2018-12-11الثلاثاء
المدينة اليومالحالة
القدس10
رام الله10
نابلس11
جنين13
الخليل10
غزة15
رفح16
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » أهم الأخبار
2018-06-13 21:30:28

"حشد" تدعو الوزراء وقادة أجهزة الامن لوقف "العقوبات" الجماعية عن غزة

غزة - وكالة قدس نت للأنباء

دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) الوزراء في حكومة رامي حمد الله، والفريق الرئاسي من مستشارين وإصحاب النفوذ في مؤسسة الرئاسة، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، بصفاتهم الشخصية والرسمية، العمل العاجل والجاد من أجل ضمان التراجع الفوري عن كل الاجراءات والعقوبات الجماعية الموجه لقطاع غزة، ووقف أي إجراءات جديدة مخطط لها.

وأضافت " أقل التقدير على الوزراء والمستشارين والقادة الامنين والعسكريين والسياسيين على حد السواء إعلاء الصوت الرافض لهذه الإجراءات، وصولاً للانسحاب من مواقعهم الرسمية كتعبير عن عدم موافقتهم على هذه الاجراءات بما يضمن عدم استمرارهم في مؤامرة الصمت أو مؤامرة المساهمة في التنفيذ."

وقالت الهية في بيان لها إن "المعاناة الإنسانية والتدهور غير المسبوق في حالة حقوق الإنسان بقطاع غزة، أثرت بشكل حاد على كل المنظومة الحياتية وخاصة قطاعي الصحة والتعليم والكهرباء والماء والاقتصاد والتجارة والبنوك وغيرهم من القطاعات الحيوية الهامة، ما يملي على السادة الوزراء وطاقم المستشارين في الرئاسة الفلسطينية واجب الوقوف أمام هذه العقوبات الجماعية بحق أبناء شعبهم، وفي الوقت نفسه تحمله مسؤولية المشاركة في تنفيذها، خاصة أن العقوبات الجماعية الموجه للإنسان الفلسطيني في قطاع غزة تأتي – كما هو معلن – في سياق مخطط ممنهج تديره مؤسسة الرئاسة الفلسطينية، يهدف لتحقيق أغراض سياسية على حساب الإنسانية وحقوق الإنسان، ما يجعلها تندرج  في إطار الجرائم الدولية الموصوفة وفقا لنظام روما للمحكمة الجنائية، التي ترتكز على مبدأ المسؤولية الفردية، ما قد يضع كل الوزراء والمستشارين وأصحاب النفوذ والسلطة في دائرة الاتهام الدولي، الذين لن يكون مجدي ادعائهم وإطاعة أوامر الرئيس .

واوضحت الهيئة بانها أرسلت على مدار الفترة الزمنية الماضية العشرات من البيانات والرسائل والنداءات المتكررة لرئاسة والحكومة الفلسطينية، من أجل وقف هذه الإجراءات، إلا أن النتائج على الأرض تبرهن على تمادي مخطط له في ممارسة هذه العقوبات بل على العكس ترافقت في الآونة الاخيرة مع المزيد من الإجراءات التي طالت كل القطاعات الحيوية، مما يجعل الهيئة وشركائها المحليين والدوليين على حد سواء، يفكرون في التوجه الرسمي لكل المحافل الدولية ومن بينها  المحكمة الجنائية الدولية لمطالبتها بإدانة هذه العقوبات و إجبار السلطة التراجع الفوري عنها دون أي قيد أو شرط، بما يضمن الوفاء بكل الالتزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه سكان قطاع غزة، ووقف سياساتها التميزية غير القانونية، و معالجة اثارها.

واعتبرت الهيئة أن التوجه للمحافل الدولية حق مكفول لكل افراد الشعب الفلسطيني وبشكل خاص الضحايا الفلسطينيين الذين يدفعون إثمان يتعذر وصفها نتيجة استمرار العقوبات الجماعية.

ورأت "أن العقوبات الجماعية بحق قطاع غزة، واستمرارها حتى اللحظة، أمر تجاوز كل التوقعات، وتدلل على أن هنالك منهج مخطط له من أجل إبادة قطاع غزة وسكانيه."

وطالبت الوزراء والمستشارين وقادة الأجهزة الامنية والعسكرية، الانتصار لحقوق الإنسان الفلسطيني والتصدي لهذه العقوبات، وإعلاء صوتهم لرفضها، والبدء الفعلي في إجراءات حقيقة لاستعادة الوحدة الوطنية، وتكمين الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه بكل حرية وبشكل ديمقراطي.

وناشدت طرفي الانقسام الداخلي، بالتخلي على سياسات مراوحة المكان، والتعاطي الايجابي مع الجهود المبذولة من أجل استعادة الوحدة الوطنية وانهاء صفحة الانقسام الداخلي، واعتماد أنظمة العدالة الانتقالية كنهج لإتمام المصالحة وفق أسس سليمة.

 



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صورقواتالاحتلالتقتحممقروكالةالانباالفلسطينيةالرسميةوفافيرامالله
صورجيشالاحتلاليقتحمحيالارسالفيالبيرة
صورقواتالاحتلالتقتحمحيالمصايففيالبيرة
صوراحياالذكرىالرابعةلاستشهادالوزيرزيادابوعينفيقريةالخانالاحمرالمهددةبالهدم

الأكثر قراءة