المدينة اليومالحالة
القدس23
رام الله22
نابلس23
جنين26
الخليل23
غزة26
رفح26
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » القدس
2018-03-10 11:45:50
يعمل على تغيير التوازن الديمغرافي..

"سحب الهويات" تهجير صامت يهدف لتقويض الوجود الفلسطيني بالقدس

القدس المحتلة – وكالة قدس نت للأنباء

تعمل الحكومة الإسرائيلية ليل نهار على وضع الخطط من اجل الاستمرار في تهويد مدينة القدس المحتلة، وذلك من خلال إصدار التشريعات والقوانين المنافية لأبسط قواعد حقوق الإنسان الدولية.

ويرى العديد من المختصين والسياسيين أن المخططات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، تهدف لتقويض الوجود الفلسطيني، وإحداث خلل في التوازن الديمغرافي، من أجل أن يكون الإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين.

ونلمس ذلك من خلال القرار التي اتخذ مؤخرا، وهو مصادقة كنيست الاحتلال الأربعاء الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على "قانون" يخوّل وزير داخلية الاحتلال سحب هويات المقدسيين بحجة "خرق الأمانة لدولة إسرائيل".

القانون يأتي كخطوة انتقامية ضد الفلسطينيين في القدس من جهة أولى، ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي الذي يقرّ أن الفلسطينيين في القدس هم أصحاب الأرض الأصليين ويمنع طردهم من وطنهم من جهة ثانية وسحب هويات المقدسيين تطهير وتهجير صامت من جهة أخيرة.

اليهود في القدس 70% مقابل 30% للعرب

وقال حنا عيسى الباحث والخبير القانوني، أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات: "بأنه منذ احتلال إسرائيل لمدينة القدس أصدرت العديد من القوانين العنصرية من أبرزها إصدار قانون ضم القدس، وترسيم حدود المدينة ومصادرة أراضي الفلسطينيين لبناء مستوطنات عليها، ومن ثم هدم مئات المنازل، إلى جانب بناء جدار الفصل العنصري الذي صادر آلاف الدونمات، علاوة على عدم وضع مخططات بناء للفلسطينيين في القدس الشرقية بغية إجبارهم على ترك مدينتهم وصولاً لتحقيق المشروع الإسرائيلي الهادف إلى أن يصل عدد اليهود في القدس 70% من نسبة السكان مقابل 30% فقط من العرب.

وقد أظهرت مؤسسة "بتسيلم" في بيان إحصائي لها وفق ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، أنه من العام 1967 ولغاية العام 2004 تم تجريد 6396 فلسطينيي، معظمهم من القدس من مواطنتهم وهوياتهم. ومنذ عام 1967 ولغاية نهاية عام 2016 سحبت إسرائيل هويات 14595 هوية مقدسي.

ونوه عيسي، إلى أن كل فلسطيني يحمل الهوية الإسرائيلية ليس مواطناً في الدولة الإسرائيلية، بل ان إسرائيل تستطيع في أي وقت سحب هويته ولو كان مواطناً مقيماً وعاملاً في المدينة، بناء على بند قانوني إسرائيلي يخول وزير الداخلية الإسرائيلي بسحب البطاقة الدائمة لمن يرى انه يشكل خطرا على الدولة وبرؤية خاصة.

وذكر، بأنه من اجل التصدي لهذه الانتهاكات يتطلب من الدول العربية والإسلامية إعادة عرض هذه الانتهاكات والإجراءات على مجلس الأمن الدولي بغية استصدار قرارات لوقف النشاطات الاستيطانية والحد من تشييد الجدار والبناء والتوسع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية بها في ذلك القدس وحولها، انطلاقاً من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحتم على إسرائيل الامتثال لهذه الاتفاقية التي ترفضها إسرائيل بإجراءاتها المستمرة في تدمير التواصل الجغرافي وسلامة الأراضي الفلسطينية والحفاظ على الطابع الديني للمدينة المقدسة.

