كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تفِ بالتزاماتها المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إلى قطاع غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على السماح بدخول نحو 18,200 شاحنة شهريًا، لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.
واستندت الصحيفة إلى معطيات إسرائيلية أظهرت أن كميات البضائع والمساعدات التي دخلت القطاع بين مارس/آذار وأكتوبر/تشرين الأول 2026 بقيت، في المتوسط، عند نحو نصف المستوى المتفق عليه، وسط تفاوت كبير في أعداد الشاحنات من شهر إلى آخر.
وتشمل الالتزامات المتعلقة بالإمدادات إدخال المواد الغذائية والوقود والأدوية والمعدات الطبية ومستلزمات إيواء النازحين والمواد الضرورية لإصلاح البنية التحتية التي تعرضت لدمار واسع خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع.
أرقام تكشف فجوة واسعة في الالتزام بالاتفاق
وفق المعطيات التي نشرتها «هآرتس»، دخلت إلى قطاع غزة خلال مارس نحو 4,700 شاحنة، بما يعادل 25.8% من العدد الشهري المتفق عليه، فيما ارتفع العدد إلى 5,300 شاحنة في أبريل/نيسان، بنسبة التزام تقارب 29.1%.
وسجل مايو/أيار دخول نحو 9,600 شاحنة، قبل ارتفاع العدد إلى 12 ألفًا في يونيو/حزيران، بينما استقر عند نحو 10 آلاف شاحنة شهريًا خلال يوليو/تموز وأغسطس/آب.
وفي سبتمبر/أيلول، سجلت الإمدادات أعلى مستوياتها خلال الفترة المذكورة، بتجاوز 13 ألف شاحنة، لكنها بقيت أقل من السقف المتفق عليه، قبل أن تتراجع بصورة حادة في أكتوبر/تشرين الأول إلى نحو 6,500 شاحنة فقط.
أما خلال النصف الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فقد أشارت المعطيات التي أوردتها الصحيفة إلى دخول قرابة أربعة آلاف شاحنة.
وباحتساب الأرقام التقريبية الواردة في التقرير، يتبين أن إجمالي الشاحنات خلال الأشهر الثمانية المكتملة، من مارس حتى أكتوبر، بلغ نحو 71 ألف شاحنة على الأقل، مقابل 145,600 شاحنة وفق المستوى الشهري المحدد في الاتفاق.
ويعني ذلك وجود فجوة تقديرية تقارب 74 ألف شاحنة، وأن متوسط الإمدادات لم يتجاوز نصف العدد المطلوب تقريبًا.
وتعكس هذه الحسابات حجم الفارق بين الالتزامات والأرقام التي أوردتها الصحيفة، مع مراعاة أن بعض البيانات الشهرية تقريبية، وأن العدد المسجل في سبتمبر تجاوز 13 ألف شاحنة دون تحديد رقم نهائي في المعلومات المتاحة.
49 ألف شاحنة من السوق الإسرائيلية
وكشفت المعطيات التي وصلت إلى «هآرتس» عن جانب آخر يتعلق بمصادر البضائع الداخلة إلى القطاع، إذ استحوذت المشتريات من السوق الإسرائيلية على الحصة الأكبر من الشحنات المسجلة منذ مارس الماضي.
وبحسب الصحيفة، دخلت غزة نحو 49 ألف شاحنة محملة ببضائع جرى شراؤها من إسرائيل، مقابل 13,500 شاحنة من مصر، وسبعة آلاف شاحنة من قبرص عبر ميناء أسدود، و3,500 شاحنة من الأردن، و2,300 شاحنة من الضفة الغربية.
وبجمع هذه الأرقام، يبلغ الإجمالي نحو 75,300 شاحنة، تمثل المشتريات من إسرائيل قرابة 65% منها.
وتشير هذه النسبة إلى الاعتماد الكبير على مسارات الإمداد المرتبطة بالسوق الإسرائيلية، في ظل استمرار القيود المفروضة على حركة التجارة والمعابر الفلسطينية.
لكن تصنيف الشاحنات وفق بلد الشراء أو مسار النقل لا يثبت بالضرورة بلد تصنيع جميع البضائع، كما لا يتيح وحده تحديد نسبة المواد الغذائية أو الطبية ضمن كل مسار.
ولا يمكن كذلك مقارنة مجموع الشاحنات بحسب مصادرها مباشرة مع إجمالي الأشهر الثمانية، دون معرفة تاريخ انتهاء الرصد ونطاق الشحنات المشمولة في كل مجموعة بيانات.
قيود إسرائيلية تطال المنظمات الإنسانية
ولم تقتصر القيود الإسرائيلية على كميات البضائع المسموح بإدخالها، بل امتدت إلى المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة.
وبحسب «هآرتس»، رفضت إسرائيل السماح لـ36 منظمة إنسانية بالعمل أو إدخال المساعدات، استنادًا إلى إجراءات تنظيمية وأمنية مختلفة.
وكانت منظمات دولية قد حذرت في وقت سابق من تداعيات نظام التسجيل الإسرائيلي الجديد، الذي يتطلب تقديم معلومات تفصيلية عن العاملين لدى المؤسسات الإنسانية، معتبرة أن تلك الإجراءات تهدد استقلالية العمل الإغاثي واستمراريته.
