المدينة اليومالحالة
القدس21
رام الله21
نابلس21
جنين16
الخليل21
غزة20
رفح20
العملة السعر
دولار امريكي3.509
دينار اردني4.96
يورو4.081
جنيه مصري0.199
ريال سعودي0.936
درهم اماراتي0.956
الصفحة الرئيسية » قضايا وتقارير
2017-11-08 13:45:39
التمكين بحل جذري لموضوع الأمن

السيطرة الأمنية.. هل ستكون السبب في "سلحفاة" تنفيذ المصالحة

غزة - وكالة قدس نت للأنباء

"كما السلحفاة"، هذا هو حال المصالحة الفلسطينية في قطاع غزة، لا يزال الجميع ينتظر، والكل يقول نحن مرتهنين بما تم الاتفاق عليه في القاهرة و لقاء الفصائل المتفق عليه في الحادي والعشرين من الشهر الجاري لبحث العديد من الملفات و القضايا الهامة.

وفي ظل "بطئ السلحفاء"، يبرز الحديث بين الفينة و الأخرى حول السيطرة الأمنية للسلطة على قطاع غزة،هذا الأمر وفق ما يراه العديد من المراقين و فصائل فلسطينية من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي  على أجواء المصالحة، في ظل مطالبة الجميع أن يكون هناك خطوات ملموسة لرفع الحصار عن غزة على أرض الواقع.

التمكين بحل جذري لموضوع الأمن

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أكد أن عملية تمكين الحكومة بدأت في قطاع غزة، وهناك ثلاث محاور الموظفين والأمن والمعابر، بدأت اللجنة الإدارية بالعمل واتخذنا اليوم قرارا بحصر أحوال كافة موظفي قطاع غزة قبل 14/6/2007، وسيبدأ الحصر من الأحد القادم 12/11/2017 إلى ينتهي الحصر بتاريخ 22/11/2017، ونائب رئيس الوزراء موجود في القطاع حاليا وطلب معلومات تفصيلية حول كافة الموظفين الجدد، ومع بداية 1/2/2018 نأمل أن تنهي اللجنة الإدارية كافة أعمالها وتكون وجدت حلا لقضية الموظفين".

وتابع الحمد الله: "نحن نتواجد على المعابر ولكن هذا منقوص، لا يمكن أن تعمل المعابر بدون أمن، ونأمل من الأشقاء المصريين، والفصائل الفلسطينية في اجتماعها القادم بالقاهرة أن تناقش وتنهي موضوع الأمن، فلا يمكن تمكين حكومة الوفاق أو أي حكومة غيرها إلا بحل جذري لموضوع الأمن".

هذا ورأى الكاتب و المحلل السياسي شرحبيل الغريب، أن حالة التفرد وعقلية الإقصاء لا تصنع مصالحة، واجتماع القاهرة المرتقب سيحدد مسار النجاح أو الفشل، فكلا الحالتين مرهونة بالإيمان والإرادة الوطنية الصادقة.

وأشار الغريب وفق ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، أن التمسك باتفاقية المعابر 2005 تشكل استدعاء للاحتلال للسيطرة على قطاع غزة بشكل مباشر .

وأوضح، أن المواقف الوطنية الأصيلة التي قدمتها حركة حماس وصولاً لتسليم المعابر لحكومة الوفاق تنم عن إيمانها الكبير بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وطي صفحة الإنقسام للأبد مصلحة لشعبنا الفلسطيني.

وتعقيبا على تصريحات الحمد الله،حول الملف الأمني والمعابر، أكد صلاح البردويل عضو المكتب السياسي "لحماس"،  التزام حركته بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة.

ودعا الكل الفلسطيني وحركة فتح إلى عدم استباق الأمور في ملفات المصالحة وتقرير شكلها من طرف واحد في إشارة إلى ما تم الحديث عنه في الملف الأمني.

حديث الحمد الله، وربط تشغيل المعابر بالسيطرة الأمنية رأته الفصائل انه تهرب للحكومة من مسؤولياتها تجاه القطاع، وفي هذا الصدد قال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، إن ربط فتح المعابر بقطاع غزة بالانتشار الكامل للأجهزة الأمنية مخالف للاتفاق، ويمثل تهربا للحكومة من مسؤولياتها، والحكومة تسلمت المعابر وعليها أن تضع آلية لتشغليها بما في ذلك نشر أجهزتها الأمنية والأطقم الإدارية اللازمة لتشغيل المعبر.

