تحرك عربي إسلامي من عمّان لحماية القدس... آلية دائمة لتوثيق الانتهاكات وحشد دولي ضد تغيير الوضع التاريخي للمقدسات

أعلن اجتماع وزاري عربي إسلامي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان،  الأربعاء 05 أغسطس/آب 2026، إطلاق تحرك سياسي ودبلوماسي مشترك لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، إلى جانب تأسيس آلية مؤسساتية مستدامة لتوثيق الانتهاكات التي تطال المقدسات الإسلامية والمسيحية، تمهيداً لعرضها أمام المؤسسات الدولية والرأي العام العالمي.

وأكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة رفض السياسات والإجراءات الإسرائيلية الرامية، وفق ما ورد فيه، إلى تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمدينة، أو المساس بوضعها القانوني والديمغرافي، معتبراً أن تلك الإجراءات «باطلة ولاغية» ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

وشارك في الاجتماع، الذي استضافه الأردن، وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء في اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، وهي الأردن وتونس والجزائر والعراق وقطر والسعودية والصومال وفلسطين ومصر والمغرب، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

كما شارك وزراء خارجية وممثلون عن إندونيسيا وباكستان وتركيا وماليزيا، في إطار مسعى لتوسيع دائرة التحرك من المستوى العربي إلى الإطار الإسلامي والدولي.

وبحث المشاركون التصعيد الإسرائيلي في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، والإجراءات المتعلقة بالاستيطان والاقتحامات والقيود المفروضة على المصلين والمؤسسات الدينية، إلى جانب آليات دعم المقدسيين وتعزيز حضور المؤسسات الفلسطينية في المدينة.

تحرك دولي لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية

أعلن المجتمعون إطلاق تحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل من أجل وقف ما وصفوه بالسياسات والإجراءات الإسرائيلية «التصعيدية وغير القانونية»، والعمل على إلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة.

ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية في المدينة، معتبراً أنها تندرج ضمن سياسة تهدف إلى تكريس الاحتلال وفرض وقائع جديدة على الأرض من خلال التوسع الاستيطاني ومحاولات ضم الأراضي واستهداف المؤسسات الفلسطينية.

وربط البيان بين التطورات في القدس وتصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، والضغوط المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني والمؤسسات الوطنية، إلى جانب الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

كما أشار إلى استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، محذراً من أن مجمل هذه السياسات يقوض فرص تطبيق حل الدولتين والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

وأكد الوزراء أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إسرائيل لا تمتلك سيادة عليها، مجددين التمسك بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش إلى جانب إسرائيل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما أكدوا دعمهم «إعلان نيويورك» المتعلق بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

رفض تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى

وأدان البيان جميع الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بما في ذلك محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، أو فرض تقسيم زماني ومكاني في ساحاته.

وأشار إلى الاقتحامات التي ينفذها مستوطنون، بمشاركة وزراء ومسؤولين إسرائيليين، وما يرافقها من تصريحات وممارسات اعتبرها المجتمعون تحريضية، إضافة إلى القيود المفروضة على دخول المصلين، والاعتداءات التي يتعرضون لها، وإعاقة عمل إدارة أوقاف القدس.

كما أدان الاجتماع استمرار أعمال الحفر أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه، محذراً من تداعياتها على سلامة المكان وهويته التاريخية والدينية.

وأكد المشاركون أن المسجد الأقصى، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة صاحبة الاختصاص في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وحذر البيان من أن الاعتداءات على المقدسات الإسلامية في القدس تستفز مشاعر نحو ملياري مسلم حول العالم، وقد تؤدي إلى تحويل الصراع السياسي القائم إلى صراع ديني واسع، بما يهدد الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

تحذيرات من تهديد الوجود المسيحي

وتناول الاجتماع أيضاً الإجراءات الإسرائيلية التي تطال المقدسات والمؤسسات المسيحية في القدس، محذراً من تأثيرها في الوجود المسيحي التاريخي في المدينة.

وأدان البيان القيود المفروضة على الوصول إلى كنيسة القيامة وممارسة الشعائر الدينية، إلى جانب التدخل في شؤون الكنائس والتضييق على مؤسساتها وممتلكاتها.

كما أشار إلى الاعتداءات التي تستهدف رجال الدين والمصلين والرموز المسيحية، داعياً إلى حماية الأماكن المقدسة وضمان حرية الوصول إليها وممارسة الشعائر فيها دون قيود أو تدخلات.

وأكد الوزراء أن الحفاظ على الهوية المسيحية للقدس يمثل جزءاً أساسياً من الحفاظ على الطابع العربي والتاريخي للمدينة، وأن استهداف المؤسسات والكنائس يهدد التعددية الدينية التي عُرفت بها القدس على مدار قرون.

