أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، يوم الأربعاء 22 ابريل/نيسان 2026، حزمة من القرارات والإجراءات التي تهدف إلى التخفيف عن المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.

خصم رسوم الترخيص من مستحقات الموظفين

وأوعز رئيس الوزراء خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في رام الله، بخصم رسوم ترخيص المركبات والرخص الشخصية للموظفين العموميين عن العام الجاري 2026 من رصيد مستحقاتهم المالية، على أن تتولى وزارات المالية والتخطيط والنقل والمواصلات وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك.

كما وجّه بدراسة خطوات إضافية من شأنها التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني، في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

تحركات دولية وحشد دعم سياسي ومالي

واستعرض مصطفى نتائج مشاركته في اجتماعات دولية، أبرزها اجتماعات التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين واجتماعات المانحين في بروكسل، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين أوروبيين ودوليين، بهدف حشد الدعم السياسي والمالي، ورفض الإجراءات الأحادية التي يفرضها الاحتلال.

إدانة اعتداءات المستعمرين وتصعيد التحذيرات

وأدان مجلس الوزراء تصاعد اعتداءات المستعمرين على القرى والتجمعات الفلسطينية، مشيرًا إلى الهجمات الأخيرة على بلدة المغير شرق رام الله، والتي أسفرت عن استشهاد شاب وطفل.

وجدد المجلس مطالبته للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فاعلة لوقف هذه الاعتداءات، التي تتم – بحسب البيان – في ظل حماية قوات الاحتلال وغياب المساءلة.

كما حذر من استمرار السياسات الإسرائيلية الأحادية، سواء عبر العمليات العسكرية أو الحصار الاقتصادي، معتبرًا أنها تقوّض فرص تحقيق السلام وتؤدي إلى مزيد من التوتر.

اتفاقية تعاون رقمي مع السعودية

وصادق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي الفلسطينية ونظيرتها في المملكة العربية السعودية، لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات في مجالات الحكومة الإلكترونية.

تنظيم خدمات الثقة الرقمية

كما أقر المجلس نظام ترخيص ورسوم مقدمي خدمات الثقة، الذي يشمل خدمات التوقيع الإلكتروني، والأختام الرقمية، وشهادات المصادقة، في خطوة لتعزيز البيئة الرقمية الرسمية وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية.

إعفاءات لمركبات ذوي الإعاقة

واعتمد المجلس اللائحة التنفيذية لإعفاء مركبات ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية والضرائب، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان تطبيق الإعفاء وفق معايير عادلة وآليات رقابية محددة.

تأكيد على الحقوق الوطنية

وفي ختام الجلسة، شدد مجلس الوزراء على تمسكه بالشرعية الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967، محذرًا من أن تجاهل المجتمع الدولي للانتهاكات المستمرة سيؤدي إلى تعميق دائرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.