التقى وزير العمل في رام الله احمد مجدلاني وفد من قيادة الاتحاد العام للنقابات المستقلة وأمين عام الاتحاد محمود زيادة، بحضور كل من وكيل الوزارة د.حسن الخطيب وبلال ذوابه المدير العام للإدارة العامة لعلاقات العمل وبعض مدراء وموظفي الوزارة.

وبارك مجدلاني خلال اللقاء  نجاح أعمال المؤتمر العام الأخير للاتحاد، وأكد التزام الوزارة الثابت بالسياسات المعلنة  للوزارة في تنظيم علاقاتها مع الأطراف النقابية والشركاء الاجتماعيين كافة، بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني ومعايير العمل الدولية والقوانين  الفلسطينية ذات الصلة. مشدداً على أن الوزارة تقف على مسافة  واحدة من جميع الأطراف معتبرا أن الالتزام بهذه السياسة يعتبر شرطا لإقامة حوار اجتماعي فعال وقادر على بناء شراكات اجتماعية تستطيع تحمل المسؤولية الوطنية والاجتماعية.

من جانبه طالب الأمين العام للاتحاد النقابي محمود زيادة وزير العمل بعمل مراجعة قانونية للائحة الصادرة عن مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق قانون  التقاعد رقم (5) لعام 2007،الواجب التطبيق على العاملين في القطاعي الخاص والأهلي، كما قام زيادة بتقديم نسخة من مدونة سلوك المنظمات النقابية الفلسطينية كإهداء من اتحاد النقابات المستقلة لوزير العمل وتسليم الأخير مذكرة بالمطالب العمالية التي تم اعتمادها في المؤتمر العام الأخير للاتحاد.

وشدد المشاركون في اللقاء من الطرفين على تطوير سبل التعاون والعمل المشترك بحق تعزيز الصمود والكفاح الوطني من اجل نيل حق  شعبنا في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة . استناداً إلى مبادئ ومعايير الحرية والعدالة الاجتماعية واحترام سيادة القانون.