2018-10-23الثلاثاء
المدينة اليومالحالة
القدس23
رام الله24
نابلس23
جنين26
الخليل23
غزة26
رفح27
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » قضايا وتقارير
2018-05-09 22:25:35
80% يعيشون تحت خط الفقر في غزة

هل من طرف ثالث..الراتب يضع التنفيذية والرئيس عباس أمام الاختبار

رام الله- وكالة قدس نت للأنباء

تسارعت وتيرة العناوين الإخبارية خلال الفترة الماضية، و تحديدا بعد خطاب الرئيس محمود عباس أمام المجلس الوطني بإعلانه"صرف رواتب قطاع غزة"، بصورة كبيرة، وما رافقها من حالة جدل بعدم الصرف والاكتفاء ب50%، الأمر الذي قلب طاولة المشهد السياسي في قطاع غزة رأسا على عقب.

قيادات حركة فتح حاولت أن تنئي بنفسها عن أي تقصير، وفي المقابل حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله في جلسة مجلس الوزراء بالأمس تجاهلت قضية رواتب قطاع غزة "كان القطاع من كوكب آخر" ،فيما شنت الفصائل هجوما حادا على السلطة لتجاهلها قضية الرواتب، و دعتها لتوضيح ما يدور خلف الأبواب المغلقة في " المقاطعة".

الالتزام بقرار الرئيس عباس

وأمام حالة الجدل في موضوع الرواتب، يرى محللون وسياسيون أن" أزمة الرواتب" تضع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير و الرئيس عباس أمام الاختبار الحقيقي ، خاصة في ظل المؤشرات الخطيرة التي تهدد قطاع غزة .

وذكرت حملة "انقدوا غزة"، وفق تقرير"وكالة قدس نت للأنباء"، أنه وحسب إحصائيات حقوقية  فإن قطاع غزة يعاني بشكل كارثي  في كافة المجالات ، وأن 56.6% من أهالي قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

فيما بلغت نسبة البطالة في قطاع غزة 43.9% وهذا يعني أن أكثر من 80% يعيشون تحت خط الفقر، مضيفةً أنّ  نصف أهالي قطاع غزة يتلقون مساعدات غذائية شهرية من الحكومة أو من وكالة الغوث الأونروا (UNRWA).

وتسببت الإجراءات التي تسمى "العقابية" المفروضة على قطاع غزة بحرمان ما يُقارب 72000 أسرة بمعدل 400,000 مواطن من تلقي مخصصات الشؤون الاجتماعية التي تقدر بقيمة 9 مليون دولار شهريا.

ودعا مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس، أمام هذه الأرقام الكارثية إلى "صرف رواتب الموظفين بغزة ووقف كل الإجراءات المتخذة بحق القطاع."

وأوضح يونس، بأنه  لم يعد مقبولا إدخال القضايا الإنسانية في قطاع غزة  في أتون الخلافات الداخلية، و أن غزة جزء أصيل من الشعب الفلسطيني والجغرافية الفلسطينية، ونأمل الالتزام بقرار الرئيس عباس في المجلس الوطني بصرف الرواتب فورا ودون تأخير.داعيا لإنهاء حالة الانقسام وصرف رواتب الموظفين ووقف كافة مظاهر التغول في الضفة الغربية وغزة.

توافق خفي خلف الأبواب المغلقة

والسؤال الذي يطرح الآن من المسؤول عن عدم تنفيذ قرار الرئيس عباس، ولصالح من؟، وهل ما يحدث جاء بتوافق خفي خلف الأبواب المغلقة في" المقاطعة".

وقال وليد العوض عضو المجلس الوطني:" إن المجلس الوطني قرر صرف رواتب موظفي غزة والسيد الرئيس أعلن ذلك على الملأ أمام المجلس الوطني والعالم أجمع ، والحكومة تسوف وتتهرب حتى اللحظة ، إن الاختبار الحقيقي الآن هل اللجنة التنفيذية للمنظمة وسيادة الرئيس هم المرجعية.. أم أن للحكومة مرجعية آخر وخلف الأكمة ما ورائها.

