قُتل رجل في الخمسينيات من عمره إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة عسفيا بمنطقة الكرمل، خلال ساعات ليل الخميس – الجمعة، في جريمة جديدة تعكس استمرار دوامة العنف، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي الفلسطيني داخل مناطق الخط الأخضر منذ بداية عام 2026 إلى 91 قتيلاً.

ووصل طاقم طبي إلى موقع الحادث وباشر فورًا بمحاولات إنعاش المصاب، إلا أن جهوده باءت بالفشل، حيث أُعلن عن وفاته متأثرًا بجراحه الخطيرة.

وأوضح أحد أفراد الطاقم الطبي أن الضحية كان ملقى على الأرض فاقدًا للوعي، دون نبض أو تنفس، ويعاني من إصابات نافذة وخطيرة في جسده. وأضاف أن الفحوصات الطبية أظهرت خطورة حالته بشكل بالغ، ما اضطر الطاقم إلى إعلان وفاته في المكان.

من جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق في ملابسات الجريمة، دون الكشف عن تنفيذ أي اعتقالات حتى الآن، في وقت تتزايد فيه الانتقادات بشأن تقاعسها عن التصدي لموجة العنف المتصاعدة، وفشلها في توفير الأمن للمواطنين العرب.

حصيلة مقلقة ومعطيات خطيرة

تشير المعطيات إلى أن 91 شخصًا قُتلوا منذ مطلع العام الجاري، غالبيتهم العظمى (نحو 86 ضحية) سقطوا نتيجة جرائم إطلاق نار، إلى جانب حالات طعن، فيما سُجلت جريمة مروعة قُتلت فيها امرأة حرقًا داخل مركبة.

كما تُظهر الأرقام أن نحو 45 من الضحايا تقل أعمارهم عن 30 عامًا، بينهم 8 نساء، إضافة إلى 3 أشخاص قُتلوا برصاص الشرطة، وهم غير مشمولين في حصيلة ضحايا الجريمة.

وفي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، التي شهدت 77 جريمة قتل، فإن العام الحالي يسجل ارتفاعًا بنسبة تقارب 23%، ما يعكس تصاعدًا مقلقًا في مستويات العنف واتساع دائرة الاستهداف داخل المجتمع العربي.

غياب الردع واستمرار النزيف

تأتي هذه الأرقام في ظل انتقادات متواصلة لأداء الشرطة، حيث لم تُحل سوى نسبة ضئيلة من ملفات جرائم القتل، مقابل تزايد مستمر في عدد الضحايا. ويشير مراقبون إلى أن غياب خطوات جدية لمكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى انتشار السلاح غير المرخص، يساهمان في تعميق حالة الفوضى وانعدام الأمان.

ويطالب ناشطون وجهات مجتمعية بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة وفورية، تشمل محاسبة المسؤولين، وتعزيز تطبيق القانون، ووضع خطة شاملة لوقف نزيف الدم، في ظل واقع بات يهدد حياة المواطنين بشكل يومي.