حذرت المؤسسة الأمنية الفلسطينية، يوم الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026 ، المواطنين والتجار والصاغة ورجال الأعمال وأصحاب المنشآت الاقتصادية من محاولات نصب واحتيال عبر اتصالات هاتفية ينتحل منفذوها أسماء وصفات جهات رسمية وشخصيات اعتبارية، بهدف جمع التبرعات والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني، المفوض العام لهيئة التوجيه الوطني والمعنوي اللواء أنور رجب، في بيان، أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً للقانون واستغلالاً لأسماء المؤسسات والشخصيات الاعتبارية، باستخدام أساليب التضليل والخداع لتحقيق مكاسب مالية غير قانونية.
وأشار إلى أن المعلومات المتوفرة لدى المؤسسة الأمنية تفيد بأن الاتصالات المشبوهة تصدر عن أرقام يُشتبه باستخدامها من داخل قطاع غزة.
وأكد رجب أن الجهات الأمنية المختصة تتابع هذه المحاولات، وتعمل على تحديد هويات مستخدمي الأرقام المشبوهة، والكشف عن ارتباطاتهم والجهات المحتمل وقوفها خلف هذه الأنشطة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
ودعت المؤسسة الأمنية المواطنين وأصحاب المصالح التجارية والاقتصادية إلى توخي أقصى درجات الحذر، وعدم الاستجابة لطلبات التبرع أو تحويل الأموال بناءً على اتصالات وادعاءات غير موثقة، مع ضرورة التحقق من هوية الجهات المتصلة وصفاتها الرسمية.
وشددت على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة لدى الجهات المختصة، والاحتفاظ بأرقام الهواتف والرسائل وسجلات المكالمات وأي معلومات ذات صلة، للمساعدة في التحقيقات وكشف المتورطين.
وجددت المؤسسة الأمنية تأكيدها مواصلة ملاحقة المتورطين في هذه الممارسات، داعية إلى عدم الانسياق وراء محاولات استغلال الثقة العامة، حفاظاً على أموال المواطنين وحقوقهم، ومنعاً لأي محاولات احتيال تستهدف الأفراد والقطاعات الاقتصادية.
