2018-07-16الإثنين
المدينة اليومالحالة
القدس26
رام الله25
نابلس25
جنين26
الخليل25
غزة27
رفح28
العملة السعر
دولار امريكي3.639
دينار اردني5.1326
يورو4.2525
جنيه مصري0.2034
ريال سعودي0.9704
درهم اماراتي0.9909
الصفحة الرئيسية » أقلام وآراء
2018-06-15 05:27:34
بين الحسم والانقلاب ضاع الوطن

قراءة متأنية في الآثار المترتبة على الانقسام

بحلول هذه الأيام تكون قد مضت إحدى عشر سنة على الأحداث المأساوية التي جرت في قطاع غزة تحت عنوان "الحسم العسكري" وفق التسمية الحمساوية، أو "الانقلاب العسكري" وفق التسمية الفتحاوية.
صحيحٌ أن ما قامت به حماس هو حسم عسكري، حيث حسمت بالفعل حالات الفلتان الأمني المتعمد الذي كان يفتعله عناصر من الأجهزة الأمنية العاملة في قطاع غزة وخاصة جهاز الأمن الوقائي سيء التجربة والسمعة في قطاع غزة، وهو في نفس الوقت انقلاب؛ حيث انقلبت حماس –كجزء من السلطة التنفيذية- على الجزء الآخر من نفس السلطة، والحقيقة التي لا يمكن إغفالها؛ لقد انقلب حماس على محاولات الانقلاب الأبيض الذي مارسه الرئيس "محمود عباس" حينما سحب جزءاً من صلاحيات والمجلس التشريعي.
وشكَّلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية حجر الزاوية في الفلتان الأمني الذي شهده قطاع غزة قبل أحداث (14 حزيران/حزيران 2007م)، ووصل القتل العشوائي في شوارع القطاع على اللحية وعلى الهوية، كما تسبب تردي الأوضاع الأمنية في إغلاق كل الشوارع والمحلات وتردي الحالة الاقتصادية.
ووفقاً لتقرير (صفحات سوداء في غياب العدالة: تقرير حول الأحداث الدامية التي شهدها قطاع غزة خلال الفترة 7-14 يونيو 2007م) الصادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان؛ فقد سقط جراء أحداث الفلتان الأمني في قطاع غزة 161 قتيلاً خلال الفترة (7-16 حزيران/يونيو 2007م) ومن بين هؤلاء: 43 مدنياً، 91 من عناصر فتح والأجهزة الأمنية، 27 من حركة حماس.
بلا مواربة؛ ارتكبت حماس خطيئةً كبيرةً جرَّاء الإقدام على الحسم العسكري (الانقلاب). خلال سنة ونصف من دخول حماس المعترك السياسي؛ لم يتمكَّن الرئيس عباس –رغم كل المحاولات الحثيثة- من الانقلاب على حكومة "إسماعيل هنية"، وأدرك أنَّ الأراضي الفلسطينية مقبلة على حرب أهلية لو تمادى في مسلسل الانقلاب الأبيض، فأراد اختصار الطرق بتسليم قطاع غزة لحماس التي لم تكن تدرك أن فخَّا صُنع خصيصاً لتوريطها في حكم قطاع غزة ثم لتعود صاغرةً إلى بيت الطاعة على حد تعبير الرئيس عباس.
لقد حقق الرئيس "عباس" إنجازاً طالما كان يحلم به، حيث كان من المقرر -لو لم يحدث الانقسام- أن تنتهي فترة ولايته الأولى في كانون الثاني/يناير 2009م، لكنه وبفعل الانقسام؛ استمر في حكمه حتى يومنا الحاضر، أي؛ حصل على أكثر من 9 سنوات زيادة عن ولايته القانونية، وسيبقى معطلاً للمصالحة التي تنصُّ على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد سنة من تحقيق المصالحة. ولو تمَّت المصالحة وفق اتفاق الشاطئ 2014م؛ لكان عباس في بيته منذ سنوات. ومن هنا يمكن اعتبار أنَّ الانقسام سمح للرئيس عباس بالبقاء في حكمه أكثر من 13 سنة، وبالتالي؛ تعطَّلت الانتخابات ولم يعد بمقدور الفلسطينيين اختيار قيادة تمثلهم وتعبر عن تطلعاتها.
لقد شهدت فنادق قطاع غزة انعقاد عشرات الاجتماعات الأمنية في الفترة ما بين اتفاق مكة والحسم العسكري، والحقيقة أننا لا نعلم أغلب ما دار فيها، لكن بعض مسئولي الأجهزة الأمنية طلبوا تسليم مرافقيهم لأسلحتهم، وقاموا بتوديعهم وغادروا قطاع غزة قبل عملية الحسم (الانقلاب)، وهذا مؤشر على مخطط السلطة الفلسطينية لتسليم حماس لقطاع غزة.
وقبل الحسم العسكري بيومين؛ أعلنت حركة فتح عن تعليق مشاركتها في حكومة الوحدة في 12 حزيران/يونيو 2007م، كما أصدر "عباس" ثلاثة مراسيم؛ أعلن من مقره بمدينة رام الله عن إقالة حكومة الوفاق الوطني التي كان يرأسها "هنية" ونعتها ب(الحكومة المُقالة)، وأعلن حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية، وقام بتكليف "سلام فياض" بتشكيل حكومة جديدة.
أثناء معركة كتائب القسام –الجناح العسكري لحركة حماس- مع عناصر جهاز الأمن الوقائي؛ يسأل أحد الضباط مسئوله: لماذا لا نرسل قوة مساندة من جهازنا للأمن الوقائي؟ فيردُّ قيادي كبير في حركة فتح: هذه الضربة لجهاز الوقائي فقط. لكنَّ الضربة كانت أكبر من حديث ذاك القيادي الذي –على ما يبدو- لم يكن يعلم الكثير عن نوايا قيادته.
