صدر حديثا للباحث في القانون الدولي د. محمد زكي أبو عره كتاب بعنوان: "حركات التحرر الفلسطينية والعدالة الجنائية الدولية: بين شرعية الدفاع وحدود المسؤولية"، عن دار الخليج للنشر والتوزيع - عمّان.
ويتناول الكتاب، في دراسة قانونية أكاديمية، واحدة من أكثر القضايا تعقيدا وإثارةً للجدل في القانون الدولي المعاصر، ويناقش العلاقة بين حركات التحرر الفلسطينية ومنظومة العدالة الجنائية الدولية، استنادا إلى قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي، مع تحليل الإشكاليات المرتبطة بمفاهيم الشرعية والتناسب والتجريم وحدود استخدام القوة في سياق الاحتلال والنزاعات الممتدة.
ويسعى المؤلف إلى طرح تساؤلات تتعلق بحدود الحق في المقاومة ومعايير المساءلة الجنائية، في ظل النقاشات الدولية المتصاعدة المرتبطة بفلسطين والعدالة الدولية، ويركز على إعادة طرح السؤال الجوهري الذي يواجهه النظام الدولي: متى تكون المقاومة حقا مشروعا؟ ومتى تتحول إلى محل مساءلة جنائية؟ ومن يملك سلطة تعريف ذلك؟
ويؤكد أبو عره أن القضية الفلسطينية لا تُقرأ في فراغ قانوني، وإنما ضمن بنية دولية تتداخل فيها موازين القوة مع قواعد العدالة، مشيرا إلى أن النقاش القانوني حول المقاومة والاحتلال بات جزءًا من الجدل المرتبط بالمعايير الدولية وحدود المساءلة.
كما يقدم الكتاب مقاربة نقدية تتناول إخضاع أفعال جميع الأطراف لمعيار القانون الدولي، ضمن منهج أكاديمي يجمع بين التأصيل القانوني والقراءة التطبيقية.
ويتميز الإصدار بأسلوب قانوني تحليلي، يجمع بين التأصيل الأكاديمي والتطبيقي، بما يجعله مرجعا مهماً للباحثين والمهتمين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والقضية الفلسطينية.
ويأتي صدور الكتاب في ظل تصاعد النقاشات الدولية المتعلقة بفلسطين والعدالة الدولية وحدود استخدام القوة، بما يمنح الكتاب أهمية خاصة في السياقين الأكاديمي والسياسي.
ويعد الدكتور محمد أبو عره باحثا في مجال القانون الدولي وحاصل على درجة الدكتوراه في القانون العام من جامعة القدس وله عدد من الأبحاث القانونية المنشورة المتعلقة بالقضية الفلسطينية من منظور القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني.