دعم الوصاية الهاشمية

وجدد المشاركون دعمهم للوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدين دورها في حماية الأماكن المقدسة وصون هويتها والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

وفي هذا السياق، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله أعضاء اللجنة الوزارية العربية في قصر الحسينية، ضرورة بلورة موقف عربي وإسلامي موحد، وتكثيف الجهود المشتركة لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس، ولا سيما في المسجد الأقصى.

وشدد الملك عبد الله الثاني، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على استمرار الأردن في أداء دوره التاريخي والقانوني في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية، استناداً إلى الوصاية الهاشمية.

وحذر العاهل الأردني من استغلال الاضطرابات الإقليمية لفرض واقع جديد في القدس، ومن اتساع دائرة الصراع نتيجة استمرار التصعيد في الضفة الغربية ومحاولات ضم الأراضي والتوسع الاستيطاني.

كما تناول اللقاء أهمية الالتزام بتنفيذ جميع مراحل خطة السلام الخاصة بقطاع غزة، في ظل الترابط بين التطورات في القطاع والتصعيد في الضفة الغربية والقدس.

وشارك في اللقاء الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي له، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك علاء البطاينة.

 

الصفدي: السيادة فلسطينية والوصاية هاشمية

من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن الوصاية الهاشمية تؤدي دوراً أساسياً في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية ومنع فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة والمباشرة عليها.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع، أن غياب الوصاية كان سيترك فراغاً تستغله إسرائيل لتسريع محاولات تغيير الهوية الإسلامية للمقدسات الإسلامية والمسيحية للأماكن المقدسة المسيحية.

وأوضح أن الوصاية الهاشمية مسؤولية تاريخية يضطلع بها الأردن بتوجيه مباشر من الملك عبد الله الثاني، مشيراً إلى أن الرسالة الأردنية تركز على ضرورة التحرك الجماعي لوقف الانتهاكات وتعريف المجتمع الدولي بمخاطرها.

وقال الصفدي إن «السيادة على القدس فلسطينية، والوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية هاشمية، أما مسؤولية حماية القدس ومقدساتها فهي مسؤولية عربية وإسلامية ودولية مشتركة».

وحذر من أن استمرار الإجراءات الإسرائيلية قد يدفع المنطقة إلى مزيد من الصراع، وربما إلى مواجهة دينية واسعة، مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات التي تطال هوية القدس ومقدساتها.

وأكد وجود توافق عربي إسلامي على الانتقال من مرحلة إصدار المواقف والبيانات إلى بناء آليات عمل مستمرة، تشمل التوثيق والإعلام والتحرك القانوني والسياسي.

منصة لتوثيق الانتهاكات

واتفق المشاركون على إطلاق آلية عمل مؤسساتية مستدامة، تتضمن منصة إعلامية توثق الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات والمصلين والمؤسسات الدينية في القدس.

وتهدف المنصة، بحسب البيان الختامي، إلى جمع المعلومات والوثائق والصور والتقارير المتعلقة بهذه الانتهاكات، وإبراز آثارها السياسية والقانونية والدينية والإنسانية أمام المنظمات الدولية والرأي العام.

كما يُنتظر أن تسهم الآلية في توحيد الخطاب الإعلامي والمعلوماتي العربي والإسلامي بشأن القدس، وإعداد ملفات يمكن الاستناد إليها خلال التحركات الدبلوماسية والقانونية الدولية.

وأكد الصفدي أن المنصة لن تكتفي بعرض الإجراءات الإسرائيلية، بل ستعمل أيضاً على توضيح المخاطر التي تحملها تلك الإجراءات على هوية المدينة ووضعها القانوني، وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن الاتفاق على إنشاء الآلية يعكس رغبة الدول المشاركة في بلورة عمل أكثر استمرارية واستدامة، بدلاً من حصر التحرك في ردود فعل مرتبطة بكل تطور ميداني.

ثلاثة مسارات فلسطينية للتحرك

وقالت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين شاهين إن أهمية الاجتماع تكمن في انعقاده في ظل ما وصفته بـ«أحلك الظروف» التي تمر بها الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى تبنيه آليات مؤسساتية مستدامة يمكن البناء عليها سياسياً وقانونياً.

وأوضحت شاهين، في تصريحات لقناة «المملكة» الأردنية، أن الاجتماع عكس موقفاً عربياً وإسلامياً موحداً لدعم القدس والمقدسيين، في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في المدينة، والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، واستمرار الحرب وتداعياتها في قطاع غزة.

وأضافت أن مخرجات الاجتماع حددت ثلاثة مسارات رئيسية للعمل خلال المرحلة المقبلة.

ويتمثل المسار الأول، وفق شاهين، في مواصلة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية وعرضها أمام المجتمع الدولي، مع التركيز على آثارها المباشرة في حياة الفلسطينيين ومستقبلهم، وعدم الاكتفاء برصدها بصورة إحصائية أو إعلامية.

