أعلنت السلطات الروسية، يوم الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول 2026، ضبط ساعة طيران تنبعث منها إشعاعات بمستويات تفوق الخلفية الإشعاعية الطبيعية بنحو 20 ضعفًا، داخل طرد بريدي قادم من إسرائيل، وقررت منع إدخالها إلى البلاد وإعادة الشحنة إلى مصدرها، بعدما أظهرت الفحوص أنها تشكل خطرًا على الصحة عند استخدامها بصورة يومية.

وأفادت هيئة الجمارك الفدرالية الروسية بأن موظفي الجمارك في مطار دوموديدوفو الدولي بموسكو اكتشفوا الساعة خلال فحص طرد بريدي مرسل من إسرائيل إلى أحد سكان جمهورية أودمورتيا الروسية، بعدما أطلق نظام المراقبة الإشعاعية إنذارًا عند مرور الشحنة عبر أجهزة الفحص. 

وأوضحت الهيئة أن الطرد احتوى على حقيبة وحقيبة ظهر عُثر بداخلها على ساعة طيران، رغم أن الوثائق الجمركية المرفقة بالشحنة أشارت إلى احتوائها على مفاتيح وحقائب وملابس، دون الإفصاح عن وجود الساعة المشعة.

وبحسب نتائج الفحص، بلغ معدل الجرعة الإشعاعية المؤينة على سطح الساعة 2.75 ميكروسيفرت في الساعة، أي ما يعادل نحو 20 ضعفًا لمستوى الخلفية الإشعاعية الطبيعية، وهو ما دفع السلطات إلى إخضاعها لفحوص صحية متخصصة.

وأكدت الهيئة الفدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك «روسبوتريبنادزور»، عقب إجراء الفحوص اللازمة، أن الساعة لا تستوفي المتطلبات الصحية المعتمدة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وأن استخدامها المنزلي قد يشكل خطرًا صحيًا، ما استدعى حظر استيرادها وإقرار إعادة الطرد إلى إسرائيل. 

ولم تكشف السلطات الروسية عن هوية مرسل الطرد أو الجهة التي تعود إليها الساعة، كما لم تعلن عن طبيعة المادة المشعة الموجودة فيها أو تاريخ تصنيعها.

وتُستخدم بعض المواد المشعة، ومن أبرزها الراديوم، في صناعة الساعات القديمة وأجهزة الملاحة الجوية والعسكرية، خصوصًا خلال النصف الأول من القرن العشرين، بهدف إضاءة العقارب والمؤشرات وتمكين الطيارين من قراءتها في الظلام.

ورغم توقف الاستخدام الواسع للراديوم في صناعة هذه الأجهزة بسبب مخاطره الصحية، فإن بعض الساعات القديمة قد تستمر في إصدار إشعاعات لعقود طويلة، نتيجة الخصائص الفيزيائية للمواد المشعة المستخدمة فيها.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان واقعة مماثلة شهدتها روسيا عام 2024، عندما أعلنت السلطات الجمركية ضبط ساعة طيران مشعة بحوزة مسافر متجه إلى الصين عبر مطار شيريميتيفو في موسكو، بعدما أظهرت الفحوص أن مستوى الإشعاع المنبعث منها تجاوز الحد المسموح به بنحو 16 ضعفًا.

وتأتي الواقعة الجديدة في إطار إجراءات الرقابة الإشعاعية التي تطبقها السلطات الروسية على الشحنات والبضائع العابرة للحدود، بهدف منع دخول المواد والأجهزة التي قد تشكل مخاطر على الصحة العامة.