2018-05-23الأربعاء
المدينة اليومالحالة
القدس31
رام الله30
نابلس28
جنين30
الخليل31
غزة30
رفح32
العملة السعر
دولار امريكي3.5629
دينار اردني5.0252
يورو4.1961
جنيه مصري0.1989
ريال سعودي0.9502
درهم اماراتي0.9702
الصفحة الرئيسية »
2018-04-20 20:54:20
قوات الاحتلال تستمر في التنكر للقانون الدولي وتستهدف المتظاهرين في الجمعة الرابعة على التوالي

اللجنة القانونية تطالب بملاحقة ومحاسبة كل من تورط بقتل وإصابة المتظاهرين السلميين

غزة - وكالة قدس نت للأنباء

طالبت اللجنة القانونية للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الكبرى كسر الحصار بضرورة ملاحقة ومحاسبة كل من تورط بإصدار القرارات في جيش الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى قتل وإصابة المتظاهرين السلميين  على طوال السياج الحدودي مع قطاع غزة، للجمعة الرابعة على التوالي.

وعبرت اللجنة في بيان لها اطلعت عليه " وكالة قدس نت للأنباء" ، مساء الجمعة، عن ترحيبها الشديد بالمواقف الدولية كافة وخاصة من المقررين الخاصين، والاتحاد الأوروبي ودول العالم والمنظمات الدولية التي أدانت الجرائم الإسرائيلية، وحثتها لتحويل مواقفها لقوة سياسية ودبلوماسية وحقوقية لضمان فتح تحقيق دولي مستقل بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة بخق المتظاهرين سليما.

واكدت اللجنة القانونية عبر بيانها على أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين سلمياً يشكل جريمة حرب بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني خاصة اتفاقية جينيف الرابعة، ووفقا لنظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.

وجددت اللجنة تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواته الحربية من سياسة الإمعان في استهدافه للمدنيين والمتظاهرين سلمياً، وحملته المسؤولية القانونية عن ذلك.

وحذرت اللجنة القانونية المجتمع الدولي من مغبة استمرار الصمت على الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق المتظاهرين، معتبرة ذلك بمثابة ضوء أخضر لقوات الاحتلال لاستمرار استباحة دماء المتظاهرين العزل، وما ينذر بوقوع المئات من الضحايا .
وطالبت اللجنة المجتمع الدولي بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية والقانونية الكافية على الاحتلال الإسرائيلي من أجل وقف ارتكاب أي جريمة أو انتهاك أو مخالفة دولية تجاه المشاركين/ات في مسيرة العودة الكبرى.

كما طالبت أعضاء المجتمع الدولي، وهيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية المدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في الحراك الشعبي "مسيرة العودة"، والعمل على توفير الحماية للأطقم الطبية والصحفيين والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، وتطالبهم بالعمل على منع الاحتلال من استهدافهم ومحاسبته عن جرائمه.

واكدت اللجنة القانونية متابعتها لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، لحثها على المزيد من الجهود للانتقال خطوة للأمام نحو فتح تحقيق دولي بالجرائم الدولية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكررت اللجنة مطالبتها للقيادة والدبلوماسية الفلسطينية بتفعيل دورها بإحالة ملفات الانتهاكات الجسمية وجرائم الحرب الإسرائيلية بموجب المادة 14 من ميثاق روما، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب، والمبادرة الى دعوة مجلس حقوق الانسان لجلسة استثنائية لمناقشة وادنه الانتهاكات الجسيمة بحق المتظاهرين سلميا وبما يفضي لتشكيل لجنة تقصي حقائق في الانتهاكات الجسيمة من قبل قوات الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا، واتخاد كافة التدابير بما يكفل تعزيز صمود المواطنين وتوفير الحماية لهم.

وحثت اللجنة حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية، لضمان حماية المتظاهرين سلميا المشاركين في مسيرات ومخيمات العودة بما يساهم في تعزيز الحماية الشعبية والدولية للفلسطينيين ودعم نضالهم من اجل انتزاع حقوقهم في كسر الحصار وقف جرائم الاستيطان وتهويد القدس والتمييز العنصر وضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين بما يكفل إنهاء معاناتهم المتواصلة منذ سبعين عاما.

نص البيان:(هنا)

 


ملفات مرفقة


مواضيع ذات صلة