أكد واصل ابويوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية على أن النقاش الذي حصل في القيادة الفلسطينية في لقاءاتها الأخيرة هو حول كيفية السبل لمواجهة ما تقوم به حكومة نتنياهو ، والتوجه إلى مجلس الأمن الدولي ودعوة مجلس الجامعة العربية للانعقاد، لمواجهة اتساع الحملة الاستيطانية وشمولها في مدينة القدس ومحيطها في جميع إرجاء الضفة.
وقال ابويوسف في حوار تلفزيوني إنه في ضوء اتساع الحملة الاستيطانية وشمولها في مدينة القدس ومحيطها وما يجري من تهويد للأرض في الضفة الغربية والقدس، إضافة إلى الحصار والعدوان والاعتقالات كان لا بد من اتخاذ قرارات بالتوجه لمجلس الأمن الدولي حتى يتحمل مسؤولياته بوقف الاستيطان والعدوان.
ورأى ابويوسف لا يمكن العودة إلى اي مفاوضات في ظل الاستيطان واللجنة الرباعية فشلت فشلا ذريعا بوقف الاستيطان أو برسم حدود الدولة ، ولا بد من صوغ إستراتيجية وطنية لمواجهة التحديات، عبر إعادة ملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة، لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بديلا للمفاوضات الثنائية بالمرجعية الأمريكية ومواصلة التحرك السياسي والدبلوماسي لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في هيئة الأمم المتحدة.
وقال إن "حكومة نتنياهو ضاربة عرض الحائط بقرارات المجتمع الدولي وبالمطالب الفلسطينية المتعلقة بهذه المفاوضات، خصوصاً في ما يتعلق بالانسحاب من الأراضي المحتلة في العام 1967 واعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم.
وأشار إلى أن وزير خارجية إسرائيل ليبرمان كان واضح في قوله " بأنه لا مجال لسلام مع الفلسطينيين"، لأنه يريد مفاوضات لإدارة الصراع من خلال تعاون امني واقتصادي وليس للحل ، وهذا ما ترفضه القيادة الفلسطينية."
وأكد على أن الخيارات التي طرحتها القيادة الفلسطينية تأتي في ضوء الأفق السياسي لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي وعمليات التهويد التي تتنافى وكافة القوانين الدولية واتفاقية جنيف. ولفت إلى ضرورة صياغة إستراتيجية فلسطينية ضد كل أشكال الضغوط الأمريكية والإسرائيلية وكيفية إسنادها بتكثيف التحرك الدبلوماسي وبكافة أشكال المقاومة وبالأساس المقاومة الشعبية، وتفعيل العمل الجماهيري والنضال الشعبي ضد إجراءات حكومة الاحتلال ، ووضع آليات عمل فلسطينية موحدة للتصدي لعمليات التهويد المستمرة في الضفة والقدس.
وقال ابويوسف ان القيادة الفلسطينية اتخذت خطوات باتجاه تطبيق آليات اتفاق المصالحة بما اتفق عليه في القاهرة وخاصة بعد ان أصبح هناك توجها واضحا لدى الجميع أن المصلحة الوطنية في هذه الظروف تتطلب وحدة وطنية فلسطينية بعيدا عن الحسابات الحزبية والعمل من اجل ان تأخذ اللجان المشكلة دورها حتى نتمكن من مواجهة العدوان.
وأضاف أن معظم الدول التي اقتنعت بعدالة القضية الفلسطينية تقف إلى جانب الحقوق الفلسطينية ولعل هذه الخطوة تكون دافعا لبذل مزيد من الجهود للحصول على الاعتراف الكامل بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
وأشار أمين عام جبهة التحرير إلى أن الخيارات التي تحدث عنها الرئيس محمود عباس هي استعادة المكانة والدور الذي يليق بالقضية الفلسطينية ويزيل آثار الانقسام ويستعيد الدور و الموقف الفلسطيني على كل المستويات والجبهات.
وقال " نحن نركز على ثلاثة عناصر رئيسية هي ضرورة الوصول إلى الوحدة الفلسطينية لأنها صمام الأمن بالنسبة للمشروع الوطني الفلسطيني والتمسك بالمساعي والجهود التي تبذل من أجل الحصول على عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن ومطالبة جميع الوكالات المنبثقة عن الأمم المتحدة بخطوات مماثلة على غرار اعتراف اليونسكو. "
