المدينة اليومالحالة
القدس21
رام الله21
نابلس21
جنين16
الخليل21
غزة20
رفح20
العملة السعر
دولار امريكي3.485
دينار اردني4.936
يورو4.131
جنيه مصري0.198
ريال سعودي0.929
درهم اماراتي0.949
الصفحة الرئيسية » أهم الأخبار
2017-10-11 13:25:00

صفقة الغواصات الألمانية "رهينة" فساد نتنياهو والصواريخ النووية

القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء

كشف تحقيق مشترك بين صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر اليوم الأربعاء، والأسبوعية الألمانية "دي تسايت" التي ستنشر يوم الجمعة القادم، وسيتم الكشف عن تفاصيل جديدة عن كواليس تجميد صفقة الغواصات من قبل الحكومة الألمانية وخفايا شبهات الفساد الموجهة لمسؤولين إسرائيليين معظمهم مقربون من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تعتزم الشرطة الإسرائيلية التحقيق مجددا مع رئيس الحكومة، بعد انتهاء الأعياد اليهودية بداية الأسبوع المقبل، في اتهامات موجهة له بالتورط بقضايا فساد، كما ستحقق أيضا بقضية حصول مقربين من نتنياهو على عمولات من صفقة شراء غواصات ألمانية، المعروفة بـ "القضية 3000".

وقالت مصادر ألمانية إنه بعد أن طلبت وزارة الأمن الإسرائيلية من الألمان بناء غواصات أطول، اعترض العديد من أعضاء حكومة المستشارة آنجيلا ميركل، وطالبوا بإجراء تحقيق.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن سبب اعتراض وتحفظ المسئولين الألمان كان سببه أنهم يشتبهون في أن الطلب الإسرائيلي كان يهدف إلى السماح بالإطلاق العمودي للصواريخ التقليدية أو النووية.

كما أن الصحيفة في تقريرها تسلط الضوء على كواليس صفقة الغواصات والسفت الحربية وتورط المحامي دافيد شمرون وهو قريب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ومحاميه الشخصي أيضا.

وأخضع المحامي شمرون للتحقيق عدة مرات لدى الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع في الشرطة (لاهف 433)، وتفيد الشبهات بأن المحامي شمرون، محامي وقريب نتنياهو، ضالع بصفقات الغواصات.

ودلت نتائج التحقيقات أن المحامي شمرون الذي يمثل رجل الأعمال الإسرائيلي ميكي غنور، وبحسب الشبهات عملا بشكل يتنافى والقانون لتطوير المصالح التجارية الأعمال كنور، حيث أن المحامي شمرون كان شريكا رئيسيا في خطة إقامة حوض بناء سفن في إسرائيل بغرض صيانة الغواصات التي تم شراؤها من شركة "تيسنكروب" الألمانية لبناء الغواصات والسفن.

وحسب التحقيق الصحفي، إنه بعض التوصل لتفاهمات أولية حول صفقة الغواصات والسفن الحربية، إلا أن إسرائيل تقدمت بطلب رسمي إلى ألمانيا من أجل تزويدها في غواصات أطوال، هذا الطب الذي أثار شكوك الألمان ورجحوا أن المواصفات الجديدة للجانب الإسرائيلي تشير إلى تطلعهم لامتلاك غواصات تكون لديها القدرة على إطلاق صواريخ نووية.

وتقدر الصحيفة أن الشركة الألمانية رفضت طلب وزارة الأمن الإسرائيلية، كون المواصفات والطلبات المرفقة بالطلب تعني تمكين الغواصات من حمل صواريخ تحمل رؤوسا نووية وأيضا إطلاق هذه الصواريخ من مسافات بعيدة مع ضمان السرية بكل ما يتعلق بموقع ومصدر إطلاق هذه الصواريخ.

الشركة الألمانية التي أبدت تحفظها على طلب إسرائيل أطلعت وكالة الاستخبارات الفيدرالية الألمانية على طلب وتوجه وزارة الأمن الإسرائيلية والتقديرات والاحتمالات من وراء هذا الطلب، ورجحت جميعها تطلع استخدام الغواصات لتكون لديها القدرة على إطلاق صواريخ تحمل رؤوسا نووية.

وعلى الرغم من هذه التقديرات إلا أن الشركة الألمانية وبموجب موافقة من وكالة الاستخبارات وافقت وأبدت استعدادها للموافقة على طلب وزارة الأمن الإسرائيلية وتحضير الغواصات بموجب المواصفات التي طلبتها تل أبيب.

وسبق أن قررت ألمانيا إرجاء التوقيع على اتفاق التفاهمات لصفقة الغواصات بين الحكومة الإسرائيلية وألمانيا، الأمر الذي يشير إلى احتمال إلغاء الصفقة نهائيا في حال ثبوت تهم الفساد الموجهة إلى مسؤولين إسرائيليين، معظمهم مقربون من نتنياهو.

وأجلت ألمانيا التوقيع على تفاهمات صفقة الغواصات مع إسرائيل بسبب التطورات التي طرأت على تحقيقات الفساد التي تجريها الشرطة الإسرائيلية، في ملف صفقة الغواصات التي باتت تعرف إسرائيلياً بـ"القضية 3000". فبعدما كان من المفترض أن تعقد مراسم التوقيع على مذكرة التفاهمات خلال الصيف، قررت الحكومة الألمانية تأجيل التوقيع.

ووفق المعلومات، فإن سفير إسرائيل لدى ألمانيا، يعكوف هداس، كان يفترض أن يوقع بنفسه على الصفقة، لكنه تلقى رسالة من الحكومة الألمانية تبلغه فيها بتأجيل التوقيع حتى موعد آخر لم يحدد بعد.

يأتي ذلك في أعقاب التطورات الدراماتيكية في التحقيقات المتصلة بصفقة الغواصات والسفن الحربية وتوقيع الوسيط بين شركة الغواصات الألمانية "تيسنكروب" ووزارة الأمن الإسرائيلية، ميكي غنور، على اتفاق "شاهد ملك"، يحظى بموجبه بالحصانة، أو صفقة ادعاء متساهلة. في المقابل يكشف عن ملفات فساد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الصفقة.

كما توصلت النيابة العامة، بداية آب/أغسطس الماضي، إلى اتفاق "شاهد ملك" مع المدير السابق لمكتب نتنياهو، آري هارو، ليشهد ضد رئيس الحكومة.

وكان المدعي العام، شاي نيتسان، كان قد أصدر تعليمات في شباط/فبراير الماضي، واستنادا إلى وجهة نظر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بتحويل عملية الفحص إلى تحقيق جنائي في قضية الغواصات والسفن الحربية.

ووفقا للشبهات، فإن الحكومة الإسرائيلية دفعت لاتخاذ قرار بشراء من دون مناقصة ثلاث غواصات وأربع بوارج عسكرية من حوض بناء السفن الألماني "تيسنكروب"، رغم معارضة الجيش الإسرائيلي الذي حصل على ست غواصات من الشركة الألمانية نفسها.



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صورموسمحصادالزيتونفيقطاعغزة
صوروقفةاحتجاجيةبغزةضداغلاقالاحتلالللمكاتبالصحفيةبالضفة
صورالطالبةالشريفالأولىفيمسابقةتحديالقراةالعربي
صورأبومازنأثنااجتماعاللجنةالتنفيذيةلمنظمةالتحريرالفلسطينية

الأكثر قراءة