2018-05-23الأربعاء
المدينة اليومالحالة
القدس31
رام الله30
نابلس28
جنين30
الخليل31
غزة30
رفح32
العملة السعر
دولار امريكي3.5629
دينار اردني5.0252
يورو4.1961
جنيه مصري0.1989
ريال سعودي0.9502
درهم اماراتي0.9702
الصفحة الرئيسية » محليات
2018-04-25 20:29:10

حزب التحرير يشارك في المؤتمر السنوي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

رام الله - وكالة قدس نت للأنباء

شارك المهندس باهر صالح، عضو المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين، في المؤتمر الذي عقدته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في رام الله اليوم الأربعاء، وذلك للإعلان عن تقريرها السنوي، والذي ضم عدداً كبيراً من الاعلاميين والحقوقيين والسياسيين والقضاة وممثلي الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي مداخلته، استعرض صالح ما وصفها بحوادث "قمع" السلطة لمسيرة الحزب في جنين والخليل السبت ١٤/٤، وكيف أنها طوقت جنين وضربت بالهراوات واعتدت بالغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل على الكبار والصغار ووجهاء البلد في الخليل وجنين، وكيف أنها منعت مسيرة الحزب برام الله السبت ٢١/٤ وقامت بإغلاق المدينة وبقية مدن الضفة وعملت على إشاعة مظاهر ما وصفه "الإرهاب والقمع والملثمين" وحولت محيط مسجد البيرة الكبير لثكنة عسكرية، مما يعد مخالفاً لقانون السلطة نفسها وتعديا على حقوق العباد وأهل البلاد بشكل صارخ.كما قال
وأبرز صالح في كلامه قضية المعتقلين في الخليل وقلقيلية وجنين، موضحاً أن السلطة تحتجزهم لمواقفهم السياسية، وأنها توقف اثنين منهم على ذمة المحافظ في قلقيلية بشكل مخالف للقانون، وأنها رفضت الإفراج عن الشاب أنس ابو عرقوب رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه، وأبعدته هو وشاب آخر إلى أريحا، مما يدل بشكل واضح على أن السلطة ظالمة متعدية على حقوق الناس وأنها سادرة في غيها.كما قال
وهذا وقد أكد المدير العام للهيئة المستقلة الدكتور عمار دويك بأن الهيئة قد ذكرت ذلك في تقريرها وأنها تستنكر هذه الحوادث وتعتبرها مخالفة للقانون.
وفي رده على مداخلة المستشار القانوني للأمن الوقائي في رام الله الذي اكد عدم قانونية مسيرة رام الله لعدم حصولها على التراخيص اللازمة لذلك ولعدم اعتراف الحزب بشرعية السلطة وأجهزتها، وجه صالح خطابه لمدير الهيئة المستقلة بالسؤال إن كان القانون يطلب شيئا غير تقديم الاشعار، والذي بدوره أكد أن "الاعتراف بشرعية السلطة ليس شرطا ولا يوجد في القانون ما يفرض ذلك، وأن كل ما يتطلبه القانون هو تقديم الإشعار، وأي مواطن مهما كانت قناعاته له الحق بالتجمع السلمي، وهو ما أكدته الدكتورة فيحاء عبد الهادي نائب المفوض العام للهيئة والتي استنكرت ما تعرض له أنصار الحزب من قمع واعتقال."
بدوره أقر مسؤول الشكاوي في وزارة الداخلية بوجود مخالفات تمس الحقوق والحريات، وأبدى احترامه للحزب وحقه في العمل السياسي ودعاه ليقدم شكاوى بذلك.
هذا وقد شهدت القاعة اهتماما كبيرا بموضوع الحزب وما تعرض له أنصاره من قمع واعتقال خلال الأيام الماضية مما استحوذ على معظم المداخلات والمشاركات.حسب ما ذكر الحزب



مواضيع ذات صلة