قالت صحيفة "الدستور الأردنية" ان حركة كبيرة تجري على أرصدة شخصيات فلسطينية كبيرة في البنوك الأردنية فيما أشارت معلومات البنك المركزي ان حركة حسابات الودائع تحظى بالسرية والخصوصية ولا تخضع للرقابة المصرفية او لاي إجراءات ما لم يكن بحقها إجراءات قانونية مشيرة الى ان حسابات التسهيلات البنكية هي التي تخضع للرقابة الدائمة .
وتأتي حركة ترحيل أموال الشخصيات الفلسطينية في البنوك الأردنية إلى بنوك دول اجنبية في اعقاب معلومات عن عزم هيئة الكسب غير المشروع في السلطة الفلسطينية فتح ملفات مسؤولين سابقين متهمين بقضايا فساد واختلاسات كبيرة.
وتواجه السلطة الفلسطينية مشكلة في استرجاع مبالغ ضخمة لشخصيات فلسطينية موجودة في حسابات خاصة في البنوك الإسرائيلية وهو ما يقر به رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية رفيق النتشة.
ويشار ان عددا من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية تقدموا باستقالتهم في أعقاب طلب هيئة مكافحة الفساد منهم التقدم بإقرارات بذممهم المالية وفقا للقانون .
وتحقق هيئة مكافحة الفساد في السلطة الفلسطينية في 145 ملفا حولت منها 13 قضية إلى القضاء من بينها قضية لأحد الوزراء الذي استقال من منصبه بعد إحالته إلى القضاء بتهمة الفساد.
وتواجه هيئة مكافحة الفساد معضلة في التحقيق مع أربعة وزراء في السلطة ومسؤول امني كبير بشبهة فساد حيث طلب رئيس الوزراء سلام فياض من الرئيس عباس تأجيل أمر التحقيق بشأن وزراء حكومته في الوقت الحالي.
على صعيد متصل تعتزم منظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة خاصة لبحث مصير أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في شتى دول العالم حيث ما تزال غالبية هذه الاملاك مجهولة المصير رغم تأكيد مدير الصندوق القومي الفلسطيني رمزي خوري انه تم نقل ملكيات جميع الممتلكات في العالم والتي كانت باسماء افراد الى الصندوق القومي .
