2018-12-10الإثنين
المدينة اليومالحالة
القدس11
رام الله10
نابلس11
جنين15
الخليل10
غزة17
رفح18
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » قضايا وتقارير
2018-07-19 21:12:34
مطلوب الرد بخطوات عملية

إعلان حرب..قانون القومية يشرعن التهويد والاستيطان

غزة- وكالة قدس نت للأنباء

آثار القانون العنصري الذي صادقت عليه ما تسمي بالهيئة العامة لكنيست الاحتلال الإسرائيلي، ردود فعل غاضية و مستهجنة، واعتبر بمثابة إعلان حرب ضد الوجود الفلسطيني، لأنه يعتبر الشعب اليهودي وحده صاحب السيادة على الأرض الفلسطينية.

هذا القانون الفاشي و العنصري و الذي يشرعن تهويد و مصادرة الأرض لصالح الاستيطان، يعد من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، فهو يؤسس لنظام الأبرتهايد ويؤكد التفوق العرقي لليهود ويجعل التمييز ضد العرب مبرراً وشرعيا .

فهذا القانون سيطغى على أي تشريع عادي و سيؤثر على تفسير القوانين في المحاكم ويميز ضد العرب في مجالات المواطنة والممتلكات والأرض واللغة والثقافة .

وصادقت الهيئة العامة بالكنيست، الليلة الماضية، على "قانون أساس القومية اليهودية"، بأغلبية 62 عضو كنيست، مقابل معارضة 55 عضوا.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية اليوم ، بأنه وخلال التصويت على القانون، قام بعض أعضاء الكنيست العرب، من القائمة المشتركة بتمزيق نسخة القانون، الأمر الذي دفع رئيس الكنيست لطردهم من القاعة.

وينص قانون القومية على أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية لدولة إسرائيل، فيما لم تعد اللغة العربية رسمية بل ذات مكانة خاصة.

نظام فصل عنصري "أبرتهايد"

من جهته قال الكاتب و المحلل السياسي  مصطفى إبراهيم:" إن هذا القانون وهو الأخطر في تاريخ إسرائيل من القوانين التي سنتها خلال السنوات الماضية يؤكد على طبيعة إسرائيل العنصرية التي تتجلى بأبشع صورها.

وأوضح إبراهيم وفق تقرير" وكالة قدس نت للأنباء"، أن هذا القانون يؤكد أيضا أن دولة الاحتلال الصهيونية هي مشروع استعماري استيطاني قائم على التعصب المستند إلى معتقدات غيبية مفرطة في الخرافية والاستعلاء العنصري، وأن الصهيونية تستمد جذورها الأيديولوجية من إرث "الشعب المختار" الإستعلائي العنصري ونهب الأرض وفرض قوانين عنصرية لتجذير استكمال مشروعها الاستعماري الاستيطاني.

مواصلا حديثه، فبعد 23 عاماً جاء إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون "أساس الدولة القومية" ليذكر الفلسطينيين بحال التيه وعجز العرب ووهن الأمم المتحدة بإلغاء قرارها بمساواة الصهيونية بالعنصرية، واعتراف إسرائيل نفسها بتأسيس نظام فصل عنصري "أبرتهايد".

ورأى إبراهيم، أن الفلسطينيين في موقف لا يحدسون عليه وقانون "أساس الدولة القومية" يعني إلغاء وشطب ما تبقى من وجود للفلسطينيين ويعني نحن أو هم، واختلال موازين القوة وعامل الوقت يمضي وإسرائيل تفرض وقائع جديدة على الأرض وتغيير الواقع القائم، والقانون لا يتعلق بفلسطيني الداخل فقط، فهو تهديد لكل الفلسطينيين الذين لا يزالوا يبحثوا في دراسة شروط اتفاقيات المصالحة الداخلية وإنهاء العقوبات والانقلاب.

ونوه إلى أن قانون الدولة القومية يعرف فلسطين بأنها أرض إسرائيل وهي الدولة القومية للشعب اليهودي، من دون تحديد حدودها أو موقعها الجغرافي، مستندًا على الوعد التوراتي وزعم الحق الديني والإلهي أن أرض فلسطين تسمى أرض إسرائيل.

وأشار إبراهيم إلى أن القانون  يعتبر اللغة العبرية هي اللغة الرسمية للدولة، وأن حق الشعب اليهودي في إقامة دولته على أرض إسرائيل يستند إلى الحق الطبيعي والتاريخي والديني والشرعي، ويحدد القانون علم الدولة ونشيدها القومي ورموزها، والاستيطان اليهودي في أرض إسرائيل يعتبر قيمة عليا يجب تشجيعها.

الاحتلال يعلن حربا على الفلسطينيين

هذا ورأت شخصيات فصائل فلسطينية أن هذا القانون المجحف يجب مقاومته، لأنه يعتبر إعلان حرب على الوجود الفلسطيني، وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين:" إن مصادقة كنيست الاحتلال على قانون القومية، يعتبر إعلان حرب على الهوية الفلسطينية، يجب علينا الرد عليه بخطوات عملية بوقف التطبيع وإنهاء مهزلة، ومشروع التسوية.

بينما ذكرت حركة الجهاد الإسلامي، أن الاحتلال يعلن حرباً على الفلسطينيين والمجتمع الدولي بإقرار قانون القومية، ونؤكد أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وقالت حركة حماس:" إن إقرار كنيست الاحتلال قانون القومية، استهداف للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه، والذي لن يمر ولن يغير أحقية الشعب الفلسطيني بسيادته على هذه الأرض.

من جهتها ذكرت لجان المقاومة في فلسطين وفق تقرير" وكالة قدس نت للأنباء"، أن قانون يهودية الدولة يكشف عن الوجه العنصري القبيح للاحتلال الصهيوني ويأتي استكمالا لمخططات التهويد والاستيطان ويشكل عدوانا جديدا على الأرض والهوية في فلسطين .

بدوره قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي إن إقرار الكنيست الإسرائيلي لما يسمى بقانون "أساس القومية" تكريس رسمي لإسرائيل كمنظومة "أبارتهايد" عنصرية توسعية تمارس التمييز العرقي والقومي ضد الشعب وحقوقه القومية والمدنية.

ورأى المطران عطالله حنا، أن قانون القومية الإسرائيلي فاشي بامتياز يكرس الأبرتهايد ضد أبناء الأرض الأصليين ممثلين بالشعب الفلسطيني الذي لن يزداد إلا تشبثاً بأرضه ووطنه".

تشجيع الاستيطان

هذا و اعتبرت القائمة العربية المشتركة فى الكنيست، أن قانون القومية قانونا كولونياليا معاديًا للديمقراطية، عنصري الطابع والمضمون ويحمل خصائص الابرتهايد المعروفة.

وأوضحت أن القانون جعل حق تقرير المصير حصريا لليهود، يعني نفي حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ويبرر التفرقة في تحقيق الحقوق بين اليهود والعرب، ويحولها الى تمييز شرعي على أساس عرقي عنصري. والمساواة، وفق هذا القانون، تنطبق على جميع اليهود في أي مكان، كونهم يهود. أما العربي فهو مستثنى ويصبح التمييز ضده مبرراً وشرعياً، وبحسبه يصبح الفلسطينيون غرباء في وطنهم.

وتشير القائمة المشتركة إلى أن البند الخاص بتشجيع الاستيطان اليهودي، وأن القانون يشرعن التمييز ضد العرب في معظم المجالات الأساسية والأكثر أهمية، يقصي، ويميز ضد العرب في مجالات المواطنة، والممتلكات والأرض، واللغة والثقافة ويسّوغ دونيتهم في كل مجالات الحياة ومن خلال إقصائهم من المشهد السياسي.

القدس عاصمة فلسطين الأبدية ولا سلام ولا استقرار لأحد بدونها

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، إقرار الكنيست الاسرائيلي لما يسمى بقانون "الدولة القومية اليهودية"، واعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، معتبرة بأنه يكشف الوجه العنصري للاحتلال الاسرائيلي ومخالفته لكل قرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، أن "إقرار مثل هذه القوانين الباطلة والعنصرية لن يغير الوضع التاريخي لمدينة القدس باعتبارها عاصمة دولة فلسطين المحتلة، ولن يثني شعبنا عن نضاله المشروع لدحر الاحتلال وإقامة دولته المستقلة."

وأشارت إلى أن" هذا القانون هو أحد أشكال المؤامرة على روايتنا وقضيتنا الوطنية وفي مقدمتها القدس بمقدساتها، والتي كان آخرها إعلان الولايات المتحدة الأميركية نقل سفارتها إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل"، مؤكدة أن "هذه المشاريع مصيرها الفشل، وستنتهي أمام صمود شعبنا وتمسك قيادتنا الوطنية بالثوابت الوطنية وحماية مقدساتنا ومكتسباتنا."

كما أشارت الرئاسة إلى أن هذا القانون يكرس مبدأ الاحتلال الذي يتنكر لقرارات الشرعية الدولية، خاصة أن سياسة الاحتلال تتمثل في تهويد القدس، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وبرز ذلك من خلال البند الذي ينص على أن "القدس عاصمة موحدة لدولة الاحتلال"، مؤكدة أن "القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وهي عاصمة دولة فلسطين الأبدية المستقلة."

وطالبت الرئاسة، المجتمع الدولي بالتدخل، وتحمل مسؤولياته لوقف هذه القوانين العنصرية عبر الضغط على  إسرائيل، وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين والقرارات الدولية.

وأكدت الرئاسة أن "حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه حق مقدس وثابت وكفلته الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 194 الذي نص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وتعويضهم، وسنّ هذا القانون العنصري لن يسقط هذا الحق المقدس".



مواضيع ذات صلة




قضايا وتقارير

عدسة قدس نت

صوراجتماعالمجلسالاستشاريلحركةفتح
صورإضاةشجرةالميلادفيبيتساحور
صورحفلاضاةشجرةالميلادفيمدينةاريحا
صورتظاهرةرافضةلقانونالضمانالاجتماعيبنابلس

الأكثر قراءة