و اعتبر القيادي في حركة فتح فيصل أبو شهلا، أن "عدم تنفيذ قرار الرئيس أبو مازن بصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة هو تصرف مدان، وهو بمثابة انقلاب".

وتابع أبو شهلا في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "رئيس دولة فلسطين ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير أبو مازن، استجاب لقرار المجلس الوطني وأعلن  إلغاء الإجراءات في قطاع غزة وصرف رواتب موظفي السلطة في القطاع، لذلك لا منطق ولا قانون ولا عقل ولا نظام يسمح بأن لا يتم تنفيذ قرار الرئيس".

وأضاف "ما يحصل هو تجاوز للقانون وانقلاب على القوانين والأسس التي تدار بها الدولة، والأصل أن وزير المالية والوزارة يجب أن يساعدوا الرئيس في أداء مهامه، وليس عدم تنفيذ قراراته".

وكانت وزارة المالية، أصدرت الأحد الماضي بيانًا، قالت فيه إنه تم صرف رواتب جميع الموظفين في المحافظات الجنوبية بواقع 50% من إجمالي الراتب الأصلي.

هناك جهة نحن لا نعلمها؟

كذلك قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض التعبئة والتنظيم للحركة في قطاع غزة، أحمد حلس، إنه "إذا كان هناك طرف فلسطيني أو شخصية فلسطينية أو قائد فلسطيني مقتنع بضرورة الاستمرار في قطع الرواتب ليخرج علينا عبر الإعلام، ويشرح لنا أهمية ذلك الأمر ومردوده الإيجابي على الموضوع الفلسطيني".

وأضاف :"الحكومة تتحدث أنها غير معنية بقطع الرواتب، واللجنة المركزية لحركة فتح لم يتحدث أحد داخلها عن قطع الرواتب، إذا من المسؤول عن قطع الرواتب ؟؟ ، هل هناك جهة نحن لا نعلمها هي المسؤولة عن قطع الرواتب؟ ".

و اعتبر الدكتور جمال محيسن عضو الجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الشمالية، ان راتب الموظفين حق مقدس ، ولا يجوز التلاعب به من قبل اي جهة كانت.

وناشد محيسن حكومة الوفاق الفلسطيني، بصرف رواتب الموظفين في المحافظات الجنوبية، وعدم تأخيرها او التلاعب بها، وإعادة كافة الاستقطاعات المالية إلى موظفي قطاع غزة ،لتحمي الموظفين وأسرهم من تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته قال الكاتب و المحلل السياسي د.علاء أبو عامر، بانه "أن تعلن قيادة فتح في قطاع غزة أن ما يحدث من إجراءات ضد غزة عمل ممنهج لا علاقة لمركزية فتح به ولا الحكومة، يعني أن الاتهام موجه لطرف ثالث ."

وأضاف أبو عامر، "وإذا كان الرئيس أعلن أمام الملأ في أخر يوم للمجلس الوطني في دورته الأخيرة أن غداً سترفع العقوبات عن غزة ، من إذن هو الطرف الثالث المعطل المعني باستمرار هذه المأساة الإنسانية ؟ ."

متابعا، "وإذا كان الاحتلال يمانع ويرفض هذه الإجراءات وهدد عدة مرات باقتطاع رواتب غزة وثمن كهربائها من المقاصة لأن الحصار بهذا الشكل القاتل قد يؤدي إلى انفجار غزة ، إذن من هو المتهم الأول في هذه القضية الإنسانية والوطنية؟



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صورقمعفعالياتالمسيرةالبحريةالـ13شمالغربقطاعغزة
صوروفدمناللجنةالرئاسيةالعليالمتابعةشؤونالكنائسفيفلسطينيزورالخانالأحمر
صورمستوطنونيحتشدونقبالةقريةالخانالأحمربحمايةجيشالاحتلال
صورأبومازنأثنالقاسلطانعمانقابوسبنسعيدفيقصرالبركةفيمسقط

الأكثر قراءة