2018-10-22الإثنين
المدينة اليومالحالة
القدس18
رام الله18
نابلس18
جنين21
الخليل18
غزة23
رفح24
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » قضايا وتقارير
2018-04-22 15:26:56
تغيير ثلثي أعضاء المركزية فيه..

المجلس الوطني.. مشاحنات وتحديات تسيطر على الجميع

رام الله- وكالة قدس نت للأنباء

ترى فصائل المعارضة أن عقد الدورة الثلاثين للمجلس الوطني الفلسطيني لن تغني أو تسمن من جوع في ظل الانقسام بين شطري الوطن وترهل منظمة التحرير، والفريق الآخر المؤيد يرى أن هناك أهمية كبرى لعقد الجلسة لمواجهة التحديات والمتغيرات المتعلقة بالوضع الفلسطيني وخاصة في ظل "صفقة القرن".

الواقع يدلل على أن المجلس سيعقد جلسته في موعدها دون تأجيل ما لم تحدث أمور خارجة عن إرادة الجميع، والمزعج في الأمر أن جلسة الوطني لن تغني أو تسمن من جوع، بقدر ما هي تثبيت لحالة الترهل والتوهان وتجديد لشرعيات أفل عليها الزمان.

بحاجة إلى الواقعية السياسية

ويرى الكاتب والمحامي زياد أبو زياد، أن الاجتماع القادم للمجلس الوطني يأتي في ظل الانقسام والتعقيدات الحالية في الوضع الفلسطيني، خاصة أننا نعاني من مشكلة شرعية المؤسسات الفلسطينية منذ عام 2010 وهو العام الذي انتهت فيه الفترة الرئاسية وفترة المجلس التشريعي وأصبح الجميع يحكم بحكم الأمر الواقع وحدث استقواء على صلاحيات السلطة التشريعية في الضفة والقطاع واستيلاء على صلاحياتها من قبل السلطة التنفيذية وفي هذا خرق فاضح لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يُعتبر من أهم ركائز الديمقراطية.

وأوضح أبو زياد وفق تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، أن استمرار التعنت في المطالبة بإعادة الوضع في قطاع غزة إلى ما كان عليه قبل الانقسام يعني عدم الجدية في السعي لإنهاء الانقسام، تماما كما أن استمرار تعنت حركة حماس في المطالبة باعتماد نتائج انتخابات عام 2006 كأساس لأي عمل سياسي أو تحديد للتمثيل في إطار المنظمة يعني عدم الجدية في الحديث عن تجديد أو تفعيل مؤسسات المنظمة أو السلطة.

وأشار أبو زياد، إلى أنه في ظل كل التعقيدات الموجودة على الساحة الفلسطينية والحاجة الماسة إلى الحفاظ على شرعية المنظمة باعتبارها إنجازاً وطنياً للشعب الفلسطيني وهوية له لا يمكن ولا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عنها لأن ذلك التنازل يعني إلغاء الهوية والشعب والقضية، فإننا بحاجة إلى الواقعية السياسية للتعامل مع هذه التعقيدات وتجاوز ما ليس من الممكن حله في هذه المرحلة وترحيله لمرحلة ربما يكون حله خلالها أسهل من المرحلة الحالية.

تغيير ثلثي أعضاء اللجنة في المجلس الوطني

وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، أن هناك توجهاً لإحداث تغيير جوهري في عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لافتاً إلى أنه سيتم تغيير ثلثي أعضاء اللجنة في المجلس الوطني، الذي سيعقد في رام الله في الـ 30 من الشهر الجاري.

وأضاف اشتية، وفق ما أوردت صحيفة (الحياة) اللندنية: "سنشهد رؤية 12 عضواً جديداً في اللجنة، التي تضم 18 عضواً، مشيراً إلى أن العديد من الأسماء التاريخية والمستقلة ستغادر لأسباب بينها التقدم في السن، والرغبة في التغيير وإدخال طاقات جديدة".

وحسب الصحيفة، تدور في الأروقة الداخلية أسماء عدد من القيادات التاريخية المرشحة للمغادرة، مثل فاروق القدومي المقيم في تونس، وأحمد قريع، وياسر عبد ربه، وأسعد عبد الرحمن ومحمد زهدي النشاشيبي، وغيرهم.

