المدينة اليومالحالة
القدس17
رام الله17
نابلس17
جنين20
الخليل16
غزة20
رفح20
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » أهم الأخبار
2018-10-19 21:10:52

فوكس نيوز : إيران نقلت مجددا مكونات أسلحة متقدمة الى حزب الله

وكالات - وكالة قدس نت للأنباء

نقلت شبكة فوكس نيوز الأميركية الإخبارية، اليوم الجمعة، عن مصادر استخبارات غربية أن إيران زادت من شحناتها من الأسلحة إلى حزب الله في لبنان. وقد حددت المصادر العديد من الرحلات في الأيام الأخيرة التي يشتبه في أنها تضم مكونات أسلحة متطورة لإنتاجها في المصانع الإيرانية في لبنان.

جاءت هذه الانباء على خلفية ما اعطته مجموعة العمل المالية لإيران من مهلة جديدة حتى شباط/فبراير المقبل، للتقيد بالمعايير الدولية ضد تبييض الأموال وتمويل "الإرهاب"، ومددت بذلك فترة تعليق العقوبات ضد إيران السارية منذ نحو سنتين. وأعلنت مجموعة العمل المالية على هامش اجتماعها المنعقد في باريس أنها تعرب عن "خيبة أمل" إزاء موقف إيران، البلد الوحيد مع كوريا الشمالية على لائحتها السوداء للدول غير المتعاونة. والهدف الأساسي لهذه المجموعة هو تنسيق مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال الأميركي مارشال بيلينغسليا الذي يتسلم حاليا الرئاسة الدورية لهذه المجموعة في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الفرنسية، إن طهران التزمت بتطبيق "خطة عمل انتهت في كانون الثاني/يناير الماضي". وتابع قائلا "نحن الآن في تشرين الاول/اكتوبر ومجموعة العمل المالية وجدت أن إيران لم تلتزم بتسع نقاط من أصل عشر مدرجة في خطة العمل هذه". وأعرب عن الأمل بأن تقوم طهران بالالتزام بها بحلول شباط/فبراير المقبل. وأضاف بيلينغسليا "في حال لم تقر إيران هذه الإجراءات بحلول شباط/فبراير المقبل، سنتخذ قرارات لحماية أنفسنا من المخاطر التي قد تنجم من الثغرات الإيرانية".

وكان البرلمان الإيراني صوت في السابع من تشرين الاول/اكتوبر الماضي على مشروع قانون ضد تمويل "الإرهاب" اعتبر أساسيا لإنقاذ الاتفاق حول الملف النووي مع شركاء طهران الغربيين بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. ومشروع القانون هذا الذي أقر هو واحد من اربعة قدمتها الحكومة الإيرانية الى البرلمان خلال الاشهر القليلة الماضية للتجاوب مع طلبات مجموعة العمل المالية. أنشئت مجموعة العمل المالية عام 1989 بهدف تنقية النظام المالي الدولي، عبر حض الدول الأعضاء، أو التي ترغب بالانضمام إليها، على إقرار قوانين ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ويهدف القانون الى جعل التشريعات الايرانية متوافقة مع المعايير الدولية، ما يتيح لطهران الانضمام الى مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تمويل "الارهاب". والقانون هو من بين أربعة مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة الإيرانية لتلبية شروط "مجموعة العمل المالي"، الهيئة الحكومية الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل "الإرهاب"، التي أمهلت إيران حتى أواخر الشهر الحالي لتشديد قوانينها ضد غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وقال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أثناء المناقشات التي سبقت التصويت "لا الرئيس ولا أنا يمكننا ضمان أن كل المشاكل ستُحل إذا انضممنا" إلى مؤتمر الامم المتحدة لمكافحة تمويل "الارهاب". وأضاف "لكن يمكنني أن أؤكد أن عدم الانضمام سيعطي الولايات المتحدة مزيدا من الذرائع لزيادة مشاكلنا".

وأصبحت هذه القضية ضاغطة على وجه الخصوص منذ انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق عام 2015 النووي مع إيران في وقت سابق هذا العام والبدء بفرض العقوبات عليها مجددا. وسعت الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق أي بريطانيا وفرنسا والمانيا والصين وروسيا الى انقاذه وابقاء التبادل التجاري مع الجمهورية الاسلامية، الا انها طالبت إيران بالانتساب الى مجموعة العمل المالي.

لكن مسألة الانضمام الى مؤتمر الامم المتحدة كانت مثيرة للجدل، لان المتشددين يقولون ان ذلك سيحد من قدرة إيران على دعم الجماعات المسلحة في المنطقة مثل حليفها اللبناني حزب الله. وإيران وحدها مع كوريا الشمالية مدرجتان على اللائحة السوداء لـ"غافي"، بالرغم من أن المنظمة التي تتخذ باريس مقرا علّقت اجراءاتها ضد ايران منذ حزيران/يونيو عام 2017 في الوقت الذي كانت تعمل فيه طهران على الاصلاحات.

وتمت المصادقة على مشروع قانون سابق حول آليات مراقبة ومكافحة تمويل "الارهاب" في آب/أغسطس الماضي. وهناك قوانين أخرى حول غسل الأموال والجريمة المنظمة تم تمريرها في البرلمان، لكن السلطات العليا التي تدقق في التشريعات ومنها مجلس الخبراء أخرت تنفيذها. ويعتبر خبراء اقتصاديون ان شفافية أكبر قد تسبب مشاكل للقوى النافذة التي تقف وراء الشبكات السرية، مثل الحرس الثوري المنخرط بشكل عميق في الاقتصاد الايراني.



مواضيع ذات صلة