2017-09-20الأربعاء
المدينة اليومالحالة
القدس21
رام الله21
نابلس21
جنين16
الخليل21
غزة20
رفح20
العملة السعر
دولار امريكي3.507
دينار اردني4.957
يورو4.211
جنيه مصري0.199
ريال سعودي0.935
درهم اماراتي0.955
الصفحة الرئيسية » أهم الأخبار
2017-09-14 06:02:56

استثناء الأسرى من "أمر قضائي" لزيادة المساحة المخصصة للمعتقل

القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء

تسعى وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية لسن "قانون جديد" يسمح لمديرية السجون باستثناء آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من دائرة تنفيذ "أمر قضائي" كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرته في أوسط شهر حزيران/ يونيو الماضي، وقضت فيه بـ"زيادة المساحة المخصصة للمعتقل" في السجون الإسرائيلية.حسب موقع "عرب 48"

وجاء قرار العليا ردا على التماس في قضية الاكتظاظ في السجون تقدمت به جمعيات حقوقية إسرائيلية وطالبت من خلاله بوضع "حد أدنى من المعايير للمساحة المخصصة للمعتقل الواحد"، وأن تكون هذه المساحة "أربعة أمتار مربعة لا تشمل مساحة المرحاض والحمام، بينما المساحة المخصصة للمعتقل الواحد اليوم أقل من ثلاثة أمتار مربعة وتشمل السرير والمرحاض والحمام".

وتسعى الوزارة ومديرية السجون، بحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، إلى سن تشريع جديد بحيث يسمح بانفاذ قرار العليا حصرا على فئة "معتقلين جنائيين"، وليس "كافة المعتقلين"، كما جاء في الأمر القضائي.

وفي حال تم سن هذا القانون، سوف تتمكن مصلحة السجون من "تجاوز حكم المحكمة وحرمان الأسرى الفلسطينيين من الاستفادة من الأمر القضائي"، الصادر عن المحكمة العليا.

ونقلت الصحيفه عن وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، قوله إن "هؤلاء السجناء (الأسرى الفلسطينيين) لن يعودوا إلى المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي لا طائل من إعادة التأهيل"، عبر تأمين ظروف إنسانية ملائمة لذلك داخل المعتقلات.

تجدر الإشارة إلى أن نائب رئيسة المحكمة العليا، القاضي، إليكيم روبنشاطين، وقبل خروجه إلى التقاعد، كان ترأس تلك الجلسة للمحكمة العليا التي صدر عنها القرار بأن "السلطات الإسرائيلية لا تضمن ظروفا إنسانية للعيش بكرامة للمعتقلين في سجونها".

في حينه، كتب روبنشطاين في قراره أن "المساحة المخصصة اليوم للمعتقل يتناقض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون أساس-كرامة الإنسان وحريته".

وأضاف أن "القانون ينص على أن يكون الاحتجاز في ظروف لائقة"، وأنه "من واجب الدولة أن تضمن للمعتقل الحق بحياة إنسانية كجزء من الحق بالكرامة".

وفي محاولة للتهرب من تنفيذ هذا الأمر القضائي، وجعله "يستثني آلالاف الأسرى الفلسطينيين"، تذكر صحيفة "هآرتس" في تقريرها، أن وزارة الأمن الداخلي وإدارة السجون الإسرائيلية، "أجريتا سلسلة جلسات للتداول في التبعيات المترتبة على قرار القاضي، روبنشطاين".

وبحسب الصحيفة تدّعي وزارة الأمن الداخلي ومديرة السجون بأنه "ليس من الممكن تنفيذ ذلك الأمر القضائي في حدود الميزانيات الحالية والوقت المتاح"، وأنه في حال تم سن هذا التشريع، "سيصبح من السهل تنفيذ القرار، حيث الاكتظاظ في السجون الجنائية أقل بكثير من السجون الأمنية".



مواضيع ذات صلة