المدينة اليومالحالة
القدس7
رام الله7
نابلس9
جنين11
الخليل6
غزة12
رفح13
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية »
2019-03-22 17:07:23

المالكي: اعتماد قرارات فلسطين في مجلس حقوق الانسان، انتصار للعدالة، وسقطة للنفاق

رام الله - وكالة قدس نت للأنباء

أكد وزير خارجية دولة فلسطين، د. رياض المالكي على اعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بغالبية الاصوات، للقرارات الاربعة الخاصة بدولة فلسطين، على الرغم من كافة المحاولات الوضيعة في تقويض هذه القرارات، والتنمر والتسلط على الدول من اجل ثنيها عن التصويت لصالح الحقوق الفلسطينية.

  جاء ذلك اليوم الجمعة، وتحت البندين الـ(7) وال (2) لاجندة مجلس حقوق الانسان، الذي يختتم اعمال دورته الـ40، في جنيف، حيث صوتت الدول الاعضاء على القرارات: 1- المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ 2- حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره؛ 3- حالة حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛ 4- ضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وشدد المالكي على أن النفاق، والكيل بمكيالين، لن يحمي حقوق الانسان، ولكن المبادئ المدعمة بالخطوات العملية، والمساءلة هي الكفيلة في الحفاظ على حقوق الانسان، وعلى القانون الدولي. وان شكل التصويت قد اماط اللثام عن تلك الدول التي تدعي حقوق الانسان، واحترام القانون الدولي، والتي اشبعت المجلس بالمواعظ حول القانون الدولي، والمساءلة، ولكن هي بالأساس دول منحازة الى الاحتلال والاستعمار، وتصويتها السيء هذا، هو مشاركة في الجرائم التي تم تعريتها بتقارير شفافة ومستقلة من لجان تحقيق اممية ومستقلة، اخرها تقرير لجنة التحقيق بالانتهاكات الاسرائيلية اثناء مسيرات العودة الكبرى، اذ اكدت التقارير على جملة من امور اهمها ان اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قيادة، وجنودا، يتعمدون عن قصد قتل المدنيين الفلسطينيين، والفئات المحمية، كالأشخاص ذوي الاعاقة، والاطفال، والنساء، والاطباء والصحفيين. وقال المالكي: "ان من يصوت ضد قرار يطالب بالمساءلة يشجع على قتل اطفال فلسطين."

وأشار المالكي الى الجهود المكثفة قد اسقاط كافة المحاولات في تقويض البند السابع، وهو البند المخصص لحقوق الانسان الفلسطيني، والذي اصبح شاهدا على الجرائم التي ترتكب ضد ابناء شعبنا من الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، كما اصبح هذا البند شاهدا على تلك الدول التي تحترم حقوق الانسان، وغيرها ممن يدعي المبادئ والقانون الدولي، مشددا على أن هذا البند سيبقى دائما على أجندة مجلس حقوق الانسان حتى انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وقال:" ان الاجماع الدولي على ضرورة مساءلة اسرائيل على جرائمها، يجب ان ترافقه خطوات عملية من اجل احقاق حقوق الشعب الفلسطيني في الانتصاف، وممارسة حقه في تقرير المصير، وانهاء الاحتلال الاسرائيلي عن دولة فلسطين، واستقلالها بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الى ديارهم بناء على القرار 194."

وأكد المالكي على ان الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف قد عملت على الحفاظ على الاجماع الدولي على القرارات جميعها التي تم صياغة وتطويرها بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمتسقه مع اهدافنا الوطنية في مساءلة مجرمي الاحتلال ومحاسبتهم على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق ابناء شعبنا، بما فيها تجفيف مستنقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان وارهاب المستوطنين.

وفي الختام عبر وزير الخارجية والمغتربين  د.رياض المالكي عن ترحيبه باعتماد قرارات فلسطين وعن عميق شكره للدول الشقيقة والصديقة، على دورها وتصويتها، بما في ذلك اسقاطها لكافة المحاولات التي استهدفت تقويضها، مؤكدا ان صوت العدل اعلى من صوت النفاق.

وطالب تلك الدول القليلة التي صوتت ضد، واظهرت عدائها لحقوق الانسان الفلسطيني، وفي نفس الوقت دعمها لالة الدمار الاسرائيلي، بأن تكف عن سياسة الكيل بمكيالين، وان تلتزم بالقانون الدولي مبادئه، وان ما تقوم له هو تشجيع مباشر لإسرائيل على جرائمها، وتعزيز لثقافة الافلات من العقاب للمجرمين الإسرائيليين مما يجعلهم شركاء في الجريمة. كما طالب الدول التي امتنعت عن التصويت، بان امتناعها لا يعفيها من انها وقفت على الحياد في وقت تطلب منها اتخاذ مواقف جادة امام جرائم الاحتلال، وان الحياد قد يفسر سلبا، لصالح ثقافة الافلات من العقاب.

وأكد المالكي ان القيادة الفلسطينية ومن خلال اداتها الدبلوماسية، ستعمل كل ما في جهدها لحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومقدراته، وستدافع عنها في وجه العدوان الاسرائيلي، وستعمل على مساءلته محاسبة مجرميه امام القانون والعدالة الجنائية الدولية، وستعمل مع الدول للوقوف عند مبادئها، ومبادئ القانون الدولي.

 



مواضيع ذات صلة