المدينة اليومالحالة
القدس17
رام الله17
نابلس17
جنين20
الخليل16
غزة20
رفح20
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » تصريحات وحوارات
2018-10-20 15:25:22
تسببت بـ100.000 أمر حبس في العام 2017..

أزمة "الشيكات"..تُفقد الثقة بالجهاز المصرفي وتهدد بإنهيار شركات غزة

غزة - وكالة قدس نت للأنباء/ مي أبو حسنين

أكد مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة أسامة نوفل، أن السبب الرئيسي وراء أزمة الشيكات المرتجعة "بدون رصيد" في القطاع؛ الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحصار الإسرائيلي الممتد منذ 12 عاماً، والتي زادتها العقوبات التي فرضتها السلطة الفلسطينية في إبريل 2017.

وقال نوفل في حديث لمراسلة "وكالة قدس نت للأنباء"، إن "هناك تراجعاً في "الشيكات المرتجعة"؛ بمعنى أنه لا يوجد شيكات يتم سحبها من البنوك؛ مرجعاً الأمر إلى الانهيار الاقتصادي في القطاع، وعدم القدرة على سحبها، بالإضافة لانعدام الثقة بها؛ لعدم موافقة أحد على التعامل بها خوفاً من إرجاعها".

ولفت إلى أن الخلل الناتج عنها أدى إلى فقدان الثقة بالجهاز المصرفي في القطاع؛ الأمر الذى انعكس سلباً على حركة الدوران الاقتصادية التي تتم من خلال "الشيكات المرتجعة" سواءً بين المواطنين والتجارفي القطاع أو بين السكان والعالم الخارجي.

و"الشيكات المرجعة" عبارة عن تقديم الشيك في موعده ولا يكون له رصيد؛ وبالتالي تسمى شيكات مرتجعة؛ مما يترتب عليه "مخالفة قانونية"؛  لعدم قدرة ساحب الشيك على الإيفاء بالتزاماته؛ وتعد ديون على صاحبه.

ووفقاً للمفهوم الاقتصادي، فإن عمليات البيع والشراء تتم من خلال الشركات المختلفة، وهي تسحب على دائنها، ومن ثم تتم العمليات بشكل دوري، ويتم تسجيلها لصالح أشخاص آخرين، ويتم تداولها عبر أفراد آخرين.

ونوه إلى أنها ليست حكراً على القطاع؛ لأنها موجودة بالضفة الغربية، لكن بنسب أقل مما هو موجود بالقطاع، موضحاً أن الأزمة أدت إلى 100.000 ألف أمر حبس على ذمم مالية في المحاكم في العام 2017.

ولفت إلى أزمة "الشيكات المرتجعة" من اختصاص سلطة النقد؛ وقد أصدرت تعميماً للبنوك للتخفيف من الظاهرة؛ بوضع نماذج معينة للأفراد المتعاملين بالشيكات؛ بمعنى يتم وضع أشخاص على اللائحة السوداء؛ لعدم السماح لهم بالتعامل بها مع تقسيمهم لعدة أقسام.

وأضاف: "السلطة النقد، دأبت على التعامل الالكتروني مع الشيكات؛ الأمر الذي سيخفف من أزمة الشكات اليدوية".

وباتت أزمة الشيكات المرتجعة "بدون رصيد" تهدّد أعمال واستمرارية نشاط كبريات الشركات العاملة في قطاع غزة، بعد أن عجزت تلك الشركات عن تحصيل ديونها المترتبة على زبائنها رغم اتباعها الإجراءات القانونية المفترض أن تلزم المدينين لها بسداد ديونهم.



مواضيع ذات صلة