2019-07-22الإثنين
المدينة اليومالحالة
القدس7
رام الله7
نابلس9
جنين11
الخليل6
غزة12
رفح13
العملة السعر
دولار امريكي3.6452
دينار اردني5.1414
يورو4.2065
جنيه مصري0.204
ريال سعودي0.972
درهم اماراتي0.9925
الصفحة الرئيسية »
2019-06-20 05:27:53

السلطة بحاجة إلى تحرك عربي جدي لدعمها ماليا

رام الله - وكالة قدس نت للأنباء

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، أن السلطة الفلسطينية عاودت طلب دعم مالي عربي عاجل في ظل تفاقم العجز في موازنتها جراء أزمة أموال الضرائب مع إسرائيل.

وقال ملحم ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن هذا الطلب سيتم بحثه في اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب سيعقد يوم الأحد المقبل في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وأوضح ملحم أن السلطة الفلسطينية طلبت تنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب الصادر في نيسان/أبريل الماضي بتوفير شبكة أمان مالية لدعم الموازنة الفلسطينية.

وشدد على الحاجة إلى تحرك عربي جدي لدعم السلطة الفلسطينية ماليا “في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقيادته من ابتزاز سياسي ومالي”.

وأعلن ملحم الاتفاق مع رجال أعمال فلسطينيين في الداخل والخارج على تقديم قرض مالي للسلطة الفلسطينية بمبلغ 150 مليون دولار على مدار ثلاثة أشهر.

وتفاقمت أزمة السلطة الفلسطينية المالية بعد رفضها منذ شباط/ فبراير الماضي استلام أموال عائدات الضرائب من إسرائيل – تشكل أكثر من نصف إيراداتها- بسبب الاقتطاع الإسرائيلي لما يتم صرفه من مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

وبهذا الصدد، حذر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ من أن الحصار المالي “يشتد ضراوة” على السلطة الفلسطينية.

وكتب الشيخ على حسابه في تويتر: “ربما يستطيعون تدميرنا ولكن المؤكد لا يقدرون على هزيمتنا، الحصار المالي يشتد ضراوة على السلطة الفلسطينية بهدف تركيعنا والقبول بعروض التنازل عن ثوابتنا الوطنية ، والحرب العلنية والخفية ضد القيادة ترتفع وتيرتها، والتاريخ يعيد نفسه، والمؤكد هو انتصار ارادتنا”.

في هذه الأثناء، حذر رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة علي الحايك من تداعيات خطيرة حال تفاقم الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، وانعكاسها بنتائج سلبية على اقتصاد غزة المتهالك في ظل تواصل الحصار الإسرائيلي لأكثر من 12 عاماً.

وقال الحايك في بيان صحافي ، إن السلطة الفلسطينية تمول قطاعات حيوية تؤثر بشكل كبير على حركة دوران رأس المال في قطاع غزة، خصوصاً رواتب موظفيها العموميين، والشؤون الاجتماعية وقطاعات الصحة والتعليم والقطاع الخاص.

ودعا الحايك جميع الأطراف المحلية والدولية والأمم المتحدة، لضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء مشكلة السلطة الفلسطينية المالية وأزمة اقتصاد غزة وفتح المعابر التجارية بشكل كامل، والسماح بحرية الحركة ما بين غزة والضفة الغربية والعالم. 



مواضيع ذات صلة