أعرب الموظفون عن ارتياحهم ورضاهم من قرار سلطة النقد الفلسطينية ألزام المصارف الفلسطينية في قطاع غزة  بالتقيد  بسعر الصرف وفقاً لشاشة رويترز لذات اليوم وبهامش 100 نقطة كحد أقصى، بحيث يتضمن على سبيل المثال عدم تجاوز سعر صرف الدولار للشيكل 3.76 في الوقت الذي يظهر على الشاشة 3.75 شيكل.

وأكد الموظفون، أن هذا القرار بالرغم من تأخره إلا أنه يشكل وسيلة ردع لهذه المصارف بالكف عن التلاعب في رواتبنا التي هي  ليست ملكا لنا بل ملك لأطفالنا وأسرنا !!

وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد أصدرت  تعليماتها لفروع المصارف العاملة في قطاع غزة لمعالجة شكاوى المواطنين بخصوص فروقات سعر الصرف التي تترتب على قيام المصارف بتسديد الرواتب بعملات أخرى بخلاف العملة المحول بها الراتب.

وتنص التعليمات على الالتزام بسعر الصرف وفقاً لشاشة رويترز لذات اليوم وبهامش 100 نقطة كحد أقصى، بحيث يتضمن على سبيل المثال عدم تجاوز سعر صرف الدولار للشيكل 3.76 في الوقت الذي يظهر على الشاشة 3.75 شيكل.

الموظف محمد إسماعيل لم ينف تذمره من تأخر سلطة النقد في متابعة شكاوي الموظفين وتعامل البنوك السلبي  في القطاع معهم أتناء صرف الرواتب بحجة نقص السيولة إلا أنه اعتبر في نفس الوقت هذا القرار بالايجابي جدا مؤكدا أن العبرة في التنفيذ وتقيد المصارف بهذه التعليمات !! وأشار إلى أن الرواتب على الأبواب وسنرى مدى تطبيق ذلك على أرض الواقع.

أما الموظف محمد سعيد فيرى أننا كموظفين لنا عدة شهور نناشد ونتكلم ونتحدث ونقاتل ونصرخ من أجل سماع أصواتنا ولكن لا حياة لمن تنادي من معاملات المصارف معنا والتي تبتزنا تحت تأثير الحاجة ووضعنا الصعب في القطاع مشيرا إلا أننا نأمل خيرا في قرار سلطة النقد داعيا الموظفين جميعا إلى التمرد وعدم استلام الرواتب في حالة صرفها بالدولار وفروقات الأسعار العالية جدا !!

وتقوم البنوك في قطاع غزة منذ عدة شهور وتحت فزاعة نقص سيولة بحجة عدم تحويل الجانب الإسرائيلي لهذه العملة منذ فترة بصرف الرواتب بالدولار والدينار وبفروقات أسعار عن السوق تقدر ما بين 10- 15 شيكل في كل 100 دولار بالرغم من استهجان وتذمر الموظفين والذين هم بأمس الحاجة إلى الشيكل في ظل هذه الظروف وفي ظل الغلاء الفاحش.

وكانت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية – محافظات غزة  قد أصدرت بيانا سابقا أكدت فيه إن ما تقوم به البنوك الفلسطينية التي تستغل الظروف السياسية والحصار الظالم المفروض علي قطاع غزه من استغلال رواتب الموظفين ولقمة عيشهم لمكاسب شخصيه ، وخاصة في صرف رواتب الموظفين بالدينار أو الدولار و حجب الشيكل عن الموظفين وصرف الدينار والدولار للموظفين بأسعار تفوق العقل وعند استلام الراتب من    البنك وتحويله لشيكل من السوق تتفاجئ فرق الأسعار وخسارة في راتب الموظف.

