2018-09-18الثلاثاء
المدينة اليومالحالة
القدس26
رام الله26
نابلس26
جنين28
الخليل26
غزة28
رفح28
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » قضايا وتقارير
2018-01-01 13:47:44
إنهاء لبقايا عملية السلام..

ضم الضفة إعلان إسرائيلي للحرب و أحسن الأحوال هو حكم ذاتي

رام الله- وكالة قدس نت للأنباء

بعد قرار بلفور الجديد الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتراف بأن القدس عاصمة للمحتل الإسرائيلي، استندت حكومة اليمين الفاشية برئاسة بنيامين نتنياهو على ذلك من أجل السيطرة على باق المدن الفلسطينية، وآخرها كان قرار حزب الليكود فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الفلسطينية والقدس المحتلتين.

هذا القرار وفق ما رأته العديد من الدوائر السياسية هو الرصاصة الأخيرة على عملية السلام برمتها، وانه وفي حال إقرار الكنيست للقانون فإنه يعني القضاء بصورة نهائية على خيار حل الدولتين، وسيكون السقف الذي ستقترحه إسرائيل على الفلسطينيين في أحسن الأحوال هو الحكم الذاتي .

ضمّ مستوطنات الضفة لإسرائيل

هذا ووافق حزب الليكود الحاكم في إسرائيل مساء أمس بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وضمها إلى إسرائيل.

وجاء التصويت خلال المؤتمر العام للجنة المركزية لليكود الذي يتشكل من 3700 عضو، ومن المتوقع أن يعمل الحزب الحاكم على تمريره في الكنيست فيصبح قانونا.

وانعقد المؤتمر تحت شعار "هم يكتبون عن السيجار ونحن نكتب التاريخ"، في إشارة إلى أن الهدف هو دعم زعيم الحزب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي تلاحقه تحقيقات بشبهات الفساد.

وجاءت الدعوة بعد توقيع أكثر من تسعمئة من الأعضاء على عريضة تطالب بعقد المؤتمر، ولترسيخ قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وفي حال إقرار الكنيست للقانون فإنه يعني القضاء بصورة نهائية على خيار حل الدولتين، وسيكون السقف الذي ستقترحه إسرائيل على الفلسطينيين في أحسن الأحوال هو الحكم الذاتي.

إنهاء لبقايا عملية السلام

وعبرت حركة فتح عن رفضها واستنكارها وإدانتها، للتصويت الذي جرى الليلة من قبل أعضاء مركز الليكود لبسط السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية.

وقالت فتح في بيان لها، وفق ما رصده تقرير" وكالة قدس نت للأنباء"، إن هذه الخطوة هي بمثابة نسف لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزاز لا يمكن السكوت عنه، كما أنه يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، التي كان آخرها القرار رقم ( 2334)، الذي أكد أن الضفة الغربية بما فيها القدس هي أراضي محتلة.

وأضافت، أن إسرائيل بهذا القرار أنهت ومن جانب واحد، كل ما يمكن تسميته ببقايا عملية السلام، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الخطير والمرفوض، وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري لكبح جماح هذا الاستهتار بل الجنون الإسرائيلي.

بينما رأت حركة حماس، على لسان  حازم قاسم، الناطق باسمها أن سعي حزب الليكود الإسرائيلي المتطرف لتشريع قرار لضم الضفة الغربية للكيان الإسرائيلي يؤكد أن قرار ترمب بخصوص القدس شكل القوة الدافعة للاحتلال لتنفيذ سياسته العنصرية وتصفية القضية الفلسطينية.

وحذرت حماس من خطورة سياسة حكومة الاحتلال لتؤكد أن استمرار انتفاضة شعبنا الفلسطيني، وتصعيد مقاومته ضد الاحتلال وقطعان المستوطنين ستُفشل كل هذه المشاريع الصهيونية، وستؤسس لكنس الاحتلال والاستيطان عن الأرض الفلسطينية.

التحرر من قيود أوسلو

وأكد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الرد على قرار حزب الليكود فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الفلسطينية والقدس المحتلتين، يكون بالتحرر من اتفاق أوسلو والتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية المجحفة.

ودعا ناصر وفق تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، لتفعيل الشكاوى في محكمة الجنايات الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية بحق شعبنا وأرضنا الفلسطينية، والمطالبة بالحماية الدولية لشعبنا من بطش الاحتلال والمستوطنين.

وطالب ناصر بتقديم طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق بند "متحدون من أجل السلام".

وأكد ضرورة الدعوة لمؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن بموجب قرارات الشرعية الدولية، والتي تكفل لشعبنا حقه في تقرير المصير والاستقلال والعودة.

