2018-06-19الثلاثاء
المدينة اليومالحالة
القدس21
رام الله21
نابلس21
جنين23
الخليل21
غزة25
رفح25
العملة السعر
دولار امريكي3.6406
دينار اردني5.1349
يورو4.228
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.9708
درهم اماراتي0.9913
الصفحة الرئيسية » تصريحات وحوارات
2018-02-15 12:56:03
تفرد بعيدا عن المراقبة والمحاسبة ..

الغول: إقرار الموازنة بعيدا عن مصادقة التشريعي تغطية على "جرائم سرقة المال"

غزة - وكالة قدس نت للأنباء

قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي في غزة، النائب محمد فرج الغول: " إن حكومة الحمد الله في إقرارها للموازنة بعيدًا عن المجلس التشريعي، صاحب الصلاحية الحصرية في إقرار الموازنة وفق القانون، يعتبر إمعانًا من السلطة التنفيذية وبعض الذين يسيرون في فلكها في انتهاك القانون الأساسي، وانتهاك النظام الداخلي للمجلس التشريعي وفي محاولة للقضاء على المؤسسات الفلسطينية الشرعية."

وتابع في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء" ، " أن انتهاك صلاحيات المجلس التشريعي فيه خدمة للاحتلال الصهيوني الذي يختطف النواب"، لافتًا في ذات السياق إلى أنه ومن خلال التنسيق الأمني يُمنع المجلس التشريعي من الانعقاد في الضفة الغربية ويتم إغلاق أبوابه أمام رئيس المجلس التشريعي والنواب." كما قال

وشدد على أن "هذا الانتهاك للقانون الفلسطيني، هو جريمة جديدة تعزز الديكتاتورية، وأنه وفق الاغتصاب الحاصل لسلطة المجلس التشريعي، فإن أي قرارات تصدر بعيدًا عنه هي غير قانونية وغير شرعية ولا تساوي الحبر الذي كتبت به."حسب قوله

ولفت إلى أن "الأصل في الموازنة أن تكون وفق قانون يتم تقديمه من حكومة شرعية للمجلس التشريعي، الذي من المفروض أن يناقش بنود الموازنة بندًا بندًا، وفق القانون الأساسي ووفق قانون الموازنة وحسب النظام الداخلي للمجلس التشريعي"، مردفًا أن "إقرار الموازنة بعيدًا عن المجلس التشريعي والقانون الفلسطيني وخارج قانون الموازنة ، هو جريمة تستوجب معاقبة من يرتكبونها."حد د قوله

وتابع الغول أن "ما يحصل هو وسيلة للتغطية على جرائم سرقة ونهب المال الفلسطيني بطرق ملتوية، وخداع الشعب الفلسطيني".حسب تعبيره

وأوضح الأمر قائلًا: " عقدنا ندوة للمجلس التشريعي أثبتت أن هناك فساد مالي كبير وفق معلومات دقيقة وبالأرقام، أثبتت أن هناك جرائم نهب وسلب للمال الفلسطيني وأثبتت أن هناك تفرد بالموازنة بعيدًا عن المراقبة والمحاسبة ."كما قال

ودعا الغول الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله والرئيس محمود عباس (أبو مازن) بضرورة الالتزام بالقانون الفلسطيني وبالمجلس التشريعي، منوهًا أن "المجلس التشريعي هو الجهة الشرعية الوحيدة الموجودة الآن على الساحة بموجب القانون الفلسطيني، لأن ولايته تمتد حتى يأتي مجلس تشريعي جديد منتخب"، مشددًا في ذات الوقت على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني جديد وفق القوانين الفلسطينية.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية (حكومة التوافق الوطني) عرضت الموازنة السنوية  لعام 2018 على كتلة فتح البرلمانية وثلاثة من أعضاء المجلس التشريعي، برام الله امس الاربعاء .

 



مواضيع ذات صلة