اعتبر عضو اللجنة  التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني قرار حكومة الاحتلال  الإسرائيلية، ووزير جيش الاحتلال بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية، بأنه تغيير قانوني مهم يشرعن الضم .

وتابع د.مجدلاني هذا القرار يشكل انتهاكا  للقانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة بشأن وضع الأراضي المحتلة .

مشيرا ان حكومة الاحتلال تنفذ عملية ضم صامت غير شرعي عبر هذا القرار والذي يأتي في ظل اقتراب انتخابات الكنيست ولفرض وقائع على الارض يصعب تغييرها .

ودعا المجتمع الدولي لامتلاك الشجاعة السياسية بتحمل مسؤولياته والزام الاحتلال بوقف الاجراءات التي تنتهك قرارات الشرعية الدولية .