو ما ترفضه شعوب هذه الدول. أما فرنسا، المرشح الثاني لقيادة "أوروبا العجوز"، فأزماتها الاقتصادية والسياسية الداخلية لا تؤهلها للقيادة، بل وتجعلها ثاني دولة أوروبية مرشحة للخروج من الاتحاد الأوروبي. هذا عدا أن النخب الفرنسية، بما فيها المعارضة للخروج من الاتحاد الأوروبي، ليست في وارد إحياء السياسة الديغولية لزيادة الاستقلال النسبي لأوروبا عن واشنطن، علماً أن أزمات الأوروبيين لا يحلها غير تغيير نظام اللبرلة الاقتصادية المتوحشة لأوروبا، وفك نظام تبعيتها لواشنطن الذي بدأ مع إعادة إعمارها بمشروع مارشال الأميركي بعد الحرب العالمية الثانية.
قصارى القول: إن دول الاتحاد الأوروبي تجني الآن، (كغيرها من دول العالم)، ثمار "أمركتها" و"لبرلتها المتوحشة" المتمثلة في سياسات فتح الأسواق وتحرير التجارة وخصخصة القطاعات الإنتاجية والخدمية وتقليص شبكة الأمان الاجتماعي، وبناء المناطق الحرة الموجهة للتصدير وغير الخاضعة للجمارك، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ورهْنِ أو بيع الأصول الوطنية، وتعظيم نزعة الاستهلاك وتراكم الديون الداخلية والخارجية. وهي السياسات التي حولت أغلب دول العالم إلى أسواق استهلاكية ومناجم يستنزفها المركز الرأسمالي العالمي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة. هذا يعني أن الأوروبيين إنما يحصدون نتائج الخلل البنيوي لنظام الرأسماليات "الغربية" الذي تطرف لدرجة إلغاء دور الدولة حتى الرقابي على المضاربات في البورصة، (مركز الثروة الاقتصادية العالمية اليوم)، ما أفضى إلى ضرْب حتى ما بناه النظام الرأسمالي نفسه، في مراحل سابقة، من قطاع عام وصل أحياناً إلى 20-30% من الاقتصاد الكلي، ومن اقتصاد انتاجي استوعب الشغيلة، وشيَّد المدن المعاصرة، ونشأ في ظله مجتمعاً مدنياً تمثله تنظيمات اجتماعية ونقابية ونسوية وأحزاب سياسية ومؤسسات اكاديمية وإعلامية وحريات وحقوق..الخ

علي جرادات
2016-07-13



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صورمواجهاتعلىحدودقطاعغزةنصرةللأقصى
صورمسيرةمشتركةلحركتيحماسوالجهادفىخانيونسنصرةللاقصى
صورمسيراتحاشدةفيقطاعغزةنصرةللمسجدالاقصى
صورمواجهاتعنيفةبينالمصلينوالاحتلالفيمحيطالمسجدالأقصى

الأكثر قراءة