2019-08-21الأربعاء
المدينة اليومالحالة
القدس7
رام الله7
نابلس9
جنين11
الخليل6
غزة12
رفح13
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية » أهم الأخبار
2019-04-22 15:28:04

ائتلاف "أمان" يكشف عن فساد في التعيينات والترقيات لدى السلطة

رام الله - وكالة قدس نت للأنباء

كشف ائتلاف "أمان" للنزاهة والشفافية في تقريره عن عام 2018 عن تعيين السلطة الفلسطينية 62 مسئولاً من خلال 39 قرارا رئاسيا في مخالفة مباشرة للقانون الأساسي كونها تمت بدون نشر إعلانات التوظيف.

وذكر التقرير، أن بعض التعيينات والترقيات المذكورة تمت "باستثناء" بدون بيان الأسباب، إذ تم رصد أن معظم التعيينات في المناصب العليا والترقيات قد تمت على قاعدة المحسوبية والولاءات وتقاسم النفوذ.

وأشار إلى أن بعض التعيينات جاءت مخالفة للقانون بهدف الحصول على امتيازات مالية وتقاعدية، موضحا أن بعض أبناء المسؤولين استهدفوا الوصول إلى مواقع في القضاء والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي.

وبين التقرير أنه تم تعيين 7 محافظين في ظل عدم وجود قانون خاص بالمحافظين، إضافةً إلى ترقيات أو انتداب على حساب الحكومة في مؤسسات غير حكومية، من أهلية وحزبية، مثل: مفوضية العلاقات العربية والصين، ومفوضية العلاقات الدولية، ومكاتب حركة فتح ومفوضية التعبئة والتنظيم والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وأشار التقرير إلى استمرار تعيين موظفي العقود دون المرور بإجراءات التعيين الرسمية باعتباره بابا خلفيا للتوظيف، وقيام بعض المسؤولين -الذين تشترط وظائفهم التفرغ الكامل- بتولي مناصب أخرى في مجالس إدارة مؤسسات عامة غير وزارية أو شركات حكومية بهدف الحصول على امتيازات مالية إضافية.

وبحسب التقرير، فقد وصل عدد موظفي العقود بهيئة الإذاعة والتلفزيون وصل لـ"1055" موظفًا في نهاية عام 2017م، بتكلفة رواتب بلغت "10.8" مليون شيقل، لافتا إلى أن ظاهرة التعيين بالعقود تعدّ طريقا التفافيا على القانون وبابا خلفيا للتوظيف، كون الوظائف الجديدة تعطي الأولوية للعقود.

وذكر أن نسبة من يعتبرون أن الفساد ازداد في مؤسسات السلطة الفلسطينية عن السنوات الأخيرة ارتفعت من 55 % عام 2017 إلى 67 % عام 2018.

وأوضح التقرير، أن السلطة الفلسطينية لم تقرّ قانون لهيئة البترول العامة حتى نهاية 2018، والتي ترد إلى خزينة الدولة ما يقارب المليار دولار سنويا، مما يدفعه المواطنون لقاء الوقود الذي يشتروه وذلك بسبب الصراع على الصلاحيات من المسؤولين.

وبين أن قسم من المحروقات في بعض المحطات هو من السولار المهرب الذي يُباع للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي يستوجب ضرورة كشف الجهات الفلسطينية المتواطئة في شبهات التهريب، والجهات النافذة التي تقف وراءها وتحميها.



مواضيع ذات صلة