المدينة اليومالحالة
القدس7
رام الله7
نابلس9
جنين11
الخليل6
غزة12
رفح13
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » تصريحات وحوارات
2018-12-27 16:49:33
نحن لا نأسف على حله ونعترض أن تكون خطوة لغض البصر عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني

جرغون: حل التشريعي لن يؤدي لتكريس الانقسام فقط، بل ربما يقود نحو الانفصال

غزة - وكالة قدس نت للأنباء/ مي أبو حسنين

أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون، أن قرار الرئيس محمود عباس بحل المجلس التشريعي والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية في غضون 6 أشهر، سياسي وغير قانوني كون المحكمة الدستورية ما زالت موضع خلاف سياسي بين السلطة الفلسطينية والفرقاء السياسيين، وهي حمل زائد وأداة لخدمة المطبخ السياسي، مشدداً:" أن الحالة الفلسطينية تفتقر إلى دستور فلسطيني، ولكنها تستند إلى قانون أساسي فلسطيني".

وقال جرغون في حديث لمراسلة "وكالة قدس نت للأنباء" إن " القرار سيطيح بأحد ركائز الشرعية الفلسطينية المعترف بها دوليًا وعربيًا، مؤكدًا أنه يتناقض مع كل ما جرى الاتفاق عليه في كل جولات الحوار الوطني لإنهاء الانقسام".

وشدد قائلاً: " القرار لن يؤدي إلى تكريس الانقسام وتعميقه فقط؛ بل ربما يقود نحو انفصال القطاع عن الضفة باعتباره أحد تجليات صفقة القرن"، مؤكدًا: " صفقة القرن تطبق تدريجياً خطوة خطوة بنقل السفارة الأمريكية للقدس ووقف حصة الأونروا، بخلاف الادعاء أنه تم إفشالها".

وحول تصريحات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، أن الانتخابات المقبلة ستجرى لانتخاب برلمان دولة فلسطين؛ لأن " المرحلة الانتقالية انتهت"، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية قائلاً: " بكل أسف، السيد مجدلاني ارتضى على نفسه أن يكون ناطقًا إعلاميًا للمطبخ السياسي".

وشدد قائلاً: " نحن في الديمقراطية مع إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني بتوافق وطني ووفق التمثيل النسبي الكامل، بالإضافة للبلديات والنقابات في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، اليوم قبل الغد وسنشارك بها".

لكنه استدرك قائلاً: " نحن لا نأسف على حل التشريعي، بل كل الاعتراض أن تكون خطوة حله، لعبة لإبعاد النظر والاهتمام عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني، وعن ضرورة إعادة رسم العلاقة مع إسرائيل لصالح تصعيد الخلاف مع حماس، لأهداف مبيتة لا تخدم المصلحة الوطنية بالمطلق".

وشدد قائلاً: "حتى يتم تنفيذ اتفاقات المصالحة؛ ندعو الإطار القيادي المؤقت للاجتماع فورًا؛ لتحديد الانتخابات وفقًا لقاعدة التمثيل النسبي الكامل؛ حتى نضمن مشاركة الكل الوطني".

واعتبر أن الدعوة للانتخابات على طريقة الرئيس عباس، بعد حله للتشريعي؛ لن تقود إلى إجراء انتخابات، قائلاً: " وهو يعرف أنه لن تجرى الانتخابات بطريقته"؛ لأن الانتخابات بحاجة إلى توافق وطني فلسطيني من فصائل العمل الوطني.

وعن أسباب رفض حل التشريعي، رغم أنه أحد إفرازات " اتفاق أوسلو"، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، قائلاً: " المجلس التشريعي أحد إفرازات " أوسلو" والسلطة كلها من امتيازات أحد إفرازات أوسلو من الرئاسة، للحكومة، للأجهزة الأمنية. على حد قوله". متسائلا: "طالما حل التشريعي للخروج من أوسلو، لماذا أعلن الرئيس الانتخابات التشريعية في غضون 6 أشهر؟".

ولكنه استدرك قائلاً: " نحن مع حل ما نتج من الالتزام باتفاق أوسلو من قيود، ولكن لا تعني مشاركتنا تأييدنا للاتفاق، مشدداً: " لا زلنا ضد أوسلو وضد التنسيق الامني وضد اتفاق باريس الاقتصادي ومع سحب الاعتراف بإسرائيل".

وشدد قائلاً: " اتفاق "أوسلو" لن يقود إلى دولة؛ لأنه كرس الاحتلال والاستيطان والتهويد والانفصال بين الضفة والقطاع".

وأردف أن "هناك مؤسسات لشعبنا، والمجلس الوطني الفلسطيني، أحد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كل أماكن تواجد شعبنا، وندعو لاجراء انتخابات للمجلس في كافة أماكن تواجده ووفق التمثيل النسبي الكامل".

واعتبر أن كل الشرعيات الوطنية منتهية سواءً الرئاسة أو التشريعي أو الوطني، داعيًا إلى تجديدها بإشراك شعبنا المتواجد في الداخل والشتات وكل أصقاع العالم.



مواضيع ذات صلة