الإقامة للمقدسيين أكثر خطورة

من جهته رأى الاتحاد الأوروبي في القانون الجديد الذي اعتمدته الكنيست الإسرائيلية مؤخرا، والذي يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية إلغاء وضع الإقامة الدائمة للمقدسيين، بأنه يمكن أن يجعل وضع الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وهم سكان محميون بموجب القانون الإنساني الدولي، أكثر خطورة مما هو عليه اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد في بيان له، انه يمكن استخدام هذا القانون الجديد من أجل تقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، الأمر الذي من شأنه أن يعقد احتمالات تطبيق حل الدولتين.

وتماشياً مع القانون الدولي، لا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الأراضي التي تحتلها منذ حزيران 1967، بما فيها القدس الشرقية، ولا يعتبرها جزءا من أراضي إسرائيل، بغض النظر عن وضعها القانوني بموجب القانون الإسرائيلي المحلي.

إبعاد سكان القدس وقاحة واستهتار

وقال رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة العربية المشتركة في الكنيست النائب جمال زحالقة، إن القانون الإسرائيلي الجديد الذي يقضي بمنح وزير داخلية الاحتلال صلاحية إبعاد سكّان القدس، يعبر عن وقاحة الاحتلال وتخطيه كل الحدود واستهتاره بالقانون الدولي.

وأضاف زحالقة في تصريح له وفق ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، بأن القانون يمنح السلطات الإسرائيلية أداة إضافية لتغيير التوازن الديمغرافي في القدس، لكنه يستهدف أيضًا ضرب النضال ضد الاحتلال في القدس من خلال خلق حالة من الهلع؛ بأن من يتظاهر أو يتحرك ضد الاحتلال في القدس يعرّض نفسه لخطر الإبعاد، علما أنّ الإبعاد بالنسبة للفلسطيني أصعب من السجن".

وأقرّت الكنيست الأربعاء المنصرم، قانونًا جديدًا يقضي بمنح وزير داخلية الاحتلال صلاحية إبعاد سكّان القدس، الذين جرت إدانتهم بتهم أمنية، وجرى تمرير القانون بأغلبية 48 صوتًا ومعارضة 18 وامتناع 6.

وأوضح زحالقة: "علينا التعامل مع هذا القانون بحذر شديد بعيدًا عن التهوين أو التهويل، إسرائيل تريد أن تخيف الناس وتردعهم عن المشاركة في النضال ضد الاحتلال في القدس، وتلوح بتهمة خيانة الأمانة والابعاد عن المدينة، ويجب ألا نقع في هذا الفخ، فالقانون لا يلزم وزير الداخلية بالإبعاد بل يمنحه الحق بذلك وهو لن يستطيع القيام بعمليات إبعاد جماعية لمواجهة نضال جماهيري واسع، والرد على هذا القانون يكون بتصعيد النضال بالذّات".

قوانين عنصرية

هذا وقالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا": "إن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون يتيح لوزير الداخلية الإسرائيلي سحب هوية المقدسيين، هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واستمرارا للسياسة العنصرية التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان محافظة القدس وبحق الأسرى الفلسطينيين".

وبينت المنظمة في بيان لها، أن "هذا القرار يعتبر عنصريٌ بامتياز حيث أنه لن ينسحب على اليهود الذين يقترفون جرائم بحق المواطنين العرب والفلسطينيين في دولة الاحتلال، وهو مفصل فقط للفلسطينيين ضمن سياسة الاحتلال الرامية لإفراغ القدس من سكانها العرب والفلسطينيين".

وذكر البيان، أنه و"على مدار سنوات احتلال مدينة القدس، قامت دولة الاحتلال بسحب اقامات 14500 مقدسي ومقدسية، من ضمنهم أربعة أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني بحجج مختلفة منها معاداة دولة الاحتلال أو الإقامة خارج حدود المدينة أو اكتساب إقامة أو جنسية في دولة أخرى".



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صوراصاباتبقمعفعالياتالجمعةالـ30لمسيرةالعودةشرقغزة
صورمواجهاتبينالشبانوجنودالاحتلالفيمدينةالخليل
صورمواجهاتبينالشبانوجنودالإحتلالخلالمسيرةكفرقدومالأسبوعية
صورقمعمسيرةسلميةفيقريةالخانالأحمرالمهددةبالهدم

الأكثر قراءة