المدينة اليومالحالة
القدس14
رام الله13
نابلس13
جنين15
الخليل13
غزة17
رفح17
العملة السعر
دولار امريكي3.5439
دينار اردني4.9984
يورو4.3555
جنيه مصري0.2003
ريال سعودي0.945
درهم اماراتي0.965
الصفحة الرئيسية » تصريحات وحوارات
2017-10-18 12:36:33
المصالحة مسألة داخلية..

الغول: رهن رفع العقوبات بتطور استلام الحكومة "إشكالية"

غزة - وكالة قدس نت للأنباء

أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول، أن إسرائيل تعمل على مسارين لتعطيل مسار المصالحة التي تُعد شأناً داخلياً فلسطينياً ستوفر عوامل صمود لأبناء شعبنا لمواجهة التحديات المُحدقة بالقضية، مشدداً في ذات الوقت على أهمية رفع الإجراءات العقابية التي فرضها الرئيس محمود عباس تجاه قطاع غزة من أجل إنهاء ملف الانقسام.

وقال الغول في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، بشأن تهديدات إسرائيل لملف المصالحة إن "إسرائيل تعمل على مسارين لإفشال المصالحة، المسار الأول يتمثل بممارسة الابتزاز لتحقيق مصالح سياسية، للاعتراف بها كدولة يهودية وبالاتفاقات الموقعة معها، وهي ذات الاشتراطات التي سبق أن أفشلت محادثات القاهرة عام 2009".

وشدد على أن المسار الآخر يتمثل بمحاولة تحشيد رأي عام يسند وجهة نظر إسرائيل  للضغط على القيادة الفلسطينية من أجل تبني مطالبها الجوهرية، مما يعني وضع عراقيل أمام تنفيذ بنود المصالحة.

ونوه إلى أن المطلوب مواجهة مخططات السياسية الإسرائيلية التي تعمل دولة الاحتلال على صياغتها بالشراكة مع الولايات المتحدة  لتصفية القضية الفلسطينية سواء من خلال مؤتمر إقليمي أو ما يسمى بصفقة القرن.

وفيما يتعلق بمبررات استمرار فرض الإجراءات العقابية تجاه قطاع غزة، أكد الغول ، أنه " لا مبرر لاستمرارها خاصة وأن الرئيس محمود عباس سبق وأن أعلن أنه بمجرد إلغاء اللجنة الإدارية الحكومية ستعتبر كافة الإجراءات ملغاه".

وشدد على أنه  يبدو أن الإجراءات مرتبطة بتطور استلام الحكومة لمهامها كما أعلنت جهات عديدة من حركة فتح ، الأمر الذي ًسيلقى بظلالٍ من الشك".

ونوه إلى إشكالية أن يخضع اتفاق المصالحة لشكوك من الرئيس محمود عباس وحكومة التوافق الوطني، بشأن مدى التزام حركة حماس بتنفيذ بنود الاتفاق، لتخفيف من العقوبات المفروضة.

ودعا الغول إلى ضرورة التعامل بشكل جاد وفعال من أجل تنفيذ اتفاق المصالحة الذي وُقع بين حركتي فتح وحماس وصولاً للتنفيذ التام للمصالحة، وعدم رهن الإجراءات بالانتهاء كاملاً من ملفاتها.

وكان المجلس الوزاري المصغر لشؤون السياسة والأمن (الكابينت)، حدد أمس الثلاثاء، شروطا لموافقته على بدء مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وتتعلق كل الشروط بحركة حماس واتفاق المصالحة الأخير الموقع بينها وبين فتح.



مواضيع ذات صلة