وفي فبراير/شباط 2026، أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش» بأن السلطات الإسرائيلية كانت تعتزم منع 37 منظمة دولية من مواصلة العمل، قبل أن تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا مؤقتًا يجمّد إجراءات وقف نشاط عدد من المؤسسات.
ودعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى رفع القيود التي تعرقل عمل المنظمات الإنسانية، محذرة من أن تعطيلها يهدد خدمات الغذاء والمياه والرعاية الصحية والإيواء التي يعتمد عليها الفلسطينيون.
الأمم المتحدة تؤكد تراجع الشاحنات
وتتقاطع نتائج التقرير الإسرائيلي مع بيانات حديثة أصدرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، تشير إلى استمرار اضطراب الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة.
ففي تقريره الصادر يوم 13 نوفمبر، كشف المكتب أن 262 شاحنة تابعة للأمم المتحدة وشركائها كانت مدرجة للدخول خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 8 نوفمبر، لكن 228 شاحنة فقط أُفرغت حمولاتها على الجانب الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم.
ويمثل ذلك تراجعًا بنحو 42% مقارنة بالأسبوع السابق، عندما أُفرغت حمولات 397 شاحنة.
وعزا المكتب الانخفاض بصورة رئيسية إلى تعليق السلطات الإسرائيلية حركة الإمدادات القادمة من مصر، بدعوى وجود مخاوف تتعلق بالتهريب، إلى جانب انخفاض الشحنات المتاحة لدى المؤسسات الإنسانية بسبب نقص التمويل.
ومن المهم التمييز بين هذه الأرقام وإجمالي الشاحنات الوارد في «هآرتس»؛ فإحصاءات الأمم المتحدة المذكورة تخص شحنات منظماتها وشركائها التي أُفرغت على الجانب الإسرائيلي، ولا تشمل جميع البضائع التجارية أو تثبت وصول الحمولة إلى المستفيدين داخل غزة.
الشتاء يكشف تداعيات نقص الإمدادات
وجاء الكشف عن هذه الفجوة في وقت تتصاعد فيه المخاطر الإنسانية مع حلول الشتاء.
فقد أعلنت «أوتشا»، في 13 نوفمبر، أن الأمطار الغزيرة ألحقت أضرارًا بأكثر من 40 ألف مأوى، وأثرت في نحو 46 ألف أسرة، تضم ما يقارب 226 ألف شخص، وفق تقديرات أولية تحتاج بعض تفاصيلها إلى التحقق الميداني.
وفي بيان منفصل صدر في اليوم نفسه، أكد الفريق الإنساني الأممي في الأرض الفلسطينية المحتلة وجود أكثر من 150 ألف خيمة جرى شراؤها وتجهيزها خارج قطاع غزة، معظمها في مدينة العريش المصرية، لكنها لا تزال تنتظر إدخالها.
وحذرت الأمم المتحدة من أن القيود الإسرائيلية على إدخال مواد البناء والمولدات والوقود وقطع الغيار والمعدات الثقيلة تعرقل الاستجابة الإنسانية، خصوصًا أعمال تصريف مياه الأمطار وإصلاح شبكات الصرف الصحي.
إسرائيل تعرض رواية مختلفة
في المقابل، أعلنت السلطات الإسرائيلية، عبر منسق أعمال الحكومة في المناطق «كوغات»، أنها سمحت خلال الأشهر الأخيرة بدخول أكثر من 85 ألف شاحنة إلى قطاع غزة، ضمن ما تصفه بجهود الإغاثة والاستعداد للشتاء.
كما قالت إن برامجها شملت إدخال خيام ومستلزمات إيواء ومعدات لمعالجة مياه الصرف الصحي، مؤكدة أن إجراءات التفتيش تهدف إلى منع استخدام المواد الإنسانية لأغراض عسكرية.
ولا تكفي هذه الأرقام، بمفردها، لنفي النتائج التي نشرتها «هآرتس»، نظرًا إلى احتمال اختلاف فترات الرصد وتعريف الشاحنة المحتسبة وطبيعة الشحنات.
مخاوف من تفاقم انعدام الأمن الغذائي
وتتزامن القيود المفروضة على الإمدادات مع استمرار هشاشة الأمن الغذائي في القطاع.
فوفق أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي «IPC»، المنشور في يوليو/تموز 2026، يُتوقع أن يواجه أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، أي نحو 67% من سكان غزة، مستويات الأزمة الغذائية أو ما هو أسوأ خلال النصف الثاني من العام.
وحذر التقرير من أن تراجع المساعدات واضطراب دخول البضائع، إلى جانب انخفاض القدرة الشرائية للسكان، يمكن أن يقوض التحسن النسبي الذي تحقق بعد وقف إطلاق النار.
وتسلط نتائج «هآرتس» الضوء على فجوة متواصلة بين الالتزامات المعلنة والإمدادات الواصلة إلى القطاع، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن ضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة يتطلب دخول المساعدات والبضائع بصورة منتظمة وكافية، وفتح المعابر أمام جميع الشركاء الإنسانيين، وإزالة القيود التي تعرقل وصول المواد الأساسية إلى الفلسطينيين.
