2018-12-12الأربعاء
المدينة اليومالحالة
القدس14
رام الله15
نابلس15
جنين17
الخليل13
غزة18
رفح19
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » تصريحات وحوارات
2018-01-03 13:28:49
كخطوات أولية رداً حكومة الاحتلال..

هيئة الأسرى: ينبغي مقاطعة المحاكم ردا على مناقشة قانون الإعدام

رام الله - وكالة قدس نت للأنباء

أكد المتحدث الرسمي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، أن طرح عقوبة الإعدام على طاولة الكنيست اليوم، يأتي لشرعنه إسرائيل كافة القوانين العنصرية من أجل توظفيها لتحقيق أهدافها الاحتلالية التعسفية، مشدداً في ذات الوقت على تنفيذ إسرائيل مئات الإعدامات الميدانية على الأرض دون اللجوء للقضاء الإسرائيلي.

وقال عبد ربه في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء" بشأن طرح عقوبة الإعدام على طاولة الكنيست اليوم إن "القانون يأتي في ظل تصعيد الهجمة من الائتلاف الحاكم في إسرائيل على الكيانية الوطنية الفلسطينية التي تستهدف القدس والأراضي الفلسطينية كافة، وأن القانون لا يستهدف سوى مناضلي الشعب الفلسطيني القابعين داخل سجون الاحتلال".

وشدد على ضرورة مواجهة القانون على كافة الأصعدة، لأن الأسرى ليسوا مجرمين وإنما أبطال ومناضلين من أجل الحرية والاستقلال الوطني الفلسطيني، مستدركاً أن الأسرى لديهم ما يقولونه في هذا الشأن من خلال اتخاذ خطوات جريئة تقضي بمقاطعة كافة أشكال المحاكم الإسرائيلية كخطوات أولية وكجزء من سلسلة خطوات، سيقدم عليها الأسرى أنفسهم والمؤسسات العاملة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بإمكانية التصويت بالقراءتين التمهيدية الأولى على المشروع القانون، أكد عبد ربه أن "الاحتلال ليس مستبعداً بعد تصويته على قانون القدس الموحدة وضم مستوطنات الضفة، أن يصوت على قانون إعدام الأسرى، وبخاصة أن القانون ذو صبغة عنصرية واضحة، الأمر الذي يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي".

وشدد على أن "القانون من الناحية الرسمية قد يتم إقراره، وذلك رغم بعض الأصوات المعارضة للقانون، لكن الاحتلال الإسرائيلي من الناحية الفعلية يقوم بتنفيذ الإعدام عبر سياسية الإعدام الميداني التي مارسها خارج سياق القانون دون اللجوء للقضاء على الإطلاق".

ونوه إلى أن اقرار قانون، الإعدام يتجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية، ويندرج في منظمة القوانين العنصرية التي شرعنها الاحتلال كاعتقال الأطفال في سن الثالثة عشر ورفع سقف الأحكام العسكرية بحق راشقي الحجارة، وبند الاعتقال الإداري التعسفي.

ويصوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين ضد الإسرائيليين.

وتقدم بمشروع القانون حزب "إسرائيل بيتنا" منذ أشهر، وذلك بعد اتفاق بين رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قبيل انضمام الأول للائتلاف الحكومي.

وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن التصويت بالكنيست اليوم سيتم بالقراءة التمهيدية والأولى. مشيرةً إلى أن هناك اتفاقًا بين أحزاب الائتلاف الحكومي لدعمه بعد أن كان تم إسقاطه عام 2015، خلال التصويت عليه في الكنيست حينها.



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صورالجبهةالشعبيةتنظمفعالياتفيغزةاحتفالابالذكرىالـ51لانطلاقتها
صورتشييعجثمانالشهيدعمرالعواودةلمثواهالأخيرفيبلدةاذنابالخليل
صورصحافيونيعتصمونفيغزةتضامنامعوكالةوفاعقباقتحامهاوالاعتداعلىموظفيهامنجيشالاحتلال
صورمواطنونيرعونالاغنامفيسهولمرجابنعامر

الأكثر قراءة