أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن قادة دول المجلس أعربوا عن رفضهم للإجراءات الإيرانية غير القانونية الرامية إلى إغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه أو تهديد أمنها.

وأوضح البديوي، في البيان الإعلامي بمناسبة انعقاد القمة التشاورية التاسعة عشرة لقادة دول المجلس  الثلاثاء 28 أبريل/نيسان 2026 في جدة، أن القادة شددوا على رفض أي إجراءات من شأنها التأثير سلباً على حركة الملاحة في المضيق، بما في ذلك فرض أي رسوم على عبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير 2026.

وأضاف الأمين العام أن قادة دول المجلس وجهوا الأمانة العامة لمجلس التعاون للإسراع في استكمال متطلبات الوصول إلى جميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك مشاريع النقل والخدمات اللوجستية، وتسريع تنفيذ مشروع السكك الحديدية الخليجية.

وأشار إلى أن القادة أكدوا كذلك أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع في اتخاذ خطوات نحو إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي الخليجي، إلى جانب المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي.

كما أكد الأمين العام أن قادة دول المجلس شددوا على أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.

وذكر أن القادة الخليجيين بحثوا الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول المجلس والأردن من اعتداءات إيرانية، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول المجلس، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

وأضاف أن القادة أكدوا على حق دول المجلس في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.