المدينة اليومالحالة
القدس21
رام الله21
نابلس21
جنين16
الخليل21
غزة20
رفح20
العملة السعر
دولار امريكي3.498
دينار اردني4.944
يورو4.13
جنيه مصري0.199
ريال سعودي0.933
درهم اماراتي0.952
الصفحة الرئيسية » قضايا وتقارير
2017-03-19 14:50:47
محاكمة تجار الموت مطلب وطني..

الأولى من نوعها.. الشارع الغزي يؤيد إعدام تجار المخدرات

غزة- وكالة قدس نت للأنباء

لم يختلف الشارع في قطاع غزة أو ينقسم كما المعتاد حول قضاياه الداخلية وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بتجارة المخدرات التي تؤرق المجتمع و تعمل على تدمير مستقبل أبنائنا.

فالشارع الغزي أيد وبشدة القرارات الصادرة عن وزارة الداخلية بغزة، حول إعدام تجار المخدرات المهربين وكذلك تشديد الأحكام العالية عليهم.

هذه القضية، وفق ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء" دشن لها رواد شبكات التوصل الاجتماعي هاشتاج حمل عنوان #محاكمة_تجار_الموت، واوجد تفاعل وصدى كبير، وكتبت المواطنة سامة قديح في تدوينه لها ((تاجر المخدرات لا يختلف عن "العميل"؛ كلاهما يفسد المجتمع)).

و أيدت الإعلامية هنادى نصر الله حكم الإعدام بقولها:" أؤيد وبشدة تنفيذ أقصى درجات العقوبة بتجار المخدرات، نعم لإعدام المتورطين، وأنها تؤيد إعدام الكبار المتورطين المخضرمين في تجارتها وليس الصغار الذين غرر بهم وضللوا، بل الكبار الذين اتخذوها تجارة وظنوها تجارة وحققوا الثراء الفاحش على حساب صحة الناس".

بينما رأت المواطنة إسراء سلهب ،أن نسبة كبيرة منهم اختاروا طريق خاطئ مع سوء الأحوال المعيشية وقلة الحيلة وتهوين المسألة وتبسيطها وسذاجة الكثير منهم، يلزم أن نجد لهم عملاً شريفاً ونصحح مسار حياتهم بعد عقوبة تعزيرية مؤقتة، وأكدت أم إبراهيم دويات، أن أحكام الإعدام "قليل عليهم ربنا ينتقم منهم جهنم وبئس المصير مع إعدامهم شنق وما حد يصلي عليهم وما يندفنوا بمقابر المسلمين بالمزابل يرتموا حتى يضلوا عبره لغيرهم أعزكم الله".

مطلب وطني يجب أن يتحقق

إعدام تجار المخدرات مطلب وطني يجب أن يتحقق هذا ما طالب به الشاب عبدالله أبو عبيدة ، و رأى أبو جعفر مجدي أن من أمن العقوبة أساء الأدب نعــــم لإعـــدام تجار المخـدرات ، وقال أبوعمر وائل، أن هذه الأحكام تعد سابقة هي الأولي من نوعها بإقرار حكم الإعدام والمحكوميات العالية والأشغال الشاقة بحق تجار المخدرات هي بمثابة أول الطريق قانونيا بإذن الله اتجاه القضاء على هذه الآفة المجتمعية.

الكاتب حسام الدجني في تدوينته، ذكر أن #محاكمة_تجار_الموت ليست نهاية الطريق وإنما بدايتها حيث ينبغي أن تبدأ خطوة معالجة واحتضان المدمنيين.

الكاتب والمحلل السياسي مصطفي الصواف كتب في تدوينه له عبر شبكة التواصل الاجتماعي ووفق ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء" قائلا:"تأخرتم كثيرا ولكن أن تأتوا متأخرين خيرا من أن لا تأتوا، نعم فليعدم كل من يريد إعدام الشباب بنشر آفة المخدرات المدمرة والاتجار بها لأنه يجب أن يعامل كالقاتل، لأنه يقتل مرتين، فالذي يقتل قتلا حقيقيا ينهي حياة ضحيته وتاجر المخدرات يقتل ضحيتها ويبقيها حية، أليس هذا أبشع من القتل المباشر؟، لا تتراجعوا أمام الاسترزاقية من مؤسسات قد تصدر بياناتها تشجب وتستنكر قرار العقوبة وتتغني بحق الحياة الذي أهدره تاجر المخدرات مئات المرات ".