محكمة الجنايات الدولية

من جهته ودعا مؤمن عزيز عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين الفلسطينية في قطاع غزة السلطة الى استغلال هذه الفرصة للتحلل من قيود اتفاقية أوسلو البغيضة، ومايترتب عليها من تعاون أمني، وإلغاء ما تسمى بعملية التسوية، وتبني استراتيجية موحدة للاستفادة من جهود كل القوى العاملة في مواجهة هذه الغطرسة.

وختم عزيز حديثه بالتأكيد على ضرورة تحقيق الوحدة الحقيقية على أساس الحفاظ على الثوابت الوطنية، والاسراع في ملفات المصالحة حتى نرد الاعتبار لقضيتنا الوطنية ونستطيع أن نواجه هذه العنجهية الاستكبارية ضد قضيتنا وقدسنا.

بينما قال الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي: "الرد على قرار ضم الضفة الغربية المحتلة يكون بإحالة مجرمي الاستيطان الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو إلى محكمة الجنايات الدولية، والتحرر من اتفاقية أوسلو ووهم المفاوضات الفاشلة".

نهاية حل الدولتين

وتعقيبا على تبيعيات هذا القرار قال الكاتب والمحلل السياسي عادل شديد: "إن هذا القرار يعني طرح هذا المشروع، من الناحية السياسية، أن إسرائيل وحكومتها لم تعد تتعامل مع تلك الأراضي الفلسطينية على مناطق محتلة، ولا أنها أراض متنازع عليها، حيث أبقت مسؤوليتها الأمنية والمدنية بأيديها إلى حين يتم حسمها بالمفاوضات، لا بل إن هذا المشروع يعني أن إسرائيل أصبحت تتعامل معها كجزء من أراضي إسرائيل، والذي يعني إخراجها نهائياً من دائرة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية حول مستقبلها. وهذا يعني أن إسرائيل ألغت تماماً حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، والتي تسمى الخط الأخضر، ويطمح الفلسطيني، بدعم من دول كثيرة، إلى أن تكون هذه حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية في حال إقامتها.

وأضاف شديد أن الأخطر من ذلك كله، وخصوصاً بعد زيادة القناعة لدى كثيرين من الأطراف الفلسطينية والعربية والدولية، بأن إسرائيل لم يكن في واردها نهائياً حل الدولتين، لا بل إن فرض السيادة الإسرائيلية، أو القانون الإسرائيلي، على المناطق الفلسطينية المصنفة حسب اتفاقيات أوسلو مناطق (C)، سيعني أن إسرائيل ستقوم بضم كثير من تلك المناطق التي تفصل المحافظات الفلسطينية عند بعضها. لا بل إنها بذلك تكون قد فصلت بعض القرى والمدن عن بعضها، حيث سيكون الاتصال بين تلك المناطق مع بعضها كالاتصال الحالي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتابع حديثه، وفق ما رصده تقرير" وكالة قدس نت للأنباء"، وبالتالي لن تكون السلطة والشعب الفلسطينيان قادرين على التحرك والتنقل بين تلك المناطق، إلا بعد الحصول على الموافقة الإسرائيلية. وبذلك، تكون إسرائيل قد بدأت في مرحلة تفكيك السلطة في الضفة وتحويلها إلى أقاليم أو محافظات غير متصلة، ما يؤدي إلى إضعاف قدرة السلطة على الاستمرار، حتى في إدارة الحياة اليومية المدنية للمواطنين في المجالات الحياتية المختلفة، كالاقتصاد والتعليم والصحة، بالإضافة إلى الأمن الداخلي.

ونوه شديد، إلى أن مخاطر هذا المشروع لم تقتصر على نهاية حل الدولتين، وبداية تفكك السلطة فقط، بل إن الاستمرار بتطبيق هذا المشروع ومحاولة إسرائيل الحصول على شرعية دولية له، أو على الأقل الالتزام بالصمت، حيث سيؤدي هذا المشروع إلى تحويل التجمعات الفلسطينية في الضفة إلى أقفاص ومعازل غير قادرة على الحياة، في ظل الزيادة السكانية الطبيعية في المجتمع الفلسطيني. حيث ستضع (إسرائيل) خيارين أمام الشعب الفلسطيني في هذه المعازل، الهجرة الطوعية إلى الخارج، وخصوصاً أنه من ضمن موازنة الحكومة الإسرائيلة الحالية، تم تخصيص مليار دولار، لتسهيل هجرة الفلسطينيين إلى الخارج، وتحديداً من القدس والخليل ذات الوجود الاستيطاني الأكبر داخل الأحياء الفلسطينية.



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صورمؤتمرحماسفيعامهاالثلاثينالواقعوالمأمول
صوراصاباتبقمعفعالياتالمسيرالبحريالثامنشمالغربقطاعغزة
صورقمعفعالياتالمسيرالبحريالثامنشمالغربقطاعغزة
صورسيناريوهاتتدريبيةلمحاكاةمواجهةمخاطرالزلازلفينابلس

الأكثر قراءة