 وأوضحت النقابة في بيانها أن الموظف  يخسر بكل 100 دولار 15الي 20 شيكل على الأقل و هذا حرام وظلم كبير والبنوك تتسابق لسرقة الموظف لزيادة  إرباحها فالموظف  يدفع عمولة البنك والبنك يأخذ أيضا أرباح فرق سعر الدولار وناشدت النقابة في بيانها فخامة الرئيس أبو مازن بالضغط وإلزام البنوك في قطاع غزه بالتعامل الايجابي بما يتعلق بحقوق الموظفين وطالبت الأخ الدكتور جهاد الوزير رئيس سلطة النقد الفلسطينية بإلزام البنوك بتسليم رواتب الموظفين بالشيكل وعدم استغلال لقمة العيش للموظفين حيث إن  الموظف  يتلقى راتبه بالدولار أو بالدينار وهذا يؤدي إلى إنقاص راتب الموظف وتأكله بشكل واضح .

وفي ختام بيانها شددت النقابة أنها  لن نسمح لأي جهة كانت إهدار حقوق موظفي قطاع غزة الذين عانوا الكثير و الكثير من أجل الحياة الكريمة

أما الموظفة فاطمة سمير فناشدت رئيس سلطة النقد الدكتور جهاد الوزير بالضرب بيد من حديد على المصارف التي تبتز الموظفين ونزال أقصى العقوبات بحقهم حتى لو وصل الأمر إلى إغلاقها مؤكدة بكفي تلاعب في عقولنا تحت تبريرات واهية !!!

كما وأصدرت سلطة النقد تعليماتها بتمديد ساعات العمل إضافة إلى استمرار العمل في أيام العطل الرسمية خلال فترة تسديد الرواتب، وذلك من باب التسهيل على المواطنين، وتقديم الخدمات المصرفية اللازمة بما يساهم في التخفيف من معاناتهم.

وبدوره ثمن النائب الدكتور فيصل ابو شهلا عضو المجلس التشريعي قرار سلطة النقد بمعالجة شكاوى المواطنين بخصوص فروقات سعر الصرف التي تترتب على قيام المصارف بتسديد الرواتب بعملات أخرى.

كما وأشاد أبو شهلا بتوجيهات سلطة النقد بتمديد ساعات العمل إضافة إلى استمرار العمل في أيام العطل الرسمية خلال فترة تسديد الرواتب، وذلك من باب التسهيل على المواطنين، وتقديم الخدمات المصرفية اللازمة بما يساهم في التخفيف من معاناتهم.

 وأشاد ابو شهلا برئيس سلطة النقد جهاد الوزير الذي استجاب لطلبه ولطلب نواب كتلة فتح البرلمانية بإنهاء معاناة تعامل المواطنين في هذه القضية والتي أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين وخصوصاً الموظفين الذين يشتكون من تعامل البنوك.

وأكد أبو شهلا أن هذا قرار سلطة النقد سيساهم في تحسين أوضاع المواطنين وإنهاء معاناتهم وإنهاء حالة الاحتقان التي يمرون بها.وقال إن كتلة فتح بذلت جهود كبيرة على مدار الفترة الماضية من أجل حل المشكلة.

وفي إطار المساهمة في التخفيف من مشكلة عدم توفر سيولة كافية من عملة الشيكل في أسواق غزة بسبب القيود الإسرائيلية على إدخال النقد، فقد شجعت سلطة النقد المصارف لتكثيف عدد ماكينات نقاط البيع (Point of Sales) في قطاع غزة، لتشجيع المواطنين على استخدام البطاقات الإلكترونية والتخفيف من حجم التعامل النقدي.

وأهابت سلطة النقد بكافة المواطنين استخدام وسائل الدفع الإلكترونية كبديل في معظم معاملاتهم النقدية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً في معالجة عجز السيولة في قطاع غزة.

والجدير ذكره أن سلطة النقد مازالت تبذل مساعيَ حثيثة مع كافة الجهات الدولية والمعنية لإدخال مبلغ 150 مليون شيكل إلى فروع المصارف العاملة في قطاع غزة وذلك للتخفيف من النقص الحاد في عملة الشيكل، حيث من المتوقع أن يتم إدخالها خلال الأيام القليلة القادمة.

من/ عبد الهادي مسلم