المدينة اليومالحالة
القدس21
رام الله21
نابلس21
جنين22
الخليل21
غزة22
رفح22
العملة السعر
دولار امريكي3.5739
دينار اردني5.0407
يورو4.182
جنيه مصري0.1996
ريال سعودي0.953
درهم اماراتي0.9731
الصفحة الرئيسية » تصريحات وحوارات
2018-04-25 12:04:58
هذا يتطلب صرف رواتب القطاع العام فورًا..

العوض: معالجة قضايا الناس يوسّع القاعدة الاجتماعية لحماية الوطني

غزة - وكالة قدس نت للأنباء

قال عضو المجلس الوطني وليد العوض: "أنا من أول الداعين لعقد المجلس الوطني الفلسطيني، نظرًا للأهمية السياسية والتنظيمية الكبرى لعقد المجلس، وبالتالي حتى هذه اللحظة لازلت أحتفظ بنفس الموقف، بأن عقد المجلس الوطني هو ضرورة وطنية ملحة تستدعيها المخاطر والتحديات التي تمثلها  خطة "ترمب" على القضية الفلسطينية."

وتابع العوض في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، وأنا أدعو لعقد المجلس الوطني، أدعو كذلك لتوسيع القاعدة الاجتماعية لحماية المجلس الوطني والشرعية الفلسطينية، وهذا يتطلب صرف رواتب موظفي القطاع العام فورًا، ومعالجة كل قضايا الناس في قطاع غزة.

ولفت إلى أن الطريقة التي يتم التعاطي فيها مع موظفي قطاع غزة بتأخير صرف رواتبهم حتى هذه اللحظة، غير قانونية، وستزيد أمور الناس تعقيدًا في القطاع.

واستطرد قائلًا: "نجدد المطالبة بتحييد قضايا الناس الاقتصادية والاجتماعية عن دائرة الخلاف السياسي، ونجري اتصالات مختلفة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومع الحكومة لضمان معالجة وحل معضلة الرواتب خلال الفترة القريبة القادمة وقبل نهاية هذا الشهر، وفي نفس الوقت نطالب الأخوة في حركة حماس بالالتزام بتنفيذ كل الاتفاقات الموقعة دون زيادة أو نقصان، لأن جوهر أزمة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة هو الانقسام".

وأضاف في هذا السياق، "الاتصالات والمشاورات مازالت مستمرة حتى اللحظة، ومازلنا نأمل بإصدار موعد واضح لصرف رواتب الموظفين، ونأمل أن يتحقق ذلك قبيل عقد جلسة الوطني".

وبسؤاله حول عدم توجيه دعوة لبعض أعضاء المجلس الوطني كما ذكرت بعض المصادر، قال العوض: "إن عدم دعوة الأخوة أبو اللطف وياسر عبدربه وعلي إسحاق لجلسة الوطني -إن صح ذلك- هو أمر مخالف للقانون، ولا يجوز بأي حال من الأحوال، ولا يحق لأحد ولا حتى اللجنة المكلفة بذلك أن لا تدعوهم للجلسة، لأن الأصل أن هؤلاء أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ويحتفظون بعضويتهم في المجلس الوطني لحين انتهاء مهمتهم كأعضاء لجنة تنفيذية، وأي تبريرات غير ذلك هي غير صحيحة وغير مقبولة."

يذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني، أعلن عن عقد اجتماعه يوم 30 نيسان/ أبريل في مدينة رام الله في الضفة الغربية، دون توافق فلسطيني، عقّد الموقف، الأمر الذي دفع بالفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية للمقاطعة، إلى جانب تحالف القوى، وبعض الهيئات وأعضاء من "الوطني" السابقين والحاليين.

وكانت اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني قد عقدت برئاسة رئيس المجلس سليم الزعنون، دورة اجتماعات لها يومي 10-11 كانون الثاني/يناير 2017، بمقر السفارة الفلسطينية في بيروت، وأعلنت عن عقد مجلس وطني يضم القوى الفلسطينية كافّة وفقا لإعلان القاهرة (2005).



مواضيع ذات صلة