أكد مسؤول فلسطيني على أن ما يجري في القدس من أفعال تندرج في "مخططات حكومة نتنياهو العنصرية" بهدف تهويد القدس وبالتالي تغيير معالمها ، وقال "نحن نعتبر أن المجتمع الدولي مسؤول عن استمرار هذه الأعمال وعليه ينبغي أن يتحرك للجم حكومة الاحتلال لوقف أعمالها الاستيطانية وتهويدها للأرض والمقدسات".
وأضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبويوسف في حوار مع قناة فلسطين الفضائية أن "حكومة الاحتلال تحاول كسب الوقت من اجل منع قيام دولة فلسطينية مستقلة ، مشيرا إلى أن هنالك قرارات عديدة في مجلس الأمن الدولي لم تلزم إسرائيل بوقف عدوانها بحق الشجر والحجر والبشر.
ولفت إلى أن هناك قرارات اتخذت من قبل القيادة الفلسطينية بالذهاب إلى مجلس الأمن من اجل إلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القرارات الدولية والعمل لوقف العدوان وهذا يتطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف ما يجري من عدوان بحق الشعب الفلسطيني .
وقال أبويوسف إنه "للأسف نرى أن هنالك انحياز أمريكي لجانب حكومة الاحتلال وهو الذي يشجع هذه الحكومة باستمرار سياستها والسطو على التاريخ" ، وأكد على أن هذه الأعمال العدوانية تؤكد أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والقوانيين الدولية ، ولهذا دعت القيادة الفلسطينية الجامعة العربية للانعقاد لبحث كافة الجهود لمواجهة المخاطر المحدقة بالقدس .
ولفت إلى أن اللجنة الرباعية فشلت فشلا ذريعا بوقف الممارسات الإسرائيلية وسياسة الاستيطان ، حيث أثبتت اللجنة الرباعية من خلال الموقف الأمريكي أنها تنحاز لجانب حكومة الاحتلال، ومن هنا أصبح الأمر منوط بالمجتمع الدولي لوقف الأعمال الاستيطانية ، إضافة إلى مجموعة آليات سوف تتخذها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالذهاب إلى الأمم المتحدة ، إضافة إلى موضوع المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية وتفعيل المقاومة الشعبية .
ورأى أمين عام جبهة التحرير بان حكومة نتنياهو ترفض الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ،وقال"اعتقد أنها تفرض الوقائع على الأرض من اجل تهجير شعبنا ، ولكن الشعب الفلسطيني وقيادته مصممة على التمسك بخياراتها في مواجهة المخططات المعادية ، والمطلوب اليوم من الأمم المتحدة التي تتحدث عن عدم شرعية الاستيطان خطوات عملية من اجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، لان حكومة الاحتلال المتطرفة تستغل المواقف الدولية ".
وقال "نحن ماضون في الذهاب إلى الأمم المتحدة وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين إلى ديارهم وفق القرار الأممي 194 ".