وفي 14 حزيران/يونيو 2007م سيطرت كتائب القسام على كل المواقع الأمنية في قطاع غزة الذي وقع بذلك تحت السيطرة الكاملة لحماس. كما فرَّ بعض قادة الأجهزة الأمنية إلى الضفة الغربية ومصر وإسرائيل عن طريق مراكب (قوارب صيد) أبحرت من مقر الرئاسة الفلسطينية "منتدى الرئيس" غرب مدينة غزة، وبذلك تكون حكومة الوحدة الوطنية -التي وُلدت ميتة- قد مارست أعمالها ثلاثة أشهر فقط في الفترة (17 مارس 2007 – 14 يونيو 2007م).
وسريعاً ما انهارت الأجهزة الأمنية في القطاع، وبالتالي؛ انكشف خوارها وعوارها، وليس بخافٍ أنَّ انهيار تلك الأجهزة عائد لمجموعة من الأسباب، فهي أجهزة ذات لون واحد، ولم تكن على درجةٍ كبيرةٍ من الكفاءة، وليس لها عقيد أمنية وعسكرية وقتالية، بجانب دورها في التنسيق الأمني والتعامل بشكلٍ سلبي مع المقاومة منذ تشكيل السلطة الفلسطينية سنة 1994م، وهذا بالطبع شكَّل عقدةً لدى العناصر الأمنية من النظرة الشعبية لهم، بأنَّهم حماة الاحتلال والتعبئة المضادة ضدهم من قبل المعارضة وبالتحديد حماس، في ظل أنَّ قادة الأجهزة الأمنية قد اتخمت بالثراء الفاحش والفساد، ما شكَّل حالةً من عدم الثقة بين العناصر والضباط الصغار والقادة، وراجت عقيدة المصلحة الشخصية التي انعكست سلباً على العناصر والضباط. وهذا ما بدا واضحاً مع هروب كثير من قيادات تلك الأجهزة إلى خارج قطاع غزة.
بعدما انهارت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة؛ تواصل طرف من حركة حماس مع أحد كبار قيادات فتح لتسليمه الأجهزة الأمنية في غزة، وهذا بدوره تواصل مع قيادي آخر في الضفة الغربية، لكن الأخير رفض استلام الأجهزة الأمنية، لأنَّه يعلم تفاصيل مخطط الرئيس عباس الرامية لتوريط حماس في حكم غزة.
* * *
والحقيقة أنَّه يصعب اعتبار أنَّ الانقسام ابتدأ في منتصف حزيران/يونيو 2007م، حينما أتمَّت حركة حماس سيطرتها على كامل قطاع غزة، منهيةً بذلك وجود السلطة الفلسطينية فيه، بل إنَّ جذوره نمت بالتزامن مع الانقسام في الموقف السياسي عقب توقيع اتفاق أوسلو سنة 1993م. ولم يكن خافياً أن أسباباً عديدة قادت إلى الانقسام في الأراضي الفلسطينية، ومنها على سبيل المثال؛ الاختلاف الفكري والبرامجي بين الطرفين، وعدم الاتفاق على برنامج وطني واحد، خلافات المصالح بينهما، الارتهان للقوى والأدوار الخارجية، والدور الإسرائيلي في تعزيز الانقسام، وتراكمات التجربة السابقة بين الفصيلين وخاصة في أروقة السجون والمعتقلات، وأزمة القيادة الفلسطينية التي لا ترقى لمستوى القيادة بالمفهوم العلمي المعاصر.
وأيَّاً ما كانت الأمور؛ لقد شكَّل الانقسام كارثة بكل ما للكلمة من معاني، وانعكس سلباً على القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها ومعالمها، على النحو الموضَّح أدناه..
ترتَّب على الانقسام قطع التواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما يعرف بالفصل الجغرافي بين المنطقتين، وتعزز هذا الفصل مع الفصل السياسي؛ فأضحى النظام السياسي الفلسطيني برأسين، أحدهما في غزة تقوده حركة حماس تحت الحصار من خلال حكومتها، والآخر في رام الله تقوده حركة فتح تحت الاحتلال من خلال (م.ت.ف) والسلطة الفلسطينية برئاسة "عباس" والحكومة برئاسة "فياض" وخلفه "رامي الحمدالله".
وتعطَّل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية، ولم يعد له أي قيمة، بينما تعاطى المجلس التشريعي في غزة بإيجابية كاملة مع حكومة "هنية"، وغاب عن المجلس دوره التشريعي والرقابي على الجهاز التنفيذي المتمثل في السلطة والحكومة في ظل محدودية كفاءة النواب.
زاد الانقسام من التكلفة المالية المصروفة على الحكومة، حيث عملت حكومتان في الضفة وغزة، كل منهما تضمُّ نحو 24 وزيراً ومثلهم وكلاء وزارات ووكلاء مساعدون ومدراء عامُّو الوزارات، بجانب رئيسي حكومة ونائبين لهما، هذا فضلاً عن الترقيات لعشرات أو مئات الموظفين في المستويات الإدارية العليا.
انعكس الانقسام بشكلٍ كبيرٍ على المجتمع، وشهدت الأراضي الفلسطينية ما يمكن تسميته ب"إنقسام مجتمعي"، حيث شهدت فترة الانقسام تجاذبات واصطفافات مجتمعية لأحد طرفي الانقسام، وترسَّخت حالات التعصب والتطرف، وتحوَّلت أغلب المناسبات المجتمعية إلى عملية استعراض حزبي، ولم يكن بمقدور ابن حماس أن يتزوج من بنت فتح أو العكس.

