المدينة اليومالحالة
القدس17
رام الله17
نابلس17
جنين20
الخليل16
غزة20
رفح20
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » أهم الأخبار
2018-10-22 21:50:00
في ورشة عمل حول أزمة الكهرباء في قطاع غزة..

متخصصون يجمعون على ضرورة تنظيم عمل المولدات التجارية

غزة - وكالة قدس نت للأنباء

نظمّ مركز الميزان لحقوق الإنسان، ورشة عمل متخصصة بعنوان "أزمة الكهرباء في قطاع غزة- الحلول الممكنة ما بين المولدات الكهربائية والعداد الذكي"، بمشاركة (25) خبيراً وممثلاً عن جهات الاختصاص الحكومية والأهلية والدولية، وذلك في قاعة المكتبة بمقرّه الرئيس في مدينة غزة.

افتتح مدير المركز عصام يونس الورشة مرحباً بالمشاركين، ثم تحدّث عن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبيناً مركز قطاع غزة القانوني كمنطقة تحت الاحتلال الإسرائيلي ومعاناة سكانه المستمرة جراء الحصار والانتهاكات المتواصلة.

وتطرق يونس لأزمة الكهرباء في قطاع غزة منذ قصف قوات الاحتلال محطة توليد الكهرباء في العام 2006م، مستشهداً بمعلومات أدلى بها الخبراء بأن مجموع ما صرف على الطاقة البديلة في قطاع غزة منذ بداية الأزمة حتى العام الجاري ما يعادل مليار دولار أمريكي، مؤكداً على أن بدائل الطاقة ينظر لها ايجاباً دائماً مع مواصلة العمل على حل المشكلات المتعلقة بها، والتي تنطوي على مخاطر في ظل غياب القانون والتنظيم. وشدّد يونس على أن الورشة تهدف إلى التفاكر على طريق الوصول لحلول ممكنة ودعم الحلول القائمة للأزمة.

ومن جهته وضّح باحث المركز باسم أبو جري فلسفة عمل المركز وأهدافه، وأنشطة وحدة الأبحاث والمساعدة الفنية في المركز، وهدف تنظيم الورشة وأهمية الخروج بحلول عملية مقبولة لأزمة الكهرباء في قطاع غزة انطلاقاً من رسالة المركز في حماية وتعزيز حقوق الإنسان ولاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالنظر للأثر السلبي لانقطاع التيار الكهربائي على تمتع السكان بحقوقهم الأساسية، بحيث تمس أزمة الكهرباء بحق الإنسان في الحياة والرعاية الصحية والتعليم والسكن والوصول إلى المياه والحق في بيئة نظيفة.

فيما استعرض باحث المركز حسين حمّاد ورقة حقائق أعدّها المركز حول أزمة الكهرباء والحلول الممكنة، موضحاً معاناة سكان القطاع من أزمة كهرباء نتيجة للعجز المستمر والمتزايد في كمية التيار الكهربائي، والمحاولات المتعددة للبحث عن بدائل تُخفّف منها، والخسائر البشرية والمادية لاستخدام بدائل الطاقة كالشموع والمولدات الصغيرة. وركّز حماد حديثه على ظهور المولدات الكهربائية التجارية في العام 2009م، كمحاولة للتخفيف من وطأة الأزمة، والمشكلات المتعلقة في غياب التنظيم والرقابة والأضرار الناجمة عنها، الأمر الذي حولها إلى مشكلة، داعياً إلى تنظيمها بما ينسجم مع اللوائح والقوانين وبما لا يضرّ بالشبكات العامة أو بالصحة العامة أو بالبيئة. كما تحدّث عن تجربة العداد الذكي، القائمة على مدّ المنازل السكنية بتيار كهربائي لا يتعدى (2 أمبير) لمدة (12) ساعة على الأقل، وذلك بعد انتهاء ساعات الوصل اليومي الطبيعية للتيار، حيث يوفّر هذا الحل الحد الأدنى من التيار للاستخدام المنزلي، من خلال تحكم الشركة في العداد إلكترونيا ومتابعتها للأحمال، وأهمية تعميم هذا الحل كطريقة آمنة وممكنة تدريجياً في مناطق ومحافظات غزة.

ثم فُتح باب النقاش حول موضوع الورشة، وقدم المشاركين مداخلات مهمة حول واقع المولدات الكهربائية والمشكلات المتعلقة بها، وامكانيات تعميم تجربة العداد الذكي تدريجياً في القطاع. وخلُصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات، التي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة، والسعي نحو حلول لائقة ومقبولة، وهي:

1)    ضرورة مخاطبة المجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لزيادة كمية الكهرباء الواصلة لقطاع غزة، بصفته الدولة المحتلة والتي يتوجب عليها توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكان الأراضي المحتلة، وذلك للتخفيف من أزمة الكهرباء.

2)    تشكيل لجنة مختصة تضم جميع جهات الاختصاص في قطاع غزة (سلطة الطاقة، شركة توزيع الكهرباء، سلطة جودة البيئة، وزارة الحكم المحلي، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة العدل، وزارة المالية، مديرية الدفاع المدني، وشركة الاتصالات)، لتتولى الاشراف الفعلي على المولدات الكهربائية التجارية، وتعمل على اعتماد لائحة لتنظيمها وضبطها، من حيث: أماكن ومواقع تواجدها، والتزامها بالمعايير المنسجمة مع اللوائح والقوانين، والشروط المطلوبة للأمن والسلامة المهنية، وابعادها عن المناطق السكنية وعزل المولدات في غرف خاصة، وضمان عدم استنشاق المواطنين للانبعاثات الصادرة عنها، والتقليل من مستوى الضوضاء. ومراقبة آليات تطبيق تلك اللائحة مع البلديات والأجهزة الأمنية.

3)    ضرورة توفير كل الإمكانيات وتوظيف كل الجهود والطاقات الممكنة لتعميم تجربة العداد الذكي بشكل تدريجي بداية بالبنايات العالية والمناطق السكنية التي يسهل تطبيقها فيها، ومن ثم على كل منازل ومناطق قطاع غزة، إلى أن يتم حل الأزمة.

4)    دعم اتجاهات المواطنين نحو استخدام الطاقة الشمسية، كبديل آمن للتيار الكهربائي، من خلال توفير المواد اللازمة لذلك بأسعار في المتناول أو تقسيطها للراغبين، والعمل مع جهات الاختصاص على ضمان عدم ممانعة مجالس إدارات البنايات العالية لاستخدام نظام الطاقة البديلة لمن يرغب من السكان على أن تكون قدرة النظام متوافقة مع ملكية الساكن وبما يكفل حماية حقوق جميع السكان بالاستفادة من مساحة خاصة لهذا الغرض، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من أحمال شبكة الكهرباء.

 



مواضيع ذات صلة