المدينة اليومالحالة
القدس29
رام الله28
نابلس27
جنين30
الخليل28
غزة29
رفح29
العملة السعر
دولار امريكي3.6491
دينار اردني5.147
يورو4.2371
جنيه مصري0.2039
ريال سعودي0.9731
درهم اماراتي0.9936
الصفحة الرئيسية »
2018-03-19 15:27:57
بشأن استهداف موكب رئيس الوزراء..

قدمت بيانات للنيابة.. مطالبات بوقف الإجراءات بحق الاتصالات

غزة - وكالة قدس نت للأنباء

طالبت الهيئة المستقلة ومركز الميزان لحقوق الإنسان، اليوم الأثنين، بوقف كافة الإجراءات المُتخذة بحق شركات الاتصالات الفلسطينية، وتشكيل لجنة تحقيق مُشتركة، وترك الشركات تعمل بحرية، وفق القانون.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" ، في بيان صحافي،: إنّ "شركتي جوال والوطنية موبايل قدمتا المعلومات اللازمة للنيابة العامة في رام الله، في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله في غزة".

وأكدت الهيئة إلى أنها تتابع بقلق تداعيات التحقيق في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء، حيث وثقت إغلاق الأجهزة الأمنية بقرار من النائب العام في غزة المقر الرئيس لشركة الوطنية موبايل بمدينة غزة بتاريخ 15/3/2018، واستدعاء عدد من موظفي شركتي الوطنية وجوال، واحتجازهم لفترات مختلفة؛ بسبب عدم تعاونهم مع الجهات الرسمية بخصوص تزويد النيابة العامة في غزة بتفاصيل وأرقام هواتف نقالة وأبراج الاتصالات التي يتطلبها التحقيق الجاري في الحادثة.

وأعربت عن استغرابها من الإجراءات المتخذة بحق شركتي المحمول وموظفيهما في قطاع غزة، خاصة وأن الشركتين قدمتا، وفق توثيقات الهيئة، المعلومات اللازمة للنيابة العامة في رام الله.

وشددت الهيئة على رفضها إغلاق المقر الرئيس للوطنية موبايل بمدينة غزة، واستخدام أسلوب الاحتجاز "التعسفي" لموظفين فيها وفي شركة جوال، كوسيلة ضغط للحصول على المعلومات المطلوبة.

وطالبت الجهات المسؤولة في قطاع غزة وقف الإجراءات كافة بحق شركتي الوطنية موبايل وجوال، والسماح لهما بالعمل بحرية وفق القانون.

ودعت للإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ونظيرتها في الضفة الغربية، تحت إشراف النائب العام لدولة فلسطين، للكشف عن المتورطين في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء.

وطالبت الهيئة بالإسراع في إنجاز ملفات المصالحة بما فيها ملف توحيد القضاء والنيابة العامة، ومعالجة ملف الأمن؛ داعيةً إلى ضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسؤولية الوطنية والابتعاد عن أية تصريحات تحريضية.

تشكيل لجنة مشتركة

بدوره، عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد حول الطريقة التي يجري التعامل فيها مع شركات الاتصالات الفلسطينية، "جوال والوطنية"، بتكرار استدعاء وتوقيف موظفي شركة جوال، وإغلاق مقر شركة الوطنية في قطاع غزة.

وطالب المركز في بيان صحافي، اليوم، بوقف هذه الإجراءات التي تشكل "تعسفاً في استخدام السلطة"؛ داعيًا إلى تشكل لجنة تحقيق مشتركة من الأجهزة الأمنية في الضفة وغزة للتحقيق في الانفجار الذي استهدف موكب رئيس الوزراء، بتاريخ 13/3/2018.

وأوضح إلى أن التحقيقات الميدانية تفيد بأن عناصر من جهاز الأمن الداخلي في غزة استدعوا، عبر الهاتف المحمول مساء يوم الثلاثاء الموافق 13/3/2018، كل من عمر محمد حسن شمالي، مدير عام إقليم قطاع غزة بشركة جوال، وعبد الفتاح حربي عبد الفتاح الشرفا، المدير التجاري بشركة جوال، وبسام فريح حسن العديني، مدير الدائرة الفنية، ومصطفى بسام مصطفى الكيالي، رئيس وحدة بدائرة العناية بالزبائن، إلى مقره في (قصر الحاكم) غرب مدينة غزة، وقاموا باحتجازهم.

وأضاف: "وأفرجت تلك الأجهزة عن الموظفين الأربعة عن حوالي الساعة 2:00 من فجر يوم الأربعاء الموافق 14/3/2018، على أن يعودوا ويسلموا أنفسهم صباح اليوم نفسه؛ وتكرر أمر الاستدعاء، بالرغم من أن التجارب السابقة تؤكد أن هؤلاء الموظفين ربما لا يمكنهم الوصول إلى المعلومات المطلوبة وهم ليسوا مخولين بالإفصاح عن بيانات ومعلومات".

وبين المركز إلى إصدر النائب العام في مدينة غزة عند حوالي الساعة 14:00 من مساء يوم الخميس الموافق 15/3/2018، قراراً يقضي بإغلاق مقر شركة الوطنية موبايل والكائن في برج الظافر "9" وسط مدينة غزة.

كلفة الانقسام

وأشار إلى أن عملية استدعاء مدراء من شركة جوال وإغلاق مقر شركة الوطنية، هي دليل إضافي على كلفة الانقسام السياسي الذي طال القضاء والنيابة العامة والقانون، ويدفع المواطنون ثمنه باهظاً من حياتهم ومستقبل أبناءهم ومن صحتهم البدنية والنفسية.

وطالب المركز بالوقف الفوري لاستدعاء واحتجاز موظفي شركة جوال، وإعادة فتح مقر الوطنية، والعمل على تشكيل لجنة تحقيق مشتركة تجعل التحقيق أكثر مهنية وتضمن وصول اللجنة للمعلومات التي تحتاجها من شركات الاتصالات، التي رفضت في السابق ولم تزل تزويد النيابة العامة في غزة بأي معلومات، ولكنها ووفقاً للقانون لا تستطيع أن تمتنع عن التعاون مع النائب العام في رام الله.

وأكد على ضرورةبالعمل بأقصى سرعة ممكنة لتوحيد القضاء وأركانه بما فيه النيابة العامة، وتجميد القوانين التي شرعت خلال الانقسام والعودة إلى توحيد النظام القانوني والقضائي، بالنظر لآثار الانقسام الكارثية على المراكز القانونية وعلى نظام العدالة الذي يتحمل المواطن كلفته الباهظة.



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صورجثمانالشهيدعبدالكريمرضوانالذيقضىبقصفاسرائيليشرقرفح
صورمصنعلانتاجالفحمفيقطاعغزة
صورمهرجانمواجهةصفقةالقرنودعمللقيادةالفلسطينيةفينابلس
صورمرضىغزةيوجهونرسالتهمللعالمبحقهمفيالعلاجخلالاعتصامعلىمعبربيتحانون

الأكثر قراءة