أحكام بالإعدام على مدانَين

هذا وكانت وزارة الداخلية بغزة أصدرت اليوم الأحد أحكاما بالإعدام على مدانَين بتهمة الاتجار بالمخدرات وآخرين بالأشغال الشاقة، وذلك في سابقة تعد الأولى من نوعها في قطاع غزة ، خاصة ان المواد المخدرة التي هربت إلى القطاع خلال الربع الأول من عام 2017، بـهدف تخزينها واستخدامها، بـ ألف و200 فرش حشيش و 400 ألف قرص مخدر.

وتم الحكم على تاجر المخدرات (ر.م)، وهو عسكري برتبة رقيب من مرتبات جهاز الأمن الوطني، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار ، وذكرت المحكمة أنه تم ضبط (ر. م) على الحدود الجنوبية للقطاع وبحوزته 40 كرتونة مواد مخدرة من نوع "أترامال" وبداخلها 3985 حبة بقصد الإتجار.

كما حكمت المحكمة بالإعدام شنقًا حتى الموت على تاجر المخدرات (ز.ت)، مشيرة إلى أنه محكوم سابقًا و"فار من العدالة" ، ووفق نص الاتهام، فإن (ز. ت) ضُبط متلبسًا وبحوزته كيس يحتوي على كمية كبيرة من المواد المُخدرة من نوع "أترامال" وحشيش وأفيون، قام بجلبها عن طريق الحدود الجنوبية بغرض الإتجار ، والمحكومَين السابقين بالإعدام من سكان مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

و حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان (ش.د) عسكري برتبة رقيب من مرتبات الشرطة ومن سكان مدينة غزة بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 9 سنوات وغرامة مالية 3 آلاف دينار أردني وفصل من الخدمة العسكرية، بتهمة حيازة مواد مخدرة "الأترامال" بقصد الإتجار ، وبحسب الحكم الصادر؛ فإن المتهم تم ضبطه من مكافحة المخدرات وبحوزته 200 حبة مخدرة من نوع "أترامال" بقصد الاتجار في منطقة ميناء غزة، علمًا أنه قابل للاستئناف.

كذلك حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على المدان (ر.أ)، عسكري برتبة رقيب أول من مرتبات الشرطة ومن سكان شمال غزة، بالسجن سبع سنوات مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار أردني، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية "الاترامال"، كما حكمت على ذات المدان بالسجن مدة ثلاث سنوات مع النفاذ وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار أردني بتهمة تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية "الأترامال".

المراكز الحقوقية تُعرب عن قلقها من أحكام الإعدام

بدوره عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالغ قلقه تجاه هذا التطور الخطير في استخدام عقوبة الاعدام، مؤكداً خطورة استخدامها أو اقرارها في قضايا المخدرات وخاصة في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة، ووجود الكثير من التقارير التي تتحدث عن استخدام واسع للتعذيب خلال فترة التحقيق، سيما في جرائم المخدرات.

وأكد المركز في بيان له، على رفضه عرض مدنيين على القضاء العسكري، بما يمثله من مخالفه واضحه للقانون الاساسي الفلسطيني، سيما المادة (30) منه، والتي تؤكد على حق كل مواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي، مطالباً الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتخاذ موقف واضح ضد احكام الاعدام في قطاع غزة، والعمل فوراً على الغائها من القانون.

وأدان المركز في حينه تنفيذ أحكام الاعدام دون مصادقة الرئيس عباس، وأكد على أنه قتل خارج إطار القانون ومخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يشترط تصديق الرئيس الفلسطيني للتنفيذ.

وأكد المركز على ضرورة مكافحة جريمة الاتجار بالمخدرات، مشدداً في الوقت نفسه على إن مكافحة الجريمة لا يمكن أن تكون بارتكاب جريمة أخرى، وهي اصدار احكام اعدام خارج اطار القانون.

واعتبر أن اصدار احكام اعدام دون سند قانوني هو بمثابة اصدار أمر بالقتل خارج إطار القانون، وهو ما يوجب محاسبة كل من شارك أو ساهم في اصدار الحكم على جريمة قتل خارج اطار القانون، واساءة استخدام السلطة.

وطالب المركز بإلغاء هذه العقوبة ولا يعني ذلك التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صوروقفةاحتجاجيةبغزةضداغلاقالاحتلالللمكاتبالصحفيةبالضفة
صورالطالبةالشريفالأولىفيمسابقةتحديالقراةالعربي
صورأبومازنأثنااجتماعاللجنةالتنفيذيةلمنظمةالتحريرالفلسطينية
صورمواطنانمنبلدةنعلينقربراماللهينتجانزيتالبدوديةبالطريقةالتقليدية

الأكثر قراءة