قال بسام زكارنه رئيس نقابة العاملين في الوظيفة:" ان مجلس النقابة قرر تعليق الفعاليات ووقف الإضراب الجزئي غدا في الوزارات الذي أعلنه المجلس بناء على تعهد الحكومة بإنهاء المشكلة في وزارة شؤون المرأة خلال أسبوع وذلك بناء على اتصال هاتفي من ممثل عن الحكومة مع رئيس النقابة وفق النظام والقانون.
وأكد زكارنه، ان الحكومة قررت التعامل مع الطعون لموظفي وزارة شؤون المراة وفق القانون والنظام وخاصة ان من وجه لهم الانذارات هم مشتكين وشهود وليسوا متهمين ولم يتم التحقيق معهم وان لجنة التحقيق شكلت للمدير العام وتمت معاقبته باللوم والنقل وهذا لا يتناسب مع الشكاوي المقدمة وخاصة ان اللجنة تم الطعن بها بسبب وجود شخص طرف في المشكله وكذلك غياب وزارة العدل عن اللجنة وتم تقديم الطعن مباشرة قبل بدء اللجنة ولم يتم التعامل مع هذا الطعن.
واضاف زكارنه ان رئيس الوزراء اكد لاكثر من مرة ان الحكومة تسعى دائما لسيادة القانون وتحقيق العدالة لكل الاطراف والتعاون والتنسيق مع النقابات .
وقال زكارنه ان جميع الموظفين في وزارة شؤون المرأه عادوا لعملهم لحين انهاء القضية باستثناء المتهم مثمنا تفهم الاخت المناضله ربيحة ذياب وزيرة شؤون المرأة لاستكمال الاجراءات القانونية لانصاف الجميع واحقاق الحق وان استمرارها بهذا النهج يدل على حرصها الاكيد على كرامة وحرية وحقوق الموظف والمراة الفلسطينية وان الخلاف معها كوزيرة ينتهي بتطبيق القانون.
وبين زكارنه ان للنقابة الحق في العودة لاعلان الفعاليات في حالة تجاوز القانون من اي كان وان النقابة تعطي الحوار الاولوية دائما قبل الذهاب لاجراء الفعاليات .