وحذر العوض، في تصريحات صحفية، من الارتباك والتردد في تنفيذ اتفاق المصالحة، الذي قد يعطل جلسة الفصائل الفلسطينية الشاملة يوم 21 الشهر الجاري في القاهرة، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ اتفاق المصالحة.

إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية

وطالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، حكومة الوفاق بأن تقدم ما عليها من التزاماتها كافة لأهالي غزة، وليس مهامها فقط استلام المعابر، متابعاً "سجلنا ملاحظات على أداء التسليم، وهناك أشياء مؤسفة ولم نكن نريدها، والمصالحة شراكة، وهو ما لم نلمسه حتى الآن".

وأوضح أن المطلوب إيجاد آليات لتنفيذ اتفاق المصالحة، مبيناً أن الملف الأمني وترتيبه وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية على أسس جديدة يهم جميع الفصائل، ولا يحق لفصيل التفرد به.

ضبابية المواقف

فاستمرار الجدل حول الملف الأمني يصيب المواطن في القطاع بالإحباط، وفي هذا الصدد قال الكاتب و المحلل السياسي مصطفي إبراهيم، أن المصالحة زي البطة العرجا وحتى الآن هناك غياب واضح لمبدأ الشراكة وصدق النوايا، ودخل الناس في مرحلة الإحباط وفقدان الأمل وعدم اليقين وتشويش وضبابية المواقف وجدل تسليم المعابر بأنها مدخل لتسليم الأمن.

ونوه إبراهيم، وفق ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، أنه لا علم للناس بالحقيقة وعلى ماذا اتفقوا في القاهرة، وحق الناس في الحصول على المعلومات حول أي اتفاق تم التوقيع عليه، وبث الأمل بإجراءات صادقة تطمأن القلوب الحزينة والمكلومة بعد عقد من الزمن وما عانوه من الحرمان والظلم، شكلها ريما ما غادرت عادتها القديمة.

هذا ورأت وزارة الداخلية في غزة، على لسان المتحدث باسمها إياد البزم، أن التصريحات التى صدرت عن مسؤولين في السلطة حول الأمن على معابر قطاع غزة تعتبر قفزاً عن آليات تنفيذ اتفاق المصالحة، مؤكدا أنه حينما زار نظمي مهنا المعابر قبل تسلّمها، قدمنا له كشفاً بأسماء الموظفين المدنيين والأمنيين العاملين في المعابر وعددهم (763) موظفاً؛ ليقوم بدراستها والاستعانة بمن يريد منهم، ولكنه أصر على مغادرة كافة الموظفين.

وأشار إلى أنه وبحسب اتفاق القاهرة الأخير كان من المقرر وصول وفد أمني من الضفة للاجتماع بقادة الأجهزة الأمنية في غزة لوضع تصورات وترتيبات العمل في المرحلة الحالية، وتنفيذ الشق الأمني من اتفاق القاهرة 2011، وأبلغناهم بجاهزيتنا لاستقبال الوفد الأمني ولكن الوفد لم يصل إلى الآن.

هذا وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح، أن قضية الأمن في قطاع غزة من المقرر بحثها بشكل تفصيلي في الحوار الوطني الشامل يوم 21 نوفمبر الجاري، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة إشاعة الأجواء الإيجابية لتنفيذ كافة بنود اتفاق المصالحة.

وقال رباح في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، بشأن حديث رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله أن موضوع الأمن لم يحل في القطاع إن "الملف الأمني من الموضوعات التي تحتاج إلى بحث بعمق، وليست منفصلة عن الملفات الخمسة الرئيسية التي ستبحثها الفصائل في القاهرة".

وشدد على أن الملف الأمني، لا علاقة له باستلام حكومة الوفاق الوطني لمعابر القطاع، لأن استلام المعابر يُعد خطوة أولى في تنفيذ بنود اتفاق المصالحة، بينما الأجهزة الأمنية وعددها ودمجها وعقيدتها سيطرح في القاهرة.



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صورمحافظةالخليلتحتفلبزواج80شخصامنذويالإعاقة
صورالتربيةتحيييومالكوفيةبفعالياتداخلالوطنوخارجه
صورمكبالنفاياتفيشرقمدينةغزة
صورعمالفيمعملخياطةفيقطاعغزة

الأكثر قراءة