الثوابت الفلسطينية (قضايا الحل النهائي)

أثَّر الانقسام سلباً على القضية الفلسطينية من الداخل، وأدَّى إلى تآكل ملفات وقضايا الحل النهائي، حيث تمَّ تهويد القدس، واستفحل الاستيطان في الضفة الغربية، وقطَّع جدار الفصل العنصري أوصال الضفة الغربية، وتوزَّعت جهود الفلسطينيين وتبعثرت.
ولو أخذنا قضية القدس على وجه التحديد، يمكن القول؛ وحسب مؤسسة المقدسي؛ قامت القوات الإسرائيلية في الفترة 2000م - 2013م بهدم 1230 مبنى في مدينة القدس (القدس الشرقية؛ ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية في عام 1967م)؛ مما أسفر عن تشريد ما يقارب 5419 شخصاً، منهم 2832 طفلًا، و1423 امرأة. ويقدر إجمالي الخسائر التي تكبدها فلسطينيو القدس جرَّاء هدم مبانيهم بنحو 3.5 مليون دولار (وهي مبالغ لا تشمل مبالغ المخالفات المالية الطائلة التي تفرض على ما يسمى بمخالفات البناء). وتشير البيانات الى تزايد وتيرة عمليات "الهدم الذاتي" للمنازل في القدس منذ العام 2000م؛ فقد أقدمت سلطات الاحتلال على إجبار 320 مواطناً على هدم منازلهم بأيديهم. وكان للانقسام بالغ الأثر، حيث شهد عام 2010م أكثر عمليات الهدم الذاتي؛ فقد بلغت 70 عملية؛ وفي العام 2009م كانت 49 عملية هدم.
وفي ظل الانقسام؛ فرضت إسرائيل ما يُعرف بـ"التقسيم الزماني والمكاني" للمسجد الأقصى، وتزداد إجراءات التقسيم الزماني والمكاني يوماً بعد يوم، وبلغت ذروتها في 2017م والأعوام الخمسة الماضية، حيث إنه مع انتهاء شهر رمضان وأداء صلاة العيد؛ قامت سلطات الاحتلال على الفور بإعادة تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، بل قامت بمنح اليهود أوقاتاً إضافية ًبدل تلك التي فقدوها في رمضان.
أبطل الانقسام إمكان تطبيق قرارات الشرعية الدولية في شأن فلسطين، لأن الشرعية الدولية تتحدث عن الضفة وغزة كوحدة واحدة. كما أنه أضعف حق عودة اللاجئين، ذلك بأنَّ هذا الحق يعتمد على قرارات دولية، وحركة "حماس" لا تقر بالشرعية الدولية، ولا بقراراتها.

