اتحادات أونروا: المفوض ماضٍ في تسريح موظفين إذا غاب التمويل خلال أسبوعين.. واحتجاج موحد الخميس

اتحادات أونروا: المفوض ماضٍ في تسريح موظفين إذا غاب التمويل خلال أسبوعين.. واحتجاج موحد الخميس

أعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، تنظيم وقفة احتجاجية لمدة ساعة، يوم الخميس 22 أكتوبر/تشرين الأول 2026، عند الساعة العاشرة صباحًا، رفضًا للتوجه نحو تسريح موظفين، ومطالبةً بحماية حقوق العاملين وضمان استمرار الخدمات المقدّمة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح المؤتمر، في بيان صدر في عمّان بتاريخ 19 أكتوبر/تشرين الأول، أن الوقفة ستشمل أقاليم عمل الوكالة في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى رئاستيها في عمّان وغزة، ضمن تحرك نقابي موحد لمواجهة تداعيات الأزمة المالية.

وقال إن رئاسته وجّهت رسالة إلى إدارة الوكالة، عقب تصريحات للمفوض العام بشأن تسريح موظفين، حذّرت فيها من انعكاسات هذه الخطوة على الأوضاع المعيشية والاجتماعية للعاملين، وعلى الخدمات الأساسية للاجئين، وطالبت بالعدول عنها.

وبحسب البيان، أبلغ المفوض العام المؤتمر عزمه المضي في اتخاذ القرار في حال عدم تأمين التمويل اللازم بعد أسبوعين، وهو ما اعتبره المؤتمر تهديدًا لاستقرار آلاف الموظفين وعائلاتهم ولمستقبل الخدمات التي يعتمد عليها ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد المؤتمر رفضه القاطع لأي قرار بتسريح الموظفين، مشددًا على عدم جواز تحميل العاملين وحدهم أعباء الأزمة المالية، بعدما اقتُطع، وفق البيان، 20% من رواتبهم للشهر التاسع على التوالي.

وحذّر من أن فقدان الوظائف سيهدد مصادر رزق آلاف العائلات ويدفع مزيدًا من الموظفين إلى الفقر، فيما ينذر تقليص الخدمات بتداعيات اجتماعية واقتصادية في الدول المضيفة، ويضع المجتمعات المحلية أمام أعباء إضافية.

وطالب إدارة الوكالة بتحمّل مسؤولياتها في تأمين الدعم المالي والسياسي، بالتعاون مع الدول المانحة والمجتمع الدولي، والبحث عن بدائل وحلول مستدامة تضمن تجاوز الأزمة دون المساس بالأمن الوظيفي وحقوق العاملين وكرامتهم.

كما دعا الإدارة الحالية إلى مراجعة ما وصفه بـ«سياسات وقرارات مجحفة» ورثتها عن الإدارة السابقة، مؤكدًا أن تسريح الموظفين لا يمثل حلًا للأزمة، بل يفاقم معاناة عائلاتهم ويهدد استمرارية خدمات الوكالة.

وحمّل المؤتمر الدول المضيفة والمانحة وإدارة الأونروا مسؤوليات قانونية وأخلاقية وإنسانية تجاه الموظفين وأسرهم، مشددًا على ضرورة حماية استقرارهم المعيشي بعد سنوات من العمل في خدمة اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد أنه في حالة انعقاد دائم، ويتابع التطورات ويتواصل مع الأطراف المعنية، وأنه لن يتوانى عن اتخاذ الخطوات النقابية اللازمة للدفاع عن حقوق العاملين ومستقبلهم.

ودعا جميع الموظفين إلى المشاركة الفاعلة في الوقفة الاحتجاجية وتوحيد صفوفهم، لإيصال رسالة إلى إدارة الوكالة والدول المانحة والمضيفة بأن حقوق العاملين ليست موضع مساومة، وأن استمرار خدمات الأونروا وحماية دورها تجاه اللاجئين الفلسطينيين مسؤولية لا يجوز التخلي عنها إلى حين تحقيق حق العودة.