المدينة اليومالحالة
القدس12
رام الله12
نابلس13
جنين15
الخليل12
غزة17
رفح18
العملة السعر
دولار امريكي3.5935
دينار اردني5.0684
يورو4.3759
جنيه مصري0.203
ريال سعودي0.9583
درهم اماراتي0.9786
الصفحة الرئيسية » محليات
2017-04-20 22:53:08

"الميزان" يستنكر منع الشرطة في غزة فعالية للحملة الشعبية (غزة موحدة )

غزة - وكالة قدس نت للأنباء

استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، منع الشرطة الفلسطينية في غزة لفعالية الحملة الشعبية غزة موحدة ضد الاحتلال والحصار والتهميش، وهي وقفة بعنوان (بكفي صمت)، ومنع أفرادها أيضاً من التضامن مع قضية الأسرى في خيمة الأسرى في ساحة السرايا وسط مدينة غزة.

وبحسب المنسق الإعلامي للحملة فتحي صباح، منعت الشرطة الوقفة التي كانت تنوي الحملة تنظيمها في ميدان الجندي المجهول بمدينة غزة عند حوالي الساعة 11:00 من صباح الخميس الموافق 20/04/2017. وقال أن "شخصاً بلباس مدني عرف نفسه بأنه من جهاز المباحث العامة للشرطة منعه عند حوالي الساعة 10:30 من صباح اليوم نفسه من إتمام تركيب شعار الحملة في مكان الوقفة رغم تأكيده له بأنهم حصلوا على الموافقة على تنظيم الحملة من مسئول الأجهزة الأمنية في قطاع غزة اللواء توفيق أبو نعيم، قبل 10 أيام، وأكد أبو نعيم الموعد بالأمس لمنسق الحملة الأستاذ عبد الكريم عاشور، إلا أن الشرطي أصرّ على منع الوقفة وقال أنه لم يتلقى أوامر بالسماح لها."
وأكد صباح أن" بعض المشاركين في الوقفة توجهوا بعد إنهائها للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام في خيمة أقيمت في ساحة السرايا بالمدينة، وعند وصولهم فوجئوا بالشخص نفسه يمنعهم من الذهاب للخيمة، كما منع وسائل الاعلام من تنظيم لقاءات صحفية معهم."
مركز الميزان استهجن منع نشطاء من التعبير عن رفضهم لحصار غزة "في هذا الظرف التي تعبر فيه المؤسسات الحكومية في غزة عن موقف شبيه إن لم يكن متطابق"، مؤكدا على أن" قانون الاجتماعات العامة يوفر حماية خاصة وتدابير تضمن حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على رخصة مسبقة، ولم يمنح القانون الشرطة الحق في إلغاء التجمعات السلمية ولكنه أجاز لها أن تناقش المنظمين في أمور إجرائية من أجل حماية أمنهم وضمان عدم التشويش على المواطنين."
وشدد مركز الميزان على حق الفلسطينيين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات، "خاصة عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات وفقاً لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لعام 1998 ولائحته التنفيذية، والفقرة الخامسة من المادة (26) في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003."
المركز طالب بالتحقيق في الحادث والنظر إلى ما ينطوي عليه ذلك من مساس بالحريات العامة، وبيان الأسباب التي أدت لمنع الفعالية، مؤكدا على أن احترام سيادة القانون وفرض هيبته تقتضي حماية الحريات الأساسية والعامة، وفي مقدمتها حق الفلسطينيين في التجمع السلمي والتعبير عن أراءهم في إطار القانون



مواضيع ذات صلة