2018-06-19الثلاثاء
المدينة اليومالحالة
القدس24
رام الله23
نابلس22
جنين25
الخليل24
غزة26
رفح26
العملة السعر
دولار امريكي3.6351
دينار اردني5.1271
يورو4.2071
جنيه مصري0.2033
ريال سعودي0.9694
درهم اماراتي0.9898
الصفحة الرئيسية » أهم الأخبار
2018-02-13 11:53:26

مقاطعة محاكم الاعتقال الاداري حتى اشعار آخر

رام الله - وكالة قدس نت للأنباء

أعلن المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقاطعتهم كافة محاكم الاعتقال الإداري مقاطعة شاملة، ونهائية، غير مسقوفة زمنيا.

وقال المعتقلون الإداريون في بيان صدر عنهم، "أن مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري جاءت ايمانا منا أن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة الظالمة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي، الذي يسعى دائما لتجميل وجه الاستعمار البشع.. وبكلمات أخرى.. لن ندعهم يثبتون الأكاذيب حول التزامهم بالقانون الدولي، ووجود رقابة قضائية مستقلة".

وأشاروا في بيانهم إلى "أن الاستعمار الاستيطاني يواصل انتهاج سياسة الاعتقال الاداري التعسفية المتناقضة مع القيود الصارمة المحدد في قانون حقوق الانسان والقانون الانساني، ومؤخراً صعد الاحتلال من سياسته هذه، حيث يحتجز بصورة مستمرة المئات من المواطنين الفلسطينيين ادارياً لعدة سنوات، في عملية تتكرر ليس كل عام فقط، وانما كل بضعة أشهر او كل شهرين، وذلك بحجة الملف السري، فقد امضى العشرات من أبناء شعبنا فترات وصلت الى 14 عاما قيد الاعتقال الإداري، الذي تحول الى سيف مسلط على رقاب ابناء شعبنا في شكل اخر من اشكال العقوبات الجماعية".

وتابعوا: حالة الطوارئ والظروف القاهرة والاستثنائية التي يشترطها القانون الدولي بممارسة الاعتقال التعسفي هي حالة متواصلة لدى الاستعمار الاستيطاني منذ 50 عاما، في تجسيد واضح لإدارة الظهر للقانون الدولي، وهو لا يكتفي بتلاعبه بالكلمات ومواد القانون الدولي، بل يدعي ان الاعتقال الاداري يخضع لرقابة قضائية دقيقة، وهذه أكذوبة كبيرة، إذ ان الجهاز القضائي الاحتلالي منفذ امين ومخلص لسياسات الاستعمار ضد أبناء شعبنا.

وبهذا الصدد، أكدوا أن قضاة الاحتلال في المحاكم الشكلية والصورية الخاصة بالاعتقال الاداري بما فيها المحكمة العليا يتبنون بنسبة 99.9% توصيات جهاز "الشاباك"، بناء على ذريعة الملف السري، الذي لا يمكن للمعتقل الاداري، او محاميه الاطلاع عليه.

وجاء في البيان: ثقتنا كبيرة بشعبنا البطل، وقواه الوطنية، والاسلامية، ومؤسساته، وفعالياته الأهلية، الذين لن يتخلوا عنا في هذه المعركة، مطالبين كافة مؤسساتنا الحقوقية، ونقابة المحاميين، وهيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير بمساندة موقفنا بعدم مثول المحامين أمام محاكم الاحتلال، وأن يعتبر ذلك موقفا وطنيا فلسطينيا مصان من الجميع، ولا يقبل خرقه من أي جهة أو شخص.

وأوضحوا "أن هذه الخطوة تشكل مقدمة لرفض محاكم الاحتلال، وقضائهم المزعوم"، مشددين على ضرورة تقديم ملف الاعتقال الاداري التعسفي الى محكمة الجنائية الدولية بالسرعة الممكنة، وتشكيل لجان اعلامية، وقانونية، وجماهيرية داعمة لخطواتهم.



مواضيع ذات صلة