أما المسار الثاني فيركز على تعزيز صمود المقدسيين من خلال تنفيذ مشاريع صحية وتعليمية وثقافية واقتصادية تسهم في تثبيت وجودهم في المدينة والمحافظة على هويتها الفلسطينية.

ويتعلق المسار الثالث بتكثيف الحراك السياسي والدبلوماسي على المستويين العربي والدولي، وحشد مزيد من المواقف المؤيدة للحقوق الفلسطينية والمطالبة بوقف الإجراءات الإسرائيلية.

وأشارت الوزيرة الفلسطينية إلى أن جمع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالانتهاكات في مصدر موحد سيسمح بإعداد ملفات متكاملة يمكن تقديمها إلى المنظمات والمؤسسات الدولية، بما يعزز فرص مساءلة إسرائيل.

دعم المقدسيين ومؤسسات المدينة

وأكد البيان الختامي ضرورة توفير الدعم اللازم لتعزيز صمود المقدسيين وتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتثبيت وجودهم في مدينتهم.

ودعا إلى دعم المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس، وحماية قطاعات التعليم والصحة والإسكان والثقافة، إلى جانب مساندة المؤسسات الدينية والاجتماعية التي تقدم خدماتها للسكان.

كما شدد الاجتماع على أهمية دور لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة، ودعا إلى دعم جهودهما وبرامجهما الموجهة إلى السكان والمؤسسات المقدسية.

وقالت شاهين إن دعم المقدسيين لا ينبغي أن يقتصر على المواقف السياسية، بل يجب أن يتجسد في مشاريع عملية تتيح لهم الاستمرار في مدينتهم ومواجهة الضغوط الاقتصادية والقانونية والإدارية المفروضة عليهم.

رفض نقل البعثات الدبلوماسية إلى القدس

وأكد الاجتماع رفض أي قرار أحادي يمس المكانة القانونية لمدينة القدس، بما يشمل افتتاح بعثات دبلوماسية فيها أو نقل سفارات إليها.

واعتبر البيان أن مثل هذه القرارات تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بوضع المدينة، مطالباً الدول التي اتخذت قرارات من هذا النوع بإعادة النظر فيها والعدول عنها.

وشدد الوزراء على أن أي تغيير في وضع القدس يجب أن يأتي في إطار تسوية تفاوضية نهائية تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وليس من خلال الإجراءات الأحادية أو فرض الوقائع بالقوة.

دعوة لاجتماع في نيويورك

ودعا المشاركون إلى عقد اجتماع وزاري مشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، خلال الأسبوع رفيع المستوى لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) المقبل.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع المقترح تطورات الأوضاع في القدس والمقدسات، وآليات البناء على مخرجات اجتماع عمّان، وتوسيع دائرة التحرك الدولي لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية.

وقال الصفدي إن الاجتماع المرتقب سيشكل بداية لمسار عربي إسلامي مستدام، يهدف إلى تنسيق المواقف وتطوير أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي والإعلامي.

كما اعتبرت شاهين اجتماعات الجمعية العامة محطة رئيسية لإعادة طرح القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، وتسليط الضوء على التطورات في غزة والضفة الغربية والقدس، وحشد دعم أوسع للحقوق الفلسطينية.

 

دعوات إلى خطوات دولية عملية

وطالبت وزيرة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية تجاه إسرائيل، تشمل فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، واتخاذ مواقف حازمة من الاستيطان والتعامل مع منتجات المستوطنات.

وقالت إن غياب المساءلة والعقاب شجع إسرائيل على الاستمرار في سياساتها، مؤكدة أن الدول تتحمل مسؤوليات قانونية وأخلاقية وسياسية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ورفضت شاهين توصيف القضية الفلسطينية باعتبارها صراعاً دينياً، مشددة على أنها قضية سياسية وقانونية تتعلق باحتلال أراضٍ فلسطينية، وأن القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكدت في الوقت نفسه أن استهداف المقدسات وفرض تغييرات على وضعها التاريخي يمكن أن يدفع الصراع السياسي نحو أبعاد دينية خطيرة، وهو ما يستدعي تحركاً دولياً سريعاً لمنع مزيد من التصعيد.

وفي الشأن الفلسطيني الداخلي، قالت شاهين إن القيادة الفلسطينية تواصل جهودها لتحقيق وحدة الصف تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، مؤكدة ضرورة اندماج القوى الراغبة في المشاركة السياسية ضمن مؤسسات المنظمة.

واختتم الاجتماع أعماله بتوجيه الشكر إلى المملكة الأردنية الهاشمية على استضافته وتنظيمه، فيما أكد المشاركون أن تنفيذ القرارات المتخذة سيخضع لمتابعة سياسية ومؤسساتية، تمهيداً لاستكمال التحرك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.