حذر اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة من تداعيات  استمرار الأزمة المالية الخانقة الناجمة عن احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لعائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) التي تشكل 68% من إيرادات وزارة المالية الفلسطينية، وتأثيرها على القطاع الصحي في فلسطين، حيث باتت هذه الأزمة تهدد استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وأكد الاتحاد، في بيان له، يوم الإثنين 30 آذار/مارس 2026، أن ما يواجهه مستشفى النجاح الوطني الجامعي من صعوبات مالية حادة ليس حالة استثنائية، بل يعكس واقعا تعاني منه جميع المستشفيات الأهلية والخاصة نتيجة تراكم المستحقات المالية على الجهات الحكومية وتأخر سدادها لفترات طويلة.

وبين أن استمرار هذا الوضع أدى إلى ضغوط غير مسبوقة على المستشفيات تمثلت في صعوبة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وبلوغ سقوف الاقتراض، ما يضع القطاع الصحي بأكمله أمام خطر تقليص الخدمات أو توقف بعضها.

ودعا الجهات الحكومية إلى التحرك العاجل لوضع حلول عملية وسريعة تشمل جدولة وتسديد المستحقات المالية المتراكمة، بما يضمن استمرارية عمل المستشفيات وحماية حق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية.

وأكد الاتحاد استمراره في أداء واجبه الإنساني والوطني بالإمكانيات المتاحة والممكنة، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة، محذرا من أن استمرار الأزمة دون تدخل فوري قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على مجمل النظام الصحي، خاصة أن بعض المستشفيات توقفت عن تقديم الخدمات واستقبال التحويلات والبعض الآخر يواجه صعوبات جمة ستؤدي إلى توقف الخدمات في حال عدم إيجاد حلول سريعة.