العملية السلمية وحل الدولتين

تذَّرعت دولة الاحتلال "الإسرائيلي" ومعها الولايات المتحدة، بغياب شريك فلسطيني للسلام، وبالتالي تهرّبت "إسرائيل" من التزامات نحو العملية السلمية، وهذا يعني أن الانقسام أضعف مشروع التسوية السلمية بين السلطة الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، لأن الرئيس "عباس" أصبح ضعيفاً على طاولة المفاوضات وأمام المجتمع الدولي، وظهر بمظهر الرئيس الذي يحتكم على رأس من رأسين لسلطته، وبات غير قادر على التحدث باسم الشعب الفلسطيني كله، وخصوصاً عندما كانت تصفه حركة "حماس" بالرئيس المنتهية صلاحيته، وكان المفاوض الإسرائيلي يسأله: أي طرف من الفلسطينيين تمثل أنت؟
زاد الانقسام من احتمالات التدخل الخارجي في المشهد الفلسطيني، حيث تقدم السلطة الفلسطينية بقيادة حركة فتح ولاءها لأمريكا وبعض الدول الأوروبية والدول العربية مثل مصر والأردن والسعودية، في حين تقدم حركة حماس ولاءها لتركيا وإيران وقطر، بجانب ارتباطها بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

التنسيق الأمني

بسبب خوفهاً من التمدد الحمساوي في الضفة الغربية؛ قامت السلطة الفلسطينية بتفعيل التنسيق الأمني، واعتبره "عباس" بأنه "مقدَّس"، فأصبحت السلطة الفلسطينية تؤكد على دورها كوكيلٍ أمنيٍ للاحتلال الإسرائيلي، تحارب المقاومة من ناحية، وتحفظ أمن إسرائيل من ناحية أخرى، وقد صرَّح "عباس" بأنَّ الأجهزة الأمنية التابعة له تبحث في الحقائب المدرسية للأطفال بحثاً عن وجود سكاكين.
وحسب تصريحات "الجنرال نيتسان ألون" قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في آذار/مارس 2012م؛ فقد اعتقلت السلطة الفلسطينية 2200 مقاوم في 2009-2010م، وأقل من 700 مقاومة في 2011م. في حين تحدَّثت وسائل الإعلام عن تسليم السلطة 25 جندياً إسرائيلياً ومستوطناً تسللوا للضفة الغربية خلال نيسان/أبريل 2012م. وتحدَّث ضابط سابق في جهاز المخابرات الفلسطينية عن أنَّ التنسيق الأمني سبب اعتقال 25% من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
ونقل موقع صحيفة "معاريف" أنَّ الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس "عباس" مسؤولة عن إحباط 40% من عمليات المقاومة التي خططت جهات فلسطينية لتنفيذها ضد أهداف إسرائيلية. وقال معلق الشؤون الاستخبارية في الصحيفة "يوسي ميلمان": إنه "من دون المساعدة التي تحصل عليها السلطة من إسرائيل لكان بإمكان حركة حماس تثبيت مكانتها السياسية والعسكرية في الضفة، والمساس بمكانة السلطة وصلاحياتها". يذكر أنَّ مدير المخابرات العامة في السلطة الفلسطينية "ماجد فرج" أبلغ موقعاً أميركياً يعني بشؤون الاستخبارات قبل عامين أن جهازه أحبط 200 عملية مقاومة خطط لتنفيذها ضد أهداف إسرائيلية.
ولم يكن خافياً أنَّ دولة الاحتلال الإسرائيلي كانت المستفيد الأكبر من الانقسام الفلسطيني-الفلسطيني، بل كانت تعمل على مدار الساعة لديمومته واستمراره، وفي ظل الانقسام تمكَّنت من الاستفراد بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة كل على حدة، وقامت بتنفيذ ثلاثة حروب عدوانية على قطاع غزة في 2008-2009م، 2012م، و 2014م. كما سيطرت على أكثر من 90% من الضفة الغربية، وكل القدس الغربية وأجزاء كبيرة من القدس الشرقية، ولم يتبقَّ أمام الفلسطينيين إلا القدس أبو ديس.
لقد اتبع الاحتلال الإسرائيلي "استراتيجية" نابعة من محاولة استغلال حالة الانقسام الفلسطيني وتوظيفها بما يخدم المصالح والأهداف "الإسرائيلية" الثابتة والداعية الى تفتيت وتجزئة قضية الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني، وكنتيجة لذلك استغلت "إسرائيل" الواقع الجديد وتنصَّلت من التزاماتها وجاء في مؤتمر "هرتسيليا" عام 2008م ضرورة تشديد الحصار على قطاع غزة ودفع الامور الى الانفجار.
وكانت "إسرائيل" تساند وتدعم الرئاسة الفلسطينية وكان يدفعها الى زيادة الانفصال بين قطاع غزة والضفة الغربية من خلال تكريس الانقسام بوجود مجموعة من الدوافع أهمها:
• قناعة "إسرائيل" بعدم امكانية سيطرة السلطة الفلسطينية مجدداً على قطاع غزة أن سيطرة "حماس" مطلقة.
• أن الانقسام الذي حصل يشكل تهديداً للنسيج الفلسطيني وهو الامر الذي استغلته " إسرائيل" بالفعل.
• تعويل "إسرائيل" على المشروع الأمريكي "الشرق الأوسط الجديد" والقائم على أساس فكرة "الفوضى الخلاقة" والذي يقوم على تجزئة المنطقة وتفتيتها.
• كانت "إسرائيل" تعتقد أن حالة الانقسام الفلسطينية التي حدثت ستؤثر على علاقات حركة حماس الدولية سلباً وبما لا يخدم مصالحها خارجياً.
• أرادت" إسرائيل" دثر فكرة الدولة الفلسطينية عن طريق شطر الوطن الى قسمين سياسياً واقتصادياً.