وأوضح اشتية، أن حركة فتح توافقت على اختيار ممثليها الثلاثة في اللجنة التنفيذية التي تشكل القيادة الفلسطينية، وهم: الرئيس محمود عباس رئيساً للجنة، والدكتور صائب عريقات الذي يشغل منصب أمين سرها، وعزام الأحمد مسؤول ملف العلاقات الوطنية في الحركة.

تغيرات جرت في مياه نهر السياسة

وحول حالة الترهل القائمة حاليا وخاصة لمنظمة التحرير في ظل اقتراب عقد جلسة الوطني قال الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطالله: "إنه مع الإعلان عن عقد الدورة الجديدة" للمجلس الوطني" نهاية نيسان ارتفعت الأصوات المطالبة بعدم عقده وتمهيد الأجواء بما يضمن أكبر مشاركة وخصوصا أن هناك اتفاقيات في القاهرة وبيروت تم توقيعها للعمل على إعادة بناء المنظمة بحيث تضم أوسع تمثيل للمؤسسات والأحزاب الفلسطينية، وخصوصا أن هناك تغيرات جرت في مياه نهر السياسة الفلسطينية فهناك فصائل جديدة ذات حضور على الأرض وهناك فصائل تآكلت شعبيتها ولم يبق سوى ممثليها في الطوابق العليا دون تواجد فعلي، آن الأوان لإعادة تركيب المنظمة من جديد.

وعن الحديث حول عقد اجتماعات موازية، ذكر عطالله، انه وبغض النظر عن الجدل الدائر وحجم الانقسام القائم على المنظمة والتهديد بعقد اجتماعات موازيةلكن المنظمة لم تعد هي المنظمة التي كانت قبل عقود، فقد تعرضت هذه المؤسسة إلى قدر من العوامل والظروف دفعتها للوراء وليس من المبالغة القول إن تلك العوامل دفعتها إلى هامش الفعل السياسي في الساحة الفلسطينية وبفعل تلك الظروف بعضها من داخل المنظمة وبعضها مرتبط بعوامل ومناخات أدت إلى تراجع مكانتها.

وأضاف، وفق تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، إن آخر القرارات المهمة التي اتخذتها منظمة التحرير الفلسطينية كانت منتصف تسعينيات القرن الماضي بتوقيع اتفاقيات أوسلو وبعدها تشكلت السلطة الوطنية التي زاحمت المنظمة على دورها وأصبحت عنوانا جديداً وموازياً للفلسطينيين، وترافق ذلك مع رغبة دولية بالتعامل مع السلطة وتهميش المنظمة فسيطرت السلطة على معظم المؤسسات التمثيلية كالسفارات والأموال والوفود والمؤتمرات والبعثات وكل شيء بحيث لم يبق من منظمة التحرير سوى اسمها ومؤسساتها القيادية العليا كالمجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية، أما الأولى والثانية فنادرا ما تجتمع أي منهما والتنفيذية بلا دور مركزي سوى اجتماعات تنتهي ببيان عام يؤكد على الحقوق والثوابت.

هذا ورفضت تنظيمات فلسطينية وهي حركة حماس والجهاد الإسلامي و الجبهتين الشعبية و الديمقراطية لتحرير فلسطين، المشاركة في اجتماعات المجلس الوطني المقررة يوم 30 نيسان/ أبريل الحالي، علما أن آخر دورة للمجلس عقدت في قطاع غزة عام 1996، وتبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله عام 2009.

يذكر أن اتفاق القاهرة 2005، وكافة الاتفاقيات، والتي كان آخرها إعلان بيروت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، المنبثق عن اجتماع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية كافة بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي أكدت على إعادة وبناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطيني، والمجلس الوطني الفلسطيني بتوافق وإجماع فصائلي.

والمجلس الوطني هو أعلى سلطة تشريعية تمثل الفلسطينيين داخل وخارج فلسطين، ويتكون من 750 عضواً، ومن صلاحياته وضع برامج منظمة التحرير السياسية، وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركز للمنظمة.



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صورأبومازنيصلسلطنةعمانفيزيارةرسمية
صورفلسطينيمنقريةالساويةجنوبنابلسيطحنحبوبالقمحعلىمطحنةتجروتعملبواسطةالتراكتور
صورافتتاحمعرضالكتابالسنويالثانيفيالخليل
صورالمخيماتفيقطاعغزة

الأكثر قراءة