واصل قادة حركتي فتح وحماس إصدار التأويلات المتضاربة بشأن ما تم التوافق عليه في لقاءات القاهرة الأخيرة. وفي الوقت الذي أكد فيه رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك، أنه قد تم التوافق على عقد جلسة للمجلس التشريعي مطلع شهر فبراير (شباط) المقبل، قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها لجلسات الحوار، إن تصريحات دويك تفتقد للدقة، مشيرا إلى أن أي دورة يعقدها المجلس التشريعي تحتاج إلى مرسوم رئاسي. وفي تصريحات للصحافيين، دعا الأحمد دويك إلى قراءة نظام المجلس التشريعي، مشددا على أن هذا ما تم التوافق بشأنه في القاهرة.
وفي ذات السياق، أكد عزام الأحمد ما كشفت عنه "الشرق الأوسط" السعودية، مؤخرا بأن استحقاقات دولية تحول دون الإعلان عن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة.
وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوضح لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، أن السلطة الفلسطينية غير مستعدة للمخاطرة باستدعاء ضغوط دولية بسبب طابع الحكومة الجديدة.
وأكد الأحمد أن اختيار رئيس الحكومة الجديدة بالتوافق، منوها إلى أنه سيتم الإعلان عن تشكيلها بعد السادس والعشرين من الشهر الجاري، وهو الموعد الذي يفترض أن تقدم فيه اللجنة «الرباعية» ردها للسلطة بشأن مستقبل المفاوضات مع إسرائيل.
وكشف الأحمد عن أن حركة حماس هي التي أحبطت إمكانية التوافق على اعتماد النظام الانتخابي النسبي الكامل في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن الفصائل الفلسطينية الأخرى وضمنها حركة فتح أيدت الانتخاب بالنظام النسبي الكامل.
وكانت الفصائل الفلسطينية قد اتفقت على اختيار ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس التشريعي المقبل بالنظام النسبي والربع الأخير عبر نظام الدوائر. وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد شددت على أهمية أن يتم اعتماد النظام النسبي الكامل، على اعتبار أن هذه الخطوة «تعزز وحدة الوطن».
واعتبر الأحمد أن موافقة فتح على النظام الانتخابي المختلط، رغم قناعتها بالنظام النسبي الكامل يدلل على توجهها نحو تحقيق المصالحة.