تقويض قدرات حماس

أعطى الانقسام ضوءً أخضر للسلطة الفلسطينية كي تمارس القمع الممنهج بحق حركة حماس، وبالتالي؛ تحجيم قدرات المقاومة الفلسطينية عسكرياً ومجتمعياً، وجرى عزل حماس تماماً عن القرار الفلسطيني، وشهدت سنة 2012م نحو 830 حالة اعتقال تعسفي بحق المعارضة السياسية في الضفة الغربية، في حين شهدت سنة 2013م نحو 951 حالة اعتقال هناك، منها 720 حالة اعتقال بحق أبناء حماس والجهاد الإسلامي، وطالت حالات الاعتقال أسرى محررين وطلبة جامعات ونشطاء في الكتلة الإسلامية، هذا بجانب 110 حالات فصل تعسفي وإقصاء وظيفي خاصة لمن يُشتبه بأنه ينتمي لحركة حماس.
وفي تلك الفترة؛ تمَّ إحراق وتدمير أكثر من 150 مؤسسة وجمعية خيرية تعمل في مجالات خدمة الفقراء والمحتاجين والأيتام والمعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تمَّ ذلك على أيدي الأجهزة الأمنية ومسلحين تابعين لكتائب شهداء الأقصى -الجناح المسلح لحركة "فتح"- في كافة أرجاء الضفة الغربية.
وبعدها أصدر الرئيس "عباس" "مرسوماً رئاسياً" يقضي بإلغاء تسجيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام القائمة، وفي مقدمتها الجمعيات الخيرية، ويمنح المرسوم بموجب المادة الأولى منه حكومة الطوارئ برئاسة "فياض" سلطة مراجعة جميع تراخيص الجمعيات والمؤسسات والهيئات الصادرة عن وزارة الداخلية أو أية جهة حكومية أخرى، كما يمنحها بموجب مادته الثانية الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها ملائمة إزاء هذه الجمعيات من إغلاق وتصويب أوضاع أو غير ذلك من الإجراءات. كما نصَّ المرسوم على أنَّه يجب على جميع الجمعيات والمؤسسات والهيئات القائمة التقدم بطلبات جديدة لإعادة تراخيصها خلال أسبوع من تاريخه وكل من يخالف تتخذ الإجراءات القانونية بحقه.
وفي سياق ذلك؛ جمَّدت البنوك الفلسطينية الحسابات المصرفية لجمعية الصلاح الخيرية، وهي واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مخيم دير البلح للاجئين بقطاع غزة في آب/أغسطس 2007م، بعد أن اعتبرتها الإدارة الأمريكية "مصدر دعم رئيس لحماس"، رغم أنّ الأمر يتعلق بواحدة من أنجح الجمعيات الخيرية العاملة في الساحة الفلسطينية وذات الحضور المهني الملموس في تقديم الخدمات الإنسانية للجمهور الفلسطيني.
وفي أواخر (آب/أغسطس 2007م)، أعلنت حكومة "فياض" عن قرار حلٍ أو تجميد أرصدة نحو 103 جمعيةً خيريةً، وبدأت بتنفيذه (أيلول/سبتمبر 2007م). وأكَّد "فياض" أنَّ قرار حل هذه الجمعيات لم يكن إلا على خلفية ارتكابها لمخالفات قانونية أو إدارية أو مالية، أو في إطار الإصلاح والشفافية، وأنَّه لا صحة لما نُشر عن استهداف الجمعيات التابعة لحماس، بل صدر بعد دراسة قانونية متأنية للجمعيات الأهلية والخيرية.
وزعمت حكومة "فيَّاض" في حينه أنَّ من حقها استهداف الجمعيات الخيرية الإسلامية بدعاوى وقف عمليات غسيل الأموال التي تجري من خلالها، حيث قال "محمود الهبَّاش" وزير الشئون الاجتماعية في حكومة فياض إنَّ تلك الجمعيات تساعد حماس في معركتها مع السلطة، وأشار إلى لوائح جديدة ستشمل حظرًا على ”أي شخص يجلب أموالاً بشكل غير مشروع”. بينما كشف "رياض المالكي" وزير الإعلام آنذاك؛ عن محاولات حكومته لإقامة شبكة للتأمينات الاجتماعية من شأنها تحقيق المتطلبات الأساسية للعائلات الفلسطينية لمنعها الاعتماد على حماس.
وعانت حماس كثيراً من مخطط الجنيرال كيث دايتون -سيء السمعة- الذي على إعادة بناء الأجهزة الأمنية وفق ما اصطلح على تسميته ب"رجل الأمن الجديد" كما الحال بالنسبة لقيادة "غلوب باشا" في الجيش الأردني من ناحية، وتشكيل ضربات قاصمة للمقاومة وحركة حماس من ناحية أخرى.
لم يكن "دايتون" أول الضباط الأميركيين الذين يقومون بالتنسيق الأمني بين الفلسطينيين و"الإسرائيليين"، بل سبقه وورد ward، وانتهت مدة ولايته لصالح دايتون. ويقول "دايتون" في مقابلة مع عبد الرؤوف الأرناؤوط منشورة في صحيفة الأيام الفلسطينية يوم (26 تشرين أول/أكتوبر 2008م) إنه يعمل من أجل الفلسطينيين، من أجل أن يكونوا قادرين على تحمل مسؤولية أمن بلدهم، وبذلك يصبحون قادرين على إقامة دولة فلسطينية.

