المدينة اليومالحالة
القدس14
رام الله14
نابلس14
جنين17
الخليل14
غزة18
رفح19
العملة السعر
دولار امريكي3.5324
دينار اردني4.9822
يورو4.3403
جنيه مصري0.1997
ريال سعودي0.942
درهم اماراتي0.9618
الصفحة الرئيسية » تصريحات وحوارات
2018-04-17 13:58:46
يريد أن يلصق صفة “الإرهاب“ بالأسرى..

عيسى: الاحتلال لا يطبّق الاتفاقيات ولا يعترف بالقانون الدولي

رام الله - وكالة قدس نت للأنباء

قال الخبير في القانون الدولي حنا عيسى: "إن القانون الدولي بقواعده القانونية، ينظّم وضع الأسرى بشكل عام، وبالأخص في المعتقلات الإسرائيلية، ونحن تنطبق علينا معاهدة لاهاي لسنة 1907 من المواد 4-20، وكذلك اتفاقية تحسين حالة الأسرى للعام 1929، واتفاقية جنيف الثالثة عام 1994، وكذلك البروتوكول الأول عام 1977، الذي أعطى تعريفًا أكثر شمولية لأسير الحرب."

وتابع عيسى في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "هذه القواعد هي التي تنظم علاقة الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين، لكن مع الأسف سلطات الاحتلال لا تعترف بالقانون الدولي، ولا تطبق اتفاقيات الأسرى على المعتقلين، وعلى العكس تعتبر معتقلاتها سجون، والسجن هو للمدني أو الجنائي، وبالتالي إسرائيل تريد أن تلصق بالأسرى الفلسطينيين صفة الإرهاب، الأمر الذي يرفضه القانون الدولي والشرائع الدولية".

وأضاف "منذ عام 1967 حتى اليوم، إسرائيل أعدمت 214 أسيرًا فلسطينيًأ في معتقلاتها، وما يقارب مليون أسير تم اعتقالهم من الفلسطينيين منذ ذلك الوقت، والآن يتواجد 6500 أسير داخل سجونها و62 أسيرة و7 نواب و1800 مريض و300 طفل و500 معتقل إداري".

وأردف "إذا نظرنا للأرقام، نجد أن إسرائيل تخرق القواعد الدولية، فيما يتعلق بأسرى الحرب، وهو ما ينطبق على الأسرى الفلسطينيين، خاصة الاتفاقية الرابعة التي تنص حرفيًا على حماية المدنيين وقت النزاع المسلح".

وأشار إلى أن "هيئة الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية المباشرة، وأن إسرائيل كعادتها تضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية والمنظمات الدولية، خاصة الجمعية العمومية وما ينبثق عنها من منظمات فرعية تتعلق بالأمر"، لافتًا في ذات السياق إلى أنه لا يوجد قانون على المستوى الدولي يحاكم إسرائيل على ارتكابها هذه الجرائم.

وفي معرض سؤاله حول الخطوات العملية القانونية التي يجب ان تكون في ظل الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، قال عيسى: "ذهبنا كفلسطينيين بملف إلى محكمة الجنايات لدولية، وهي التي اعتبرها "حبالها طويلة"، موضحًا أن "كل خطوات يمكن المضي بها في هذا الملف تحتاج إلى 5 سنوات، وبالتالي لا بد من أن يكون هناك قرار من مجلس الأمن يستند للفصل السابع، الأمر الذي يبدو صعبًا، لأن أمريكا وفرنسا وبريطانيا سيرفعون الفيتو حينها".

جدير بالذكر أن الحقوق العامة والأساسية للأسرى الفلسطينيين لدى اسرائيل اوجبتها قوانين واعراف الحرب وضمنت تنفيذها قواعد القانون الدولي القائمة والمرعية, ولا تحتاج هذه القضية الى حوارات واجتماعات ومفاوضات ماراثونية توصلنا وباستمرار الى الحائط المسدود.  وان عدم اخلاء جميع الاسرى الفلسطينيين من السجون والمعسكرات الاسرائيلية ليس اخلالاً في روح ونص الاتفاق الموقع بين منظمة التحرير واسرائيل فقط بل هو مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف المقررة والمرعية بين الدول.



مواضيع ذات صلة