الحصار:

عاش قطاع غزة نحو 10 سنوات من الحصار الخانق الذي انعكس سلباً على الجوانب المختلفة من حياة كل الفلسطينيين، وقد أرادت دولة الاحتلال "الإسرائيلي" إضعاف قدرات المقاومة وإجهاض جهودها التسلحية، خاصة وأنَّ إحكام الحصار على القطاع جاء بعد عملية أسر الجندي الإسرائيلي "جلعاد شاليط" في (25 حزيران/يونيو 2006م)، في عملية عسكرية نوعية أطلقت عليها المقاومة الفلسطينية اسم "الوهم المتبدد"، وعُدّت من أكثر العمليات الفدائية الفلسطينية تعقيدا منذ اندلاع انتفاضة الأقصى الثانية. وقد ذكرت "إسرائيل" صراحة هذه الأسباب العسكرية ضمن مبرراتها للحصار حين نشرت -ضمن ما وصفته بـ"سياسة تخفيف الحصار"- قائمة تضم ما يزيد على ثلاثة آلاف مادة حظرت دخولها إلى قطاع غزة، وقالت إنها تخشى أن تستخدمها حركة "حماس" في تصنيع أسلحة وإعادة بناء منشآت عسكرية تمكن جيشها من تدميرها.
وفي مقال لرئيس مجموعة الأزمات الدولية حينها "غاريث إيفانس" ومدير برنامج الشرق الأوسط فيها آنذاك "روبرت مالي" نُشِرَ في صحيفة فايننشال تايمز في (6 يوليو/تموز 2006م) أكَّد الكاتبان أنَّ السبب الأساسي في الحصار هو سعي إسرائيل إلى "حرمان حركة حماس من ممارسة الحكم رغم فوزها في الانتخابات". وأضاف الكاتبان أن استراتيجية منظمة السلطة الفلسطينية وإسرائيل ودول في العالم العربي والغرب "تمثلت منذ فوز حماس في الضغط على هذه الحركة وعزل حكومتها وحرمانها من التمويلات، على أمل إثارة استياء الشارع الفلسطيني من أدائها والتعجيل بإنهاء تجربتها في الحكم".
وفي (30 أيار/مايو 2016م) قالت "أوليفيا زيمور" الناشطة الفرنسية ورئيسة جمعية "أورو فلسطين": إن "الناس بغزة يعيشون في معسكرات اعتقال والأطفال يموتون يوميا..، وهذا الحصار فرضته إسرائيل لأن حركة حماس فازت بالانتخابات بطريقة ديمقراطية 2006م، وهي انتخابات كانت انتصارا لكل فلسطين المحتلة...، وهذا العقاب الجماعي سببه فوز حماس غير المحبوبة لدى الدول الغربية".
وأيَّا ما كانت الأمور؛ لقد أدَّى هذا الحصار إلى نتائج مدمرة للقطاع على المستوى الاقتصادي والإنساني، زاد من تعقيدها إغلاق معبر رفح الذي تتحكم فيه مصر بصورة شبه كاملة في العامين الأخيرين، وفيما يلي بعض مظاهر هذا الحصار:
 تقلَّص الناتج المحلي الإجمالي في القطاع بنسبة 50% حسب تقرير للبنك الدولي في (مايو/أيار 2015م).
 بلغ معدل البطالة في غزة 45% في المتوسط خلال عام 2015، وهو أعلى مستوى للبطالة في العالم. وتزيد نسبة البطالة بين الشباب عن 60%.
 يوجد في غزة اليوم أكثر من 275 ألف عاطل عن العمل منهم 63 ألف من الحاصلين على البكالوريوس وما يزيد عن 35 ألفاً من الحاصلين على شهادة الدبلوم، وأكثر من 500 حاصلين على درجة الماجستير، و17500 على الثانوية العامة، والعشرات على درجة الدكتوراه، وأكثر من 150 ألف عامل.
 يحصل ما يقرب من 80% من سكان غزة على شكل ما من أشكال المساعدات الدولية، والجزء الأكبر منها هو المساعدة الغذائية.
 يعيش 40% من سكان غزة تحت خط الفقر المدقع، و80% من السكان يتلقون مساعدات إنسانية معظمها غذائية، بينما يفتقر نحو 72% من السكان للأمن الغذائي.
 ظلَّ معبر رفح مغلقاً طوال عام 2015، ولم يُفتح إلا بشكل استثنائي لمدة 24 يوما فقط، ولم يتمكن سوى أقل من 13 ألف مواطن من السفر، في حين أن متوسط حركة السفر تقدر بنحو 300 ألف مواطن يحتاجون للتنقل. وقد شكَّل إغلاق المعبر واحدة من أبشع صور الحصار والخنق عبر انتهاك حرية التنقل والحركة. واليوم يجد سكان القطاع صعوبة بالغة في حرية الحركة والتنقل، وهو ما يخالف صراحةً الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
 تمنع "إسرائيل" دخول مواد البناء والإعمار والكثير من قطع الغيار وأجهزة الحاسوب وغيرها من مئات الأصناف من البضائع من الوصول لغزة، وإن سمحت فهي تسمح بكميات قليلة جدا بالدخول، الأمر الذي فاقم من معاناة السكان في ظل الحصار.
 دمَّر الاحتلال "الإسرائيلي" أكثر من 20 ألف وحدة سكنية خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، حيث أصبح نحو 100 ألف من أبناء القطاع مشردين داخله ويتنقلون بين أطلال بيوتهم أو في "الكرفانات" والخيام، أو في بيوت مستأجرة.
 تضررت خلال الحروب أكثر من 150 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي، وقد عاشت تلك العائلات معاناة صعبة للغاية بسبب منع إسرائيل دخول مواد الإعمار وفرض قيود مشددة عليها، وقد شاركت الأمم المتحدة عبر خطة "سيري" لإعادة الإعمار في توفير غطاء دولي لهذا الخنق الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي الإنساني.
 تمثل أزمة الكهرباء واحدة من أشد الأزمات التي يعيشها قطاع غزة، وقد بدأت ملامح تلك الأزمة منذ صيف 2006م عندما قصفت إسرائيل محطة توليد الكهرباء لأول مرة. كذلك فإنَّ زيادة الطلب مع عدم قدرة المحطة على العمل بكامل طاقتها زاد الأزمة، إذ إن العائلات الفلسطينية تُحرم من الكهرباء لمدة تتراوح بين 12 و16 ساعة يومياً.
 ربع سكان قطاع غزة تصلهم إمدادات المياه بشكل منتظم، بينما يعاني أكثر من 70% من الأسر من عدم وصولها إليهم باستثناء 6 إلى 8 ساعات فقط كل يومين إلى أربعة أيام نظراً لعدم توفر الكهرباء والشح الكبير في المياه الجوفية.
 إسرائيل تمنع التصدير من القطاع إلى العالم، وحين تسمح بذلك فإنها تفعله لذر الرماد في العيون، حيث سمحت مثلاً بتصدير الأثاث ومنعت في المقابل دخول الأخشاب للقطاع.
 أدَّى الحصار إلى وقف عمليات الإنتاج وفقدان فرص العمل على نطاق واسع، حيث فرضت حظراً شبه كامل على الصادرات من غزة، وقيدت الواردات والتحويلات النقدية تقييدا شديدا، وأوقفت تدفق جميع السلع ما عدا السلع الإنسانية الأساسية.

سفر الخروج من الانقسام

بدا واضحاً كيف أنَّ الانقسام أثرَّ سلباً على الفلسطينية سلطة وحكومة وشعباً وقضية، وأن إسرائيل كانت المستفيد الأول، بينما كان أبو مازن المستفيد الثاني، وكانت حماس هي الأخرى مستفيدةً من الانقسام منذ حدوثه إلى أن تغير المشهد السياسي في مصر منتصف 2013م، وفي كل الأحوال؛ تعتبر حماس وفتح مسئولتان وبشكلٍ مباشر عن الحسم العسكري (الانقلاب)، وهذا يستلزم منهما الاعتذار للشعب الفلسطينية عن ضياع قضيته ومستقبله من ناحية، والدخول في مصالحة حقيقية من ناحية أخرى، خاص وأنَّ القيادة التي تحكم الشعب الفلسطيني -في الجهازين التنفيذي والتشريعي- أضحت عبئاً على الشعب من ناحية، وقيادة غير مرغوب بها ومشكوك في أمرها من ناحية أخرى.
الدخول في مصالحة حقيقية اليوم يفرض إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية؛ ينتخب الشعب من خلالها قيادة مهنية تلبي احتياجات وتطلعاته، وتعيد الدم في أوردة النظام السياسي الفلسطيني، وتقف حائلا دون تطبيق مخططات تصفية القضية الفلسطينية وخاصة ما يسمى ب"صفقة القرن" التي تقف القيادة الفلسطينية شاهد زور عليها كما وقفت من قبل شاهد زور عند تقليص الدعم الأمريكي المقادم للأونروا من ناحية، ونقل سفارة أمريكا وغيرها إلى القدس من ناحية أخرى، وهي القدس الموحدة والعاصمة الأبدية لدولة إسرائيل وفق تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".
وفي مرحلة ما بعد المصالحة؛ يجب أولاً إزالة أو ترميم آثار الانقسام، وثانيا محاسبة المسئولين المتنفذين الذين شبعت بطونهم واغتنوا بالثراء الفاحش على حساب الشعب.

 

بقلم: احمد فايق دلول
باحث في الشئون الفلسطينية
والحركات الإسلامية


المصادر:
• تقدير استراتيجي (67): اتفاق الشاطئ ومستقبل المصالحة الفلسطينية، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، لبنان، أيار/ مايو 2014م.
• خطة أمريكية لإجهاض العمل الخيري بغزة لتقويض حماس، شبكة المسلم، 3 أيلول/سبتمبر 2007م.
• الشارع الفلسطيني يرفض قرار عباس وفياض: حرب السلطة الفلسطينية على الجمعيات الخيرية حرمت مئات الأسر من لقمة عيشها، مجلة فلسطين المسلمة، كانون الثاني/يناير 2008م.
• صالح النعامي، معاريف: السلطة أحبطت 40% من العمليات ضد إسرائيل، موقع عربي 21، 3 أيار/مايو 2018م.
• صفحات سوداء في غياب العدالة: تقرير حول الأحداث الدامية التي شهدها قطاع غزة خلال الفترة 7-14 يونيو 2007م، غزة، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 2007م.
• عباس يكلف فياض بحكومة الطوارئ وحماس تطعن بشرعيتها، الجزيرة نت، 15/6/2007م.
• عباس يكلف فياض تشكيل الحكومة وهنية يرفض التنحي: أميركا و"إسرائيل" ستخففان العقوبات ومصر تسحب بعثتها من غزة، الوسط نيوز، 16 حزيران/يونيو 2007م.
• عبد الإله بلقزيز،. فتح وحماس والصراع على طعم قاتل، صحيفة القدس (المقدسية)، 2/1/2007م.
• عبد الرؤوف ارناؤوط، فياض: حل 103 جمعيات لارتكابها مخالفات قانونية نتكفل بتغطية احتياجات كل منتفع يتضرر من القرار، صحيفة الأيام، 28 آب/أغسطس 2007م.
• فتح وحماس ... أسباب الانقسام وآفاق المصالحة، مركز وفا للدراسات، 1/6/2016م.
• ماجد كيالي، الصراع على السياسة والسلطة في الساحة الفلسطينية: المقدمات والتداعيات وما العمل، الطبعة الأولى، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أبو ظبي، الإمارات، 2009م، ص15.
• محسن صالح وآخرون، التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2012-2013م، ط1، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، لبنان، 2014م، ص51.
• محسن صالح وآخرون، السلطة الوطنية الفلسطينية: دراسات في التجربة والأداء 1994-2013، ط1، مركز الزيتون للدراسات والاستشارات، بيروت، لبنان، 2015م.
• مريم عيتاني، قرار عباس حل الجمعيات الخيرية: إصرار على إزاحة حماس مهما كان الثمن فادحاً، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، 2 تشرين الأول/أكتوبر 2007م.
• معين الطاهر، مصالحة متعثرة وانقسام طويل، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد 113 (شتاء 2018م).
• حسن ابحيص ووائل سعد، التطورات الأمنية في السلطة الفلسطينية2006- 2007، ط1، مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت، لبنان، 2008م.
• عبدالستار قاسم، دايتون.. زعيم فلسطين، الجزيرة نت، 1/6/2007م.
• تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، الجزيرة نت، 17/3/2007م.
• نص اتفاق مكة للوفاق الوطني مكة المكرمة 8/2/2007م.
• تداعيات الحصار على قطاع غزة، الجزيرة نت، 18/1/2016م.
• حصار غزة.. من البداية في انتظار النهاية، الجزيرة نت، 2/6/2016م.
• الزهار: الحسم العسكري في غزة كان دفاعا عن النفس، الجزيرة نت، 23/10/2007م.
• محسن صالح، المعوقات العشر للمصالحة الفلسطينية، الجزيرة نت، 8/6/2016م.
• الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 30/3/3013م.



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صورمتابعةنهائيمباراةكأسالعالم2018فيقطاعغزة
صورثارالقصفالإسرائيليعلىقطاعغزة
صورتشيعجثمانالشهيدانلويواميرفيقطاعغزة
صورقصفعلىقطاعغزة

